كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عن خطوات جديدة لاستعادة الانضباط المالي الأميركي، بما في ذلك دعم مشروع قانون بأن يمول الكونجرس أي برامج جديدة، عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض نفقات أخرى. وفي إقرار بأنه أنفق بكثافة لمواجهة أزمة اقتصادية تاريخية منذ تنصيبه رئيسا في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، قال أوباما «إن البلاد تمضي في مسار غير قابل للاستمرار، وينبغي أن تتخذ خيارات صعبة للسيطرة على الميزانية». وقال الرئيس الديمقراطي في خطابه الإذاعي الأسبوعي «تولينا المنصب في مواجهة عجز ميزانية قدره 1.3 تريليون دولار لهذا العام فحسب. وتكلفة مواجهة أزمتنا الاقتصادية عالية.. لكن، لا يمكن أن نرضى بمستقبل من العجز والديون المتفاقمة التي لا يستطيع أطفالنا سدادها». في المقابل انتقد خصوم أوباما الجمهوريون ارتفاع مستويات العجز في خطابهم الإذاعي، مشيرين إلى أن الإنفاق خارج عن السيطرة، حتى إن فرنسا توبخ الولايات المتحدة على وضعها المالي. وقال السناتور الجمهوري لامار ألكسندر «الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقر ميزانية بعجز من الضخامة، بما يجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة ـ بالمعنى الحرفي للكلمة ـ للانضمام إلى فرنسا في الاتحاد الأوروبي». وأضاف «بالطبع لا نريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إننا الولايات المتحدة الأميركية. لكن مستويات العجز الفرنسي أقل، ورئيسهم يتحدث أينما ذهب مثل عضو في الحزب الجمهوري.. محاضرا رئيسنا عن الإنفاق المفرط». وألمح أوباما إلى أنه يتحرك لمعالجة المشكلة. وقال «إن الإدارة حددت هدفا لخفض العجز تريليوني دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وإنها ستقلص أو تلغي أكثر من 100 برنامج». وقال أوباما «في وقت سابق من هذا الأسبوع عقدت أول اجتماع لإدارتي، وبعثت برسالة واضحة، مفادها: خفضوا ما لا فائدة ترجى منه.. لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. ينبغي أن نمضي لأبعد من ذلك»، مستعرضا أربع خطوات إضافية ستتخذها الإدارة لاستعادة الانضباط المالي. وحث أوباما الكونجرس على إقرار مشروع قانون يفرض تمويل أي برامج جديدة - عدا في حالات الطوارئ - إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض برامج أخرى.
وأضاف أنه سيشجع الوكالات الحكومية على خفض الإنفاق غير الضروري، وذلك على سبيل المثال، عن طريق السماح لها بإبقاء جانب من الأموال التي توفرها لإنفاقه على برامج ناجحة. وقال «النتيجة ستكون ميزانية أصغر، وحكومة أكثر كفاءة».