السعودية تقول إن سعر 50 دولارا للنفط يدعم التعافي الاقتصادي العالمي

فيما أكدت روسيا أنه غير كاف لأنشطة التنقيب والإنتاج.. وتوقعت بلوغه 80 دولارا في 2010

إحدى المنشآت النفطية («الشرق الأوسط»)
TT

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس «إن سعر 50 دولارا لبرميل النفط هو مساهمة السعودية في استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته». وسئل إنْ كان سعر 50 دولارا يدعم الاقتصاد؛ فأجاب قائلا «نعم، وتلك مساهمتنا للاقتصاد العالمي». وسئل إنْ كان قلقا من ارتفاع مخزونات النفط العالمية؛ فقال «في نهاية المطاف ستتراجع». وبحسب «رويترز»، رفض النعيمي التعليق بشأن السياسة المحتملة لمنظمة أوبك في اجتماعها التالي يوم 28 مايو (أيار). وكان يتحدث إلى الصحافيين عشية اجتماع اليوم الأحد لمنتجي النفط من الشرق الأوسط والدول الآسيوية المستهلكة. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط الكويتي قوله أمس «إن سعر النفط الحالي حول 50 دولارا للبرميل يعد معقولا في ظل المناخ الاقتصادي الحالي». ونسبت الوكالة الرسمية إلى الوزير الشيخ أحمد العبد الله الصباح أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان ينبغي لمنظمة أوبك بحث خفض الإنتاج خلال اجتماعها المقبل.

من ناحيته، قال وزير النفط القطري عبد الله العطية «إن منظمة أوبك ستتخذ نهجا «عمليا» في سياسة إنتاج النفط، وتبحث عن مؤشرات تعاف اقتصادي قبل أن تعقد اجتماعها التالي في أواخر مايو (أيار)». وأبلغ العطية الصحافيين عشية اجتماع لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط والدول الآسيوية المستهلكة في طوكيو اليوم «العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة. وينبغي أن نكون عمليين.. ينبغي أن ننظر كيف سيتعافى الاقتصاد أولا». وأحجم العطية عن التعليق بشأن ما قد يسفر عنه اجتماع 28 مايو (أيار)، قائلا «إن من السابق لأوانه التكهن بالإجراء الذي قد تتخذه (أوبك)». كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد خفضت الإنتاج بما يزيد قليلا فحسب على 11 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) 2008، وذلك في مواجهة تراجع الطلب وانحدار الأسعار، لكنها قررت في اجتماعها الأخير في مارس (آذار) إبقاء حصص الإنتاج دون تغيير، مكتفية بدعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام الكامل بالقيود الحالية. وأغلقت أسعار النفط عند 51.49 دولار لبرميل الخام الأميركي أول من أمس الجمعة، بعد انخفاضها إلى 32.40 دولار في ديسمبر (كانون الأول)، لكن مخزونات النفط العالمية لا تزال مرتفعة. ومن جانب آخر، قال وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو أمس «إن أسعار النفط البالغة حاليا نحو 50 دولارا للبرميل لا تكفي لتمويل أنشطة التنقيب والإنتاج»، لكنه توقع ارتفاع الأسعار إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل في غضون 12 إلى 18 شهرا. وأبلغ الصحافيين خلال مؤتمر لأمن الطاقة في بلغاريا «أسعار النفط الحالية لا تكفل أموالا كافية لمواصلة إنتاج النفط.. قد يسبب هذا عجزا كبيرا في إنتاج النفط والغاز في السنوات القادمة». رئيس وكالة الطاقة يرجح عدم تغيير توقعات الطلب على النفط. وعلى صعيد متصل، قال شكري غانم رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبية في تصريحات بثتها وكالة أنباء الإمارات (وام): «إن ليبيا تتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2012». ونقلت الوكالة الرسمية عن شكري، وهو أكبر مسؤول بقطاع النفط الليبي، قوله «إن الإنتاج سيصل إلى مليوني برميل يوميا هذا العام». وقال غانم «إن ليبيا تنتج نحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا»، مضيفا أن من المتوقع ارتفاع هذا الرقم لمثليه بحلول عام 2012، أو 2013. يأتي هذا فيما استبعد رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس أن تجري الوكالة تخفيضات جديدة على توقعاتها للطلب العالمي على النفط، نظرا إلى أن أحدث التقديرات الاقتصادية القاتمة لصندوق النقد الدولي تنسجم بالفعل مع تكهناتها. وكانت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا، قد توقعت في العاشر من أبريل (نيسان) تراجع الطلب العالمي على النفط 2.4 مليون برميل يوميا في 2009، بينما كان توقعها الشهري السابق لانخفاض قدره 1.25 مليون برميل يوميا. وعللت الوكالة ذلك بتنامي الإجماع على أن التعافي الاقتصادي لن يكون قبل العام القادم. كان صندوق النقد الدولي قد قال يوم الأربعاء «إن الاقتصاد العالمي سينكمش على الأرجح 1.3 في المائة هذا العام في أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن»، في حين أن توقعات الصندوق في يناير (كانون الثاني) كانت لنمو نسبته 0.5 في المائة. ومن المنتظر تحقيق معدل نمو ضعيف قدره 1.9 في المائة العام القادم، لكن التحسن يعتمد على اتخاذ إجراءات جريئة لإصلاح نظام مالي لا يعمل بكفاءة. وقال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع «رويترز»: «تقديرنا لنمو الناتج الإجمالي العالمي سالب 1.4 في المائة (لعام 2009)، أي ما يعادل تقريبا رقم صندوق النقد». وقال عشية اجتماع اليوم الأحد بين منتجي النفط من الشرق الأوسط والدول الآسيوية المستهلكة «ما لم يباشر صندوق النقد أو منظمات دولية أخرى مراجعة أخرى كبيرة، فإننا لن نغير (تقديراتنا) على الأرجح، لكننا سنحصل على مدخلات أخرى من أرقام جديدة للطلب العالمي على النفط في مايو (أيار). لذا، ينبغي أن ننظر في ذلك». وتصدر وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة في مجال الطاقة إلى 28 بلدا متقدما تقريرها الشهري التالي عن سوق النفط في منتصف مايو (أيار). وتضع الوكالة توقعاتها للطلب على النفط بناء على تقديرات صندوق النقد الذي يزداد تشاؤما بشأن سلامة الاقتصاد. وقال تاناكا إنه لا تزال هناك فرصة لحدوث بعض التعافي قبل نهاية العام. وقال تاناكا «إذا بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى في وقت لاحق هذا العام، فإن الطلب على النفط سيتحسن بلا ريب في نفس الوقت». وحذر أيضا من شح إمدادات النفط في حالة التطبيق الكامل لقيود المعروض التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ سبتمبر (أيلول)، ويبلغ مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا.