قال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك في مقابلة تنشر اليوم (الأحد): «إن صافي الاقتراض الألماني الجديد في 2009 سيرتفع إلى مستوى قياسي أعلى بكثير من 50 مليار يورو، بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية». وأبلغ شتاينبروك صحيفة «فيلت ام زونتاج» قائلا «من الواضح أنه سيكون أعلى بكثير من 50 مليار يورو (66 مليار دولار). نمر بأسوأ تراجع اقتصادي في تاريخ البلاد». وتتضمن ميزانية وزارة المالية لعام 2009 بند اقتراض جديدا لا يتجاوز 36.8 مليار يورو، لكنها لا تشمل أموالا إضافية في حزمة التحفيز الحكومية الثانية، أو دعم استقرار البنوك. وبحسب «رويترز»، يحذر عدد من أعضاء البرلمان من أن بند الاقتراض الجديد لعام 2009 قد يرتفع إلى 90 مليار يورو. وهم يقولون أيضا إن ميزانية تكميلية ثانية ستكون ضرورية هذا العام. وقال ستيفان كامبيتر عضو حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في تصريحات للطبعة الألمانية من صحيفة «فايننشال تايمز»: «ليس أمرا غير واقعي أن يكون الاقتراض الاتحادي الجديد بين 80 و90 مليار يورو.. بما في ذلك الصندوق الخاص للأسواق المالية وإجراءات التحفيز الاقتصادي». ويتوقع عدد من خبراء الميزانية بالبرلمان من حزبي المعارضة الديمقراطي الحر والخضر أن يتجاوز الاقتراض الجديد مثلي المبلغ المحدد في الميزانية الحالية، وهو رقم يستند إلى توقعات حكومية سابقة لتراجع نسبته 2.25 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2009. ومن المتوقع أن تراجع الحكومة توقعاتها بخفض حاد الأسبوع القادم. كان شتاينبروك قد قال يوم الأربعاء إنه «من غير المستبعد» أن ينكمش الاقتصاد خمسة في المائة، أو أكثر، هذا العام.