دعا ملتقى «آفاق الاستثمار» الذي انطلق أمس تحت رعاية الأمير سطّام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، إلى فكرة التحرير الجزئي للبنوك المركزية بهدف تعزيز إدارة المخاطر النظامية، في وقت توقع بدور إقراضي أكبر للقطاع العام الحكومي وسط تحديات تواجه نشاطات الاقتصادي من بينها المصرفية الاستثمارية.
وأكد خلال ملتقى «آفاق الاستثمار» الذي انطلقت فعالياته أمس بمحور «الفرص والتحديات التي تواجه المصرفية الاستثمارية في ظل الأزمة المالية العالمية»، الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ«دويتشه بنك» أن المستثمر الخليجي وبالأخص السعودي ينظر إلى أداء الأسواق المالية العالمية كمؤشر له لكيفية الاستثمار في السوق المحلية.
وتوقع عزام أن يلعب القطاع العام دورا أكبر للإقراض خلال الفترة المقبلة على الساحة الاقتصادية العالمية، داعيا إلى ضرورة إعطاء البنوك المركزية استقلالية أكبر لكي تستطيع أن تدير المخاطر النظامية. ودعا عزام إلى أهمية وجود سوق للسندات أو الصكوك مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتكون بديلا أمام الشركات والقطاع الخاص بشكل عام للحصول على التمويلات اللازمة لمشاريعها وأيضا لعمليات الإقراض المالي خصوصا في ظل جفاف التمويل من قبل قطاع البنوك.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد الشيخ نائب رئيس أول وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن الأزمة المالية دفعت إلى قيام البنوك بوضع مخصصات كبيرة لعام 2008 لترتفع بنسبة 127 في المائة مقابل عام 2007، مما أدى إلى تدني أرباحها، مشيرا إلى أن الإحصاءات كشفت عن تراجع الإيرادات في المتاجرة بالسندات وأدوات الدين من 148 مليون دولار عام 2007 إلى 56 مليون دولار عام 2008، وكذلك تراجعت إيرادات تجارة الأسهم من 421 مليون دولار عام 2007 إلى 184 مليون دولار عام 2008. وتوقع الشيخ تذبذب أداء البنوك الاستثمارية خلال عامَي 2009 و2010 مفسرا ذلك حينما أشار إلى أن توجه سيناريو الإيرادات سيزداد سوءا مع توجهها نحو نشاطات أقل عائدا على الموجودات وسط ارتفاع كلفة رأس المال وتدني المديونية إلى حقوق الملكية. ودعا الشيخ إلى الإسراع في تحقيق الانتعاش من خلال انتهاج البنوك الاستثمارية نموذجا تشغيليا أكثر بساطة وأصغر حجما وأكثر تخصصا، ومن أجل اختيار النشاط الذي تستطيع أن تحقق التنافسية فيه، فإن على هذه البنوك الاستثمارية الموازنة بين عدة عوامل لتشمل الإيرادات المحتملة والإمكانات الأساسية والمتطلبات الرسمية وكذلك السيولة. وأفصح الشيخ بأن هذه الأزمة المالية أبرزت 3 تحديات على نماذج التشغيل للبنوك الاستثمارية، أولها السعي لتحقيق خفض فئة تكاليف من غير الإضرار بحجم الأعمال في ظل بيئة أعمال تشغيلية أصبحت تعمل بإمكانات أقل وما قد يسببه ذلك من زيادة احتمالات مخاطر التشغيل، وثانيها المواءمة بين نموذج التشغيل والخليط الجديد من الأعمال، إذ قد يتطلب الأمر تغييرا هيكليا لا التوسعة التقليدية، بينما يتمثل الثالث في إدارة الأعمال التشغيلية في ظل تدني الإنفاق على اكتساب المهارات وكذلك محدودية الاستثمار في مبادرات جديدة.
من جهته أوضح حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرمس» من خلال عمليات في الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول، أن الاتجاه العام الإيجابي سيسير من السنتين إلى ثلاث السنوات المقبلة، مبينا أن أسواق المال في المنطقة الخليج في اتجاهها إلى الارتفاع لا الهبوط.
وأفاد هيكل أن السعودية تُعتبر المستفيد الأكبر مما حدث، حيث إن الوزن النسبي في قدرتها على وجود أوراق تتأثر بها وتؤثر فيها في المنطقة والعالم زادت واتضحت بشكل ملموس.
من جهتها، أشارت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك «جلف ون» إلى أن وضع الاقتصاد نسبة إلى العرض النقدي يوازي فقط 18 في المائة، مما يدل على الحاجة إلى الإنفاق، مضيفة في الوقت ذاته أن قطاع الخليج هو الأكثر جذبا في العالم للاستثمارات، وذلك وفقا لمعادلة المخاطر بمعدل العائد، التي تكشف بجلاء أن معدل الخطورة أقل والعائد أكثر. من ناحيته، انتقد يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في «البنك الأهلي كابيتال» حالة التوسع في قطاع التأمين، حيث يُعتبر القطاع حديثا ومستوى التأمين يُعتبر منخفضا جدا بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي مقارنة بمناطق أخرى منها الهند التي يمثل فيها 3 في المائة بينما في أميركا يتجاوز 10 في المائة.