رغم مرور أكثر من 3 سنوات على حادثة انهيار الأسهم السعودية الشهيرة، والتي هوت بالمؤشر من حاجز الـ20 ألف نقطة، نزولا حتى 4 آلاف نقطة، أو ما يُعرف مجازا بـ«فبراير الأسود»، فإن الموضوع لا يزال يتفاعل يوما بعد الآخر، وخصوصا بعد تسجيل دعوات لأعضاء في مجلس الشورى، تطالب بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الواقعة.
وعُرضت على مجلس الشورى أمس، أولى التقارير السنوية الصادرة من هيئة السوق المالية، شملت أربعة الأعوام الماضية. غير أنها لم تشتمل أية معلومات تُذكر عن الطريقة التي تعاملت بها السوق مع حادثة الانهيار، بحسب أعضاء المجلس. وشهدت جلسة الأمس، مطالبة باستدعاء محافظ هيئة السوق المالية لمناقشته في موضوع الانهيار الذي سجلته السوق السعودية في عام 2006. وقال المهندس محمد القويحص: «أطالب بحضور محافظ سوق المال للمساءلة والاستفسار عن هذه الكارثة التي أصابت المواطنين».
وأشار القويحص إلى أن مجلس الشورى سبق له أن طالب بحضور محافظ السوق المالية، غير أنه لم يلبِّ تلك الدعوات المتكررة. ووجد عضو مجلس الشورى في مناقشة تقارير هيئة السوق المالية فرصة لتجديد الدعوة لطلب محافظ السوق للمساءلة في المجلس.
وطبقا لنائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار، والذي رأس جلسة الأمس، فإن المجلس سبق له أن خلص إلى 10 توصيات، قام برفعها إلى الجهات العليا، إثر دراسته للانهيار الذي تعرضت له السوق عام 2006، وكان من ضمنها اقتراح بإيجاد لجنة عليا مستقلة عن الجهات التنفيذية، تتولى مهمة التحقق من أسباب تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التراجع.
وكان مجلس الشورى قد عهد إلى لجنة الشؤون المالية، في أعقاب حادثة انهيار الأسهم، بإعداد تقرير حول السوق المالية في ظل التراجع الذي عاشته، وما اتخذته من إجراءات ومبادرات لتخفيف ذلك عن المواطنين، حيث قامت اللجنة بدعوة مسؤولين من القطاع الخاص ومن بعض الجهات الحكومية، منها وزارة التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، وهيئة سوق المال، للوقوف على هذا الموضوع.
وانتقد العضو إحسان عبد الجواد، عدم تطرق تقارير هيئة السوق المالية التي عُرضت على مجلس الشورى أمس، إلى ما حدث في السوق المالية عام 2006 من انهيار كبير، إذ لم توضح التقارير ـ بحسب عبد الجواد ـ «ما حدث، وماهية الإجراءات التي اتخذتها حيال حماية السوق والمساهمين، والتدابير المتخذة الأخرى».
وأكد الدكتور فيصل طاهر على ضرورة أن تقوم هيئة السوق المالية بـ«حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، أو تلك التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو غش أو تلاعب، أو تداول بناء على معلومات داخلية».
وطبقا لتقارير هيئة سوق المال التي عُرضت على الشورى، فإن حالات التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، أسفرت عن تسجيل 181 مخالفة خلال عامَي 2006 و2007.
وتنوعت تلك المخالفات لتشمل «التداول خلال فترة الحظر، والتداول بناء على معلومة داخلية، وتَملُّك نسب دون إشعار الهيئة، ومخالفة احتيال وتلاعب، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وتوظيف أموال، ومخالفة عدم إفصاح».