أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته ليوم أمس على تراجع طفيف بعد تذبذبات عالية شهدتها الأسهم السعودية، حيث أدت عمليات جني الأرباح على قطاعي «الصناعة والبتروكيماويات» و«الاتصالات» إلى تراجع المؤشر العام في نهاية جلسة التداولات إلى المناطق الحمراء. وشهد المؤشر العام حالة من المد والجزر بين فترة التداولات ما بين مستويات 5509 و5396 نقطة ليغلق عند مستوى 5420 نقطة، خاسرا 19.5 نقطة بنسبة تراجع 0.36 في المائة وسط قيم تداول بلغت 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 268 مليون سهم. إلى ذلك، لا تزال بعض أسهم قطاع التأمين تواصل ارتفاعاتها المتتالية، حيث حققت بعضها ارتفاعات بأكثر من 60 في المائة خلال السبع جلسات الماضية، في وقت لم تفصح فيه مثل هذه الشركات عن أي تطورات مستقبلية تدعم مثل هذه الارتفاعات.
ومن جهة أخرى أعلنت شركة «الباحة» للاستثمار والتنمية أنه تقرر موعد بيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد قيمة القسط الأخير من قيمة السهم (وهى أسهم غير متداولة حاليا) وذلك عن طريق مزاد إلكتروني مباشر من خلال موقع الشركة الإلكتروني مع نظام تداول حيث ستتم عملية الشراء مع عرض الأسعار مباشرة من موقع الشركة وينتهي البيع بانتهاء بيع كامل الأسهم بعد أن يتم إيداع قيمة الشراء في حساب الشركة.
يذكر أن هذا الإجراء حسب المادة رقم 110 من نظام الشركات يجيز بيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد قيمة الأقساط المستحقة من قيمة السهم لتحصيل قيمة القسط المطلوب وإيداع باقي قيمة البيع في حساب المساهم المباعة أسهمه. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد الغباري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أنه بالرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية، فإن سوق الأسهم السعودية استطاعت خلال الشهر الماضي تعويض جزء من الخسائر النقطية وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا من مستويات 4000 إلى 5500 نقطة تقريبا.
وأشار الغباري إلى أن النتائج المالية لبعض الشركات القيادية لم تكن مقنعة، ومفاجئة، ورغم ذلك واصلت الصعود متجاهلة المؤثرات المالية، موضحا أن السيطرة مملوكة لفئة المشترين في الفترة الراهنة ولكن بوتيرة تذبذب لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة.
وأفاد الغباري أن المؤشر العام ما زال إيجابيا ما لم يغلق دون مستويات 5236 نقطة، بينما من المعلوم أن غالبية المؤشرات الفنية التابعة للمؤشر العام عكست إيجابيتها ولكن بقليل من الثقة وتحتاج إلى تأكيد. من ناحية أخرى، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العرعور، المحلل الفني المستقل، أن المؤشر العام لم يستطع الثبات فوق مستويات 5500 نقطة، التي تعتبر قمة سابقة حققها خلال الشهر الماضي، مما أسهم في عمليات التراجع التي من المتوقع أن تصل إلى مستويات 5328 نقطة كمنطقة دعم على المدى القريب.
وأشار العرعور إلى أن أي إغلاق دون مستويات الدعم سالفة الذكر سيسبب تتابع نماذج سلبيا يستهدف به مناطق 5175 نقطة، موضحا أن ارتفاع أحجام السيولة دون قدرة المؤشر العام على اختراق الاتجاه الصاعد تعتبر مسألة سلبية على المدى القريب.