«وضع القطاع العقاري في المغرب» على ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، كان محور اللقاء الذي جرى في باريس بين وزير الإسكان والتنمية المجالية المغربي أحمد توفيق حجيرة مع مجموعة واسعة من الصحافيين الفرنسيين والعرب.
وجاء اللقاء بمناسبة اقتراب افتتاح المعرض السادس للعقار المغربي في فرنسا الذي تقيمه سنويا مجموعة SMAP IMMO، ويدير المجموعة المذكورة رجل الأعمال اللبناني سمير الشماع الذي حضر اللقاء كما حضره سفير المغرب في فرنسا مصطفى الساحل.
يؤكد الوزير المغربي أن القطاع العقاري في بلاده بخير رغم الأزمة العالمية التي انطلقت تحديدا من الولايات المتحدة الأميركية بسبب الديون العقارية، وبحسب المؤشرات التي أبرزها أحمد توفيق حجيرة فإن البيئة العقارية ما زالت جيدة، حيث إن استهلاك الإسمنت العام الماضي زاد بنسبة 9.9 بالمائة، كما حققت القروض العقارية تقدما نسبته 33 بالمائة، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17.5 بالمائة.
وتفيد تقارير الوكالات العقارية الصادرة في يناير (كانون الثاني) الماضي استمرار النمو الاستثماري في كافة المناطق المغربية، فيما الرسملة البورصية للشركات العقارية تمثل 21 بالمائة من القيمة الإجمالية للبورصة، و17 بالمائة من حجم تعاملاتها.
غير أن هذه الأرقام المطمئنة لا تعني أن المغرب معزول عما يجري في العالم في القطاع العقاري الذي يعيش هبوطا حادا بسبب الانكماش الاقتصادي وصعوبة الحصول على قروض من المصارف. ويشير الوزير المغربي إلى خمسة عوامل من شأنها الانعكاس سلبا، وأولها تأثير الوضع الاقتصادي على الطلب العقاري من المغاربة المقيمين في الخارج، مما يعني انخفاض الطلب من هؤلاء وبالتالي تراجع العمليات العقارية والأسعار. لكن ما يخفف من حدة الظاهرة كون المغربي في الداخل أو الخارج متمسك بامتلاك مسكنه، كما أن البنية السكانية الشابة للمغرب تعني ارتفاع الحاجات السكنية. ويؤكد المسؤول المغربي أن الأثر البين للأزمة يتمثل في تراجع أسعار المساكن الفخمة «التي رجعت إلى أسعار معقولة» في المناطق المتميزة، كما في مراكش أو طنجة أو غيرهما. وبالمقابل فإن القطاع العقاري المتوسط و«الاجتماعي»، أي المخصص للطبقات ذات الدخل المحدود، فلا يعرف بعد الأزمة. وينحو الوزير المغربي باللائمة، من جانب، على الوسائل الإعلامية التي تتحدث كثيرا عن الأزمة، ما من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى الحذر من جهة وتأخير مشترياتهم، ومن جانب آخر إلى «جهل» خصائص السوق المغربية العامة والمناطقية. ومن الأمثلة على ذلك أن نسبة 20 بالمائة فقط من العائلات المغربية تتعامل مع المصارف أو تلجأ إليها لشراء مسكن، ولذا فإن أثر الأزمة المصرفية محدود على السوق العقارية.
وفي السياق المقابل يرى الوزير المغربي أن دينامية الاقتصاد أفلحت في امتصاص الأزمة، حيث إن نموه عام 2008 زاد على 5 بالمائة، والمتوقع العام الجاري لا يقل أهمية عما كان عليه العام الماضي. ويأتي دور الدولة التي تضمن القروض المعطاة لشراء المساكن الاجتماعية «الشعبية» ليحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، فيما الحاجة السنوية تصل إلى 190 ألف وحدة سكنية إضافية في العام. أما تراكم النقص في المعروض فيصل إلى نحو مليون مسكن، مما يعطى صورة عن حاجة المغرب إلى قطاع عقاري حيوي، ويكشف معنى الخطط الحكومية الإصلاحية وإطلاق مشاريع إنشاء مدن جديدة «أربع» قرب الرباط ومراكش والناضور وطنجة، والتخطيط لإطلاق مدينتين إضافيتين قرب أغادير والدار البيضاء.
وفي ما يخص الاستثمار الأجنبي في العقار المغربي فإنه عرف نموا مضطردا منذ عام 2004، غير أن قيمته في المطلق تبقى محدودة، إذ بلغت العام الماضي 80 مليون يورو جاءت من مستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط «الخليج». وبحسب الوزير المغربي فإن هذه الاستثمارات تتركز بالدرجة الأولى على العقاري السياحي أو العقاري الفخم، فيما تبقى المبادرة في العقاري المتوسط والاجتماعي منوطة بالمغاربة أو بالدولة.
ويرى أحمد توفيق حجيرة أن تراجع الأسعار في القطاع العقاري الفخم «أعادها إلى مستويات معقولة» بعد الارتفاع الحاد الذي عرفته في السنوات الأخيرة.
وهذا العام، تقيم مجموعة SMAP IMMO معرضها السنوي ابتداء من 21 مايو (أيار) القادم في صالات المعارض في بورت فرساي على مدخل باريس الجنوبي. والعام الماضي ارتاد معرضها ما لا يقل عن خمسين ألف شخص، بينما نسبة عالية من الفرنسيين الراغبين في اقتناء مساكن في المغرب. وبحسب سمير الشماع فإن الفرص الاستثمارية في القطاع المغربي «مغرية» بفضل استمرار النمو الاقتصادي في البلاد، وبفضل استمرار النمو السياحي، حيث استضاف المغرب العام الماضي نحو 8 ملايين زائر. ويضم المعرض المستثمرين والشركات العقارية وكذلك البنوك وممثلين الإدارات والمستشارين، وكل مَن مِن شأنه تسهيل عملية التعرف والمقارنة والشراء أمام الزبائن.