وافق 73% من حملة أسهم بنك فورتيس البلجيكي على إتمام صفقة جرى التوصل إليها في وقت سابق بين الحكومة وبنك فرنسي «بي إن بي باريباس»، وجاء ذلك خلال الاجتماع العام لحملة أسهم بنك فورتيس الذي انعقد في مدينة جنت البلجيكية وبحضور أصحاب 650 مليون سهم من أسهم البنك، وفي أول رد فعل على التصويت قال وزير المالية البلجيكي رينيه رايندرز إنه يرحب بنتيجة التصويت، كما سبق أن رحب في وقت سابق بتصويت جرى وتضمن رفض إتمام الصفقة، وقال الوزير إن إتمام الصفقة هو الاختيار الأفضل ونحن ندافع عن الشراكة مع البنك الفرنسي لأننا نريد الاستمرار في تحقيق الأرباح، وجاء ذلك بعد أن قالت العديد من الفعاليات والأوساط المالية والمصرفية في بلجيكا إن هناك تفاؤلا بإمكانية إقرار الاتفاق الأخير بين الحكومة وبنك فرنسي بشأن مجموعة فورتيس، وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة إن الاتفاق الأخير أفضل من اتفاق سابق بين الجانبين حول نفس الصدد، كما وصفه عدد من المساهمين بأنه إيجابي، وسبق أن توصلت الحكومة البلجيكية إلى اتفاق جديد، مع بنك بي إن بي الفرنسي، تحتفظ بموجبه الدولة البلجيكية بـ 25 % من أسهم مجموعة فورتيس البلجيكية المصرفية، على أن ينتقل الباقي إلى البنك الفرنسي، كما يحصل الأخير على 25% من أنشطة مجموعة فورتيس في مجال التأمين، بدلا من 10% حسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق. ووعد البنك الفرنسي، ببذل كل الجهد للحفاظ على أكبر قدر من الوظائف بعد إتمام الصفقة والتي لاقت تأييدا من مجلس الإدارة الحالي لمجموعة فورتيس، ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البلجيكي هرمان فان رمبوي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخرا، بأنه اتفاق مهم جدا للمدخرين وأصحاب الأسهم والحكومة والموظفين. وشهد منتصف فبراير (شباط) الماضي دخول الحكومة البلجيكية، جولة جديدة من المحادثات مع كبار مسؤولي مصرف (بي إن بي) الفرنسي، وذلك لبحث سبل إنقاذ صفقة سيطرة المصرف الفرنسي على مصرف (فورتيس) البلجيكي. وشارك رئيس الحكومة البلجيكية هرمان فان رومباي بنفسه في المفاوضات، ومعه وزير المالية رينيه ديندرز، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف بي إن بي «باريباس». كما شارك لأول مرة في المفاوضات، ممثلو حاملي أسهم البنك البلجيكي، وقال ريندرز على هامش العملية التفاوضية، إنه لا يزال متمسكا بتأييده، لبيع جزء من فورتيس للبنك الفرنسي، أو أي شريك آخر، لأن وجود الحكومة البلجيكية بمفردها، يشكل خطرا على الدولة، ويجعل دافع الضرائب يتحمل مبالغ إضافية والجميع يشارك في هذه الجولة التفاوضية لبحث مستقبل فورتيس.
وفي مطلع فبراير الماضي كان 50.26 % من المساهمين، قد صوتوا لصالح وقف بيع البنك البلجيكي، إلى المصرف الفرنسي، وقال كارل ديبولك أحد مسؤولي الإدارة في البنك، إن نتيجة التصويت هي بمثابة صرخة من المساهمين، تظهر تخوفهم من الفقر، ووجه دعوة إلى كافة الأطراف ذات الصلة بالجلوس إلى الطاولة، لإيجاد حل..
وعملت الحكومة البلجيكية على التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة مع الشريك الفرنسي، وتجنيب مصرف فورتيس من الانهيار التام. وخاصة أن المصرف أكبر مؤسسة نقدية ومالية في البلاد ويستخدم خمسة وعشرين ألف موظف.
وكانت الحكومة البلجيكية تدخلت أواخر العام الماضي، لإنقاذ المصرف، وقامت بتأميم جانب منه، مع بيع الحصة الهولندية فيه إلى الحكومة الهولندية، كما أبرمت الحكومة البلجيكية اتفاقا، لبيع باقي الحصص إلى بنك باريباس الفرنسي، وهو ما اعترض عليه حملة الأسهم الذين رفعوا دعوى قضائية لإبطال تلك الإجراءات. وبلغت خسائر مجموعة الخدمات المالية « فورتيس» البلجيكية، خلال العام الماضي، 20.6 مليار يورو، حسب ما جاء في الأرقام السنوية التي نشرت رسميا في بروكسل، وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن أكبر الأسباب وراء الخسائر التي تحققت عام 2008، هو مشاركة فورتيس في شراء بنك ايه بي إن امرو الهولندي في عام 2007.
وكانت الحكومة البلجيكية، أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الحكومة الهولندية وافقت على الاستحواذ على الأنشطة المصرفية، وأنشطة التأمين التابعة لمجموعة الخدمات المالية المتعثرة «فورتيس» في هولندا. وبلغت قيمة الصفقة التي ترقى إلى حد تقسيم فورتيس على أساس وطني 16.8 مليار يورو (23.28 مليار دولار)، وتشمل استثمارات فورتيس في «إيه. بي. إن أمرو» البنك الهولندي، الذي اشترته المجموعة في العام الماضي ضمن كونسورتيوم مع «رويال بنك أوف اسكوتلاند» و«بنكو سانتندير». وقال ايف لوترم رئيس الوزراء البلجيكي في ذلك الوقت، إن القرار يهدف إلى الحفاظ على الملاءة المالية الدائمة لمجموعة الأنشطة المصرفية والتأمين، التي تدخلت حكومات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ لإنقاذها عن طريق ضخ 11.2 مليار يورو. وفورتيس أول بنك في منطقة اليورو يسقط ضحية لأزمة الائتمان العالمية.