دعا ملتقى خليجي عُقد في السعودية مؤخرا إلى التوصية بضرورة الحد من الممارسات المضاربية في الأسواق وتحجيم هذا الفكر وسط بث ثقافة الادخار والاستثمار في المنطقة موصيا بالاهتمام بإنشاء صناديق مشتركة وتفعيل الصناديق السيادية القائمة من خلال الإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية.
وطالب ملتقى «آفاق الاستثمار» في دورته الثالثة بسنّ التشريعات والأنظمة الهادفة إلى الحد من الممارسات المضاربية في مختلف الأسواق بما فيها أسواق العملات والسلع والنفط الأوراق المالية والاستفادة من القدرة الاقتصادية الكبيرة في بلدان منظومة الخليج جنبا إلى جنب مع عمل الهيئات الحكومية المعنية ببث ثقافة الادخار والاستثمار بدلا من ثقافة الاستهلاك المفرط.
وأوصى المتلقي بالاهتمام بتفعيل الصناديق السيادية من خلال الإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية مطالبة بأهمية التنسيق في ما بين الصناديق السيادية العربية وإنشاء محافظ أو صناديق فرعية مشتركة، وسط أهمية استفادة الدول العربية من تكاملها البيئي في الموارد والإمكانات المتاحة وتوجيه صناديقها الاستثمارية إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والعمل على إزالة العوائق التي قد تحد من جذب الاستثمارات البينية.
وكان الملتقى الذي انتهى مساء أول من أمس قد وضع 15 توصية مستخلصة من 8 محاور رئيسية تم بحثها تركزت في التجارية الخارجية ومعدلات النمو باقتصادات الخليج، والفرص والتحديات التي تواجه المصرفية الاستثمارية، وانعكاسات الأزمة على أسواق المنطقة، ودور الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية في ظل الأزمة، وتحديات السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة، وانعكاسات الأزمة على الاستثمار، والمصرفية الإسلامية. ودعت التوصيات إلى أن تقوم دول المنطقة بإجراء تعديلات هيكلية على النظام الاقتصادي الحالي وعدم الاعتماد على زيادة الصادرات في تحقيق النمو إلى نظام يعتمد على إطفاء الطلب الداخلي لتحقيق النمو حيث أظهرت الأزمة المالية العالمية أن الهياكل الاقتصادية المعمول بها في معظم دول العالم لم تستطع تجنيبها ويلات الأزمة.
ويؤكد الخبراء والمختصون المشاركون في الملتقى على ضرورة اتخاذ سياسات احترازية ملائمة تحد من حصول المزيد من الآثار السلبية، على أن تكون ذات أجندة واضحة تستطيع التعامل مع الأسوأ فيما لو استمرت الأزمة، وتجنبها مخاطر الأزمات المتلاحقة.
وأجمع المشاركون في ملتقى آفاق الاستثمار على العمل لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الخليجي، وتأكيد قدرته على تجاوز الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات الطمأنينة والسياسات والتشريعات والإجراءات العملية والفورية.
وأوصى بأهمية تسريع قيام الاتحاد النقدي الخليجي والاستفادة من قوته الاقتصادية لتبوُّؤ مكانه متقدمة ودور أكبر في التأثير في الاقتصاد العالمي، وتقوية مواقفها التفاوضية أمام التكتلات الدولية والإقليمية، وتنسيق العمل الاقتصادي بين دول المجلس بشكل يجعلها تكاملية لا تنافسية، مما سيزيد من تنافسيتها، وقدرتها على خلق بيئة استثمارية جاذبة.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى منح البنوك المركزية مستوى أكبر من الاستقلالية يمكنها من التعامل مع المخاطر المنتظمة، سواء كانت من قبل مصارف تجارية أو حكومية أو شركات مضاربة ووضع الضوابط التي تمنعها من التوسع غير الحكيم في منح القروض والتوسع في الائتمان والقروض الاستهلاكية.
ولفت الملتقى إلى ضرورة قيام الشركات والهيئات الاستشارية بدورها في العمل على تقديم الاستشارات التي تساعد على تحسين أوضاع الشركات، وتمكّنها من تجاوز الأزمة حيث يعاني العديد من الشركات من الخلل الكبير في هياكلها الإدارية وضعف استراتيجياتها مما يزيد من احتمالية تعرضها للإفلاس أو الاهتزاز بسبب الأزمة، مطالبا في الوقت ذاته بتشجيع الشركات ـ مهما كانت درجة تأثرها بالأزمة ـ على اللجوء إلى بيوت الخبرة لتقييم أوضاعها المالية والإدارية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات الأزمة.
ودعا الملتقى إلى أن يكون لجامعة الدول العربية دور أكبر في تبوُّؤ مكانه ذات فاعلية في الاقتصاد العالمي خصوصا مع إعادة تشكيله أثر الأزمة المالية الحالية، لافتا إلى ضرورة تفعيل القرارات الاقتصادية التي أصدرتها القمة العربية الاقتصادية المنعقدة مؤخرا في الكويت والعمل على أن تهتم الدول العربية بتنسيق جهودها وإقامة المشروعات المشتركة التي تسهم في رفع مستوى العمل العربي المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وحول المصرفية الإسلامية، يرى الملتقى أهمية توجيه الاستثمار نحو المجالات الإنمائية التي تعمل على تحقيق تنمية فاعلة من خلال توفير مصادر التمويل القائمة على الصيغ الإسلامية، مؤكدا على أهمية أن تعطى المصرفية الإسلامية دورها في معالجة الأزمة المالية من خلال الأدوات المحكمة التي تتضمنها.