وافق مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس بتأييد 92 صوتا ومعارضة أربعة أصوات على مشروع قانون يرمي إلى مكافحة الاختلاس في النظام المالي الأميركي. ويرمي المشروع إلى تحسين مكافحة عمليات الاختلاس من قِبل هيئات تمنح قروضا عقارية ومنظمات مالية أخرى. ويستهدف أيضا عمليات الاختلاس في البورصة وأي مخالفات مرتبطة بالهيئات التي تملك أموالا عامة خصوصا في إطار خطة الإنعاش في القطاع المالي. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يعزز المشروع إمكانية إطلاق ملاحقات قضائية ضد مؤسسات مالية ويمنح الوكالات الفيدرالية المكلفة محاربة التجاوزات المالية، صلاحيات أكبر. ويهدف المشروع إلى معالجة احد أسباب أزمة السكن في الولايات المتحدة الناجمة عن التجاوزات في القروض العقارية.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن «أزمة السكن هي أحد أسباب الأزمة الاقتصادية. ففي حين تتفاقم مشكلة القروض العقارية وتطال عددا أكبر من العائلات فإن عواقبها على القطاعات الأخرى في اقتصادنا كارثية». وأضاف: «في حين نحاول مساعدة الملايين من أصحاب المنازل الذين يحاولون تسديد قروضهم يستفيد عدد من النصابين» من أوضاعهم اليائسة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيصحح هذه الأوضاع. وسيدرس مجلس النواب نصا مماثلا. ويتضمن المشروع أيضا تعديلا يجيز تشكيل لجنة مستقلة مكلفة درس أسباب الأزمة الاقتصادية على نموذج اللجنة التي شكلت بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وقال السناتور الجمهوري جوني أساكسون الذي اقترح هذه الفكرة: «إن الطريقة الوحيدة لتقييم الأخطاء التي ارتُكبت بموضوعية هي تشكيل لجنة خبراء مستقلة لتحديد المنافع والخلل وما كان بإمكاننا القيام به لتجنب كل ذلك». وسيكون أمام اللجنة الجديدة 18 شهرا لتحديد أسباب أخطر انكماش اقتصادي منذ 1930 وتقديم توصيات لتفادي تكراره مستقبلا. وستتمكن اللجنة من كشف لوزارة العدل أي مخالفة قانونية من قِبل مؤسسات أو أفراد.