سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أعلى إغلاق سنوي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم 2008، مدعوما بتحركات قوية لقطاعي «الصناعات والبتروكيماويات»، وخصوصا سهمي «سابك» و«ينساب» اللذين شهدا النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، و«المصارف والخدمات المالية» الرابح بأكثر من 2.5 في المائة بقيادة أسهم مصرف «الراجحي» و«سامبا» اللذين حققا مكاسب 4.8 و3 في المائة.
وسط انعدام العروض شهدت أسهم 9 شركات تسجيل النسب العليا المسموح بها في نظام تداول من أصل 106 شركات، حيث حققت ارتفاعات متفاوتة في حين تراجع 18 سهما كان أبرزها بعض أسهم قطاع التأمين الذي شهد تراجعا عنيفا بعد موجة الصعود القوية التي شهدها منذ بداية الأسبوع الحالي.
وأغلق المؤشر العام أمس عند مستويات 5625.50 نقطة، رابحا 153 نقطة تمثل نسبة ارتفاع قوامها 2.8 في المائة، وسط قيم تداول مرتفعة بأكثر من 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد على 429 مليون سهم، صعدت خلالها جميع القطاعات التي شهدت ارتفاعا باستثناء قطاع التأمين المتراجع الواحد بنسبة واحد في المائة.
أمام ذلك، كشف تقرير صدر أمس عن شركة «جدوى للاستثمار» السعودية أن سوق الأسهم السعودية لم تتأثر بالمخاوف من انتشار إنفلونزا الخنازير، بل ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة منذ بداية الأسبوع، مسجلة ارتفاعا في 3 من الجلسات الأربع التي تمت حتى الآن.
واستطرد التقرير بالتأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الخنازير في منطقة الخليج، كما أن القطاعات المتأثرة بهذا الوباء في سوق الأسهم العالمية سواء كان سلبا كقطاع السفر والسياحة، أو إيجابا كقطاع شركات الأدوية، تعتبر صغيرة جدا.
ولفت التقرير إلى أن هناك شركتين فقط تعملان في قطاع السياحة والفنادق، مسجلتين في سوق الأسهم السعودية، وتخلو السوق من أي شركات طيران، مفيدا أن الشركتين تعتمدان بصفة أساسية على السياحة المحلية وزيارة المشاعر المقدسة، ومن المستبعد أن يتأثر عدد السياح لأي منهما بانتشار إنفلونزا الخنازير في أماكن أخرى من العالم.
وبين التقرير أن شركة «الدوائية» تعتبر الوحيدة المسجلة في سوق الأسهم السعودية بالرغم من احتمال حصولها على ترخيص لصناعة لقاح مضاد لإنفلونزا الخنازير ـ في حالة اكتشافه ـ إلا أن التغيّر في سعر سهمها هذا الأسبوع جاء متمشيا مع حركة الأسعار في السوق.
وبين التقرير أن من العوامل المشجعة ارتفاع السوق السعودية بالرغم من الهبوط في الأسواق العالمية الرئيسية، وهو ارتفاع جاء مدعوما بتزايد حجم التداولات، حيث بلغ متوسط التداول اليومي خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 6.7 مليون سهم، مقارنة بمتوسط 3.5 مليون سهم خلال الشهور الثلاث الأولى من العام، مما يدل على حدوث تحسن في ثقة المستثمر.
وبين بعض الخبراء الاقتصاديين أن أساسيات السوق أخذت في منحى إيجابي نوعا ما رغم التوترات العالمية جراء الأزمة المالية، بالإضافة إلى تخوف من اندلاع فيروس إنفلونزا الخنازير الذي طال الأسواق العالمية، والتي تراجعت بشكل يدعو إلى القلق على المدى القريب.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أوضح تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة، أن هناك عدة عوامل ساهمت في تحرك المؤشر العام خلال الفترة الراهنة، أهمها زوال العوامل النفسية جراء النتائج المالية للربع الأول، مفيدا أن الدعم الرئيسي الذي شهده المؤشر العام كان من قطاع المصارف والبتروكيماويات.
ولفت فدعق إلى أن دخول الصناديق الاستثمارية أوجد تفاعلا نفسيا لدى المتعاملين والمستثمرين على حد سواء، مفيدا أن ارتفاع قيم التداول وتناقصها يأتي بسب عمليات المضاربة التي تجري على مستويات الدعم والمقاومة.
من جانبه ذكر لـ«الشرق الأوسط» أحمد جمعة المحلل الفني المستقل، أن المؤشر العام استطاع اختراق قمة نوفمبر (تشرين الثاني) عند مسويات 5495 نقطة، والتي شكلت حاجز مقاومة على المدى المتوسط.
وأفاد جمعه أن المؤشر العام أكد عملية الاختراق بقيم وأحجام تداول عالية وبنسبة تزيد عن 3 في المائة من القمة السابقة، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى الإغلاق ليومين متتالين فوق حاجز 5495 نقطة ليكون بذلك أكد عملية الصعود إلى مستويات 6000 نقطة على المدى المتوسط.