أشار بنك اليابان الخميس إلى توقعات سلبية جدا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، في ثاني اقتصاد عالمي في 2009 ـ 2010، متوقعا في الوقت نفسه تحسنا بحلول نهاية العام الجاري، في حين أدى الإنتاج الصناعي الذي جاء أفضل مما هو متوقع إلى إنعاش الآمال بالتحسن الاقتصادي.
وبحسب البنك المركزي الياباني، فإن الاقتصاد الياباني سيشهد تقلصا بنسبة 1.3 في المائة خلال السنة المالية 2009 ـ 2010 التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان)، قبل أن يعود إلى الارتفاع بنسبة 2.1 في المائة في 2010 ـ 2011.
وأوضحت وكالة «الأنباء الألمانية» أن التوقعات الجديدة أسوأ من توقعات يناير (كانون الثاني)، التي أشارت إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2 في المائة فقط في 2009 ـ 2010، تليه زيادة بنسبة 5.1 في المائة في 2010 ـ 2011.
إلا أن بنك اليابان بدا مع ذلك أقل قلقا من الحكومة اليابانية، التي تتوقع تدهور إجمالي الناتج الداخلي بواقع 3.3 في المائة في 2009 ـ 2010، ومن صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تدهورا كبيرا بنسبة 6.2 في المائة خلال السنة المالية 2009.
وأعرب ريتشارد جيرام، الاقتصادي لدى ماكويري سيكيوريتيز عن دهشته «لأن بنك اليابان أكثر إيجابية مما هو متوقع»، ورأى أن البنك المركزي الياباني «يعتقد أن الاقتصاد يقترب من أدنى مستوياته».
واقر بنك اليابان في تقريره حول الوضع الاقتصادي نصف السنوي «بأن الوضع الاقتصادي في اليابان تفاقم بشكل كبير» منذ يناير (كانون الثاني).
وأضاف البنك «أن الصادرات تراجعت بشكل كبير بسبب التباطؤ الشديد للاقتصاديات الأجنبية، كما تراجعت استثمارات الشركات بشكل كبير جدا، عاكسة تدهور الأرباح والظروف المالية».
وبحسب بنك اليابان، فإن فائض قدرات الإنتاج وانخفاض أسعار المواد الأولية سيسببان في 2009 ـ 2010 إعادة توزيع الانحسار، وهو الظاهرة التي شهدتها اليابان من 2001 إلى 2006. وهكذا، فإن أسعار السلع الاستهلاكية ستتراجع بنسبة 1.5 في المائة هذه السنة.
ومع ذلك، قال البنك المركزي الياباني: إن تدهور الصادرات سيتباطأ من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2009، وهو التاريخ الذي «ستجد الأسواق المالية نفسها معه قد استعادت الاستقرار، والاقتصاديات الأجنبية بدأت بالنهوض» بفضل خطط النهوض التي تضعها الحكومات.
وانطلاقا من ذلك «فإن الاقتصاد الياباني سيتحسن تدريجيا» بحسب البنك المركزي الياباني، وسيعود إلى النمو خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إلى مارس (آذار) 2010.
والآمال بعودة التحسن أنعشتها الخميس أرقام الإنتاج الصناعي الأفضل مما هو متوقع، التي استخلصت من انطلاق مصانع السيارات والإلكترونيات مجددا، في حين أن المخزونات الضخمة من المنتجات غير المباعة المتراكمة في الأشهر الأخيرة بدأت تمتصها الأسواق.
وزاد الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.6 في المائة في مارس (آذار) مقارنة بفبراير (شباط)، وهي زيادة تسجل للمرة الأولى في غضون ستة أشهر، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون قفزة خجولة من 0.5 في المائة.
وبحسب الحكومة، فإن الزيادة ستتسارع في أبريل (نيسان) ومايو (أيار). وقد رحبت بورصة طوكيو بهذه المفاجأة السارة بتسجيل قفزة من 3.94 في المائة في مؤشر نيكاي.
لكن بنك اليابان حذر مع ذلك بالقول: «إن إمكانية انتشار نوع جديد من الإنفلونزا وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي، يستدعيان مراقبة جيدة».
وشكل البنك «فريقا للتدخل» لضمان حسن سير أعماله بوتيرة طبيعية في حال بلغ المرض الأرخبيل.
وقرر البنك المركزي الياباني من جهة أخرى الخميس، الإبقاء على معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند مستواها الأدنى البالغ 0.10 في المائة، وهو القرار الذي لم يشكل أي مفاجأة.
وعلى صعيد آخر، أعلن اتحاد منتجي السيارات الياباني أمس الخميس، أن صادرات اليابان من السيارات خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية مارس (آذار) سجلت أول تراجع لها في سبع سنوات، وذلك في غمرة التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال الاتحاد: إن صادرات السيارات تراجعت بنسبة 17.2 في المائة خلال العام، لتصل إلى نحو 5.6 مليون مركبة، لتسجل ثاني أكبر هبوط لها منذ عام 1973.
وهوت الصادرات في مارس (آذار) بمفرده بنسبة 64.3 في المائة، لتصل إلى 228201 وحدة في أسرع وتيرة تراجع منذ عام 1972. وأضاف الاتحاد أن صادرات السيارات إلى أميركا الشمالية هبطت بنسبة 23.8 في المائة، لتبلغ 1.89 مليون سيارة، بينما تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 14.1 في المائة، فيما انخفضت تلك المتجهة لبقية دول آسيا بنسبة 9.1 في المائة.