تجاهل سوق الأسهم السعودي خلال تداولات الأسبوع الأنباء المتوترة الواردة من بقاع مختلفة من العالم المتحدثة عن تصاعد أزمة وباء «إنفلونزا الخنازير» وأدت إلى تهديد استقرار أداء بعض الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه منطقة الخليج بعيدة عن المخاوف لعدم تربية أو أكل هذه الأنواع من الحيوانات.
وبرهن سوق الأسهم على ذلك حينما واصل المؤشر العام اختراقاته لمستويات المقاومات الرئيسة وتسجيله النقاط الرقمية المتتالية، بعد أن شهد تحركات قوية منذ مطلع الأسبوع المنصرم، كسب أكثر من 406 نقطة وبنسبة 7.8 في المائة وبقيم تداول تجاوزت 35 مليار ريال، توزعت على ما يزيد عن 1.6 مليار سهم.
وسجل المؤشر العام أعلى إغلاق سنوي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008، مدعوما بتحركات قوية من قطاعي «الصناعات والبتروكيماويات» و«المصارف والخدمات المالية» لتتحرر الأسهم السعودية من مستوياتها السعرية المتدنية التي شهدتها منذ مطلع العام الحالي.
وأقفل المؤشر العام عند مستوى 5625 نقطة، وسط تفاؤل من قبل المستثمرين بدخول الشركات خلال الأشهر المقبلة منحى إيجابيا نوعا ما، رغم التوترات العالمية جراء الأزمة المالية بالإضافة إلى التخوف من اندلاع فيروس إنفلونزا الخنازير الذي طال الأسواق العالمية التي تتراجع بشكل يدعو إلى القلق على المدى القريب.
وصعد خلال تعاملات الأسبوع معدل السيولة الأسبوعية المتداولة حيث ارتفع من 34.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنصرم إلى 35.4 مليار ريال (9.4 مليار دولار) هذا الأسبوع، بارتفاع نحو 4 في المائة، بينما أكدت معلومات «الشرق الأوسط» عن تصاعد متوسط معدل الأسهم المتداولة من 3.5 مليون سهم إلى ما فوق 6.7 مليون سهم خلال الأسبوعيين الماضيين.
إلى ذلك، واصلت الأسهم السعودية تذبذباتها الإيجابية خلال تعاملاتها الأسبوعية بعد تسجيلها أرباحا رأسمالية نتيجة المحفزات الاقتصادية، التي بدأت تظهر على الساحة، بالإضافة إلى دخول صناديق استثمارية تلعب دورا في عمل توازن واستقرار فعلي على التحركات السوقية.
وذكر بعض المحللين أن الأسهم السعودية مستقرة، ومن المستبعد أن تشهد عمليات تصحيح كبيرة في وقت قريب، معززين أن السوق أصبح مستقرا، وذلك بعد النتائج المالية التي شهدت تصحيحا كبيرا في الماضي.
وفي الجهة المقابلة، لا تزال عمليات المضاربة هي السائدة على عمليات التداول الأسبوع الماضي خصوصا في قطاع التأمين، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 14 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وبنسبة 69 في المائة منذ بداية العام، وهو أمر قد يكون له انعكاسات سلبية حادة قد لا تقتصر على أسهم هذه الشركات، وإنما تتعداها إلى بقية شركات السوق.
ومعلوم أن معظم شركات التأمين لديها خسائر تشغيلية كبيرة، ولا تتمتع بأي مؤشرات مالية تدعم هذه الارتفاعات مما يجعلها عرضة لتراجعات تصحيحية قوية.
ومن جهة أداء القطاعات من حيث القيمة ما زال قطاع الصناعات والبتروكيماويات يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 17 في المائة ، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 13 في المائة، والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 9 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 8 في المائة، كما جاء قطاع التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات مرتفعا بنسبة 7 في المائة، والتجزئة وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 5 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 4 في المائة، تلاه النقل بنسبة 3 في المائة، ثم الأسمنت والفنادق والسياحة والإعلام والنشر بنسبة واحد في المائة، تلاه الطاقة والمرافق الخدمية دون نسبة تذكر. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية:
* قطاع المصارف والخدمات المالية : قادت التحركات القوية التي شهدتها أسهم القطاع إلى تغير المسار السلبي على المدى القريب نحو المعطيات الإيجابية، لكن لا يزال القطاع تحت رحمة المسار الهابط الرئيسي على المدى البعيد
* قطاع الصناعات والبتروكيماويات: تشير المؤشرات الفنية على المدى المتوسط والبعيد إلى الخروج الجزئي من السلبية التي شهدها القطاع منذ بداية العام الحالي، وتزيد الإيجابية باختراق مستويات 3792 نقطة.
* قطاع الأسمنت: واصل القطاع عملية الصعود متجاوزا المعطيات السلبية التي شهدها منذ إقرار منع التصدير، كما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من مناطق جني الأرباح على المدى القريب، للعودة مجددا إلى تحقق النقاط الرقمية على المدى المتوسط.
* قطاع التجزئة: شهد القطاع تذبذبات حادة خلال الأسبوع الراهن مما أفقده نوعا من التوازن، مع أن المؤشرات الفنية لا تزال في اتجاه إيجابي إلا أن مستويات 3926 نقطة تعتبر المحك الرئيسي لمواصل الصعود.
* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: لا يزال القطاع متأثرا بالتحركات الأفقية لسهم الكهرباء، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب عملية صعود قادة شريطة اختراق مستويات 3879 نقطة على المدى المتوسط.
* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: ما زالت المؤشرات الفنية في مسار تصاعد إيجابي، ويبقى مستوى 4226 نقطة كقمة مهمة على المدى القريب والمتوسط حيث باختراقها سيستهدف القطاع مستويات 4515 نقطة على المدى المتوسط.
* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى التحسن الإيجابي على المدى القريب والمتوسط وذلك بعد اختراق مستويات 1778 نقطة على المدى المتوسط.
* قطاع التأمين: شهدت بعض أسهم القطاع تحركات تصحيحية في آخر تعاملاتها الأسبوعية، إلا أن المؤشرات الفنية لا تزال إيجابية على المدى المتوسط، كما تشير إلى قرب عملية تصحيح على المدى القريب.
* قطاع شركات الاستثمار الصناعي: شهدت المؤشرات الفنية تحسنا ملحوظا على المدى القريب والمتوسط، وتزيد الإيجابية باختراق مستويات 3897 نقطة.
* قطاع الاستثمار المتعدد: شهد القطاع تحركات خجولة نوعا ما، وتشير بعض المؤشرات الفنية خروج القطاع من المسار السلبي على المدى القريب والمتوسط.
* قطاع التشييد والبناء: يشهد القطاع تحركا إيجابيا ومتزامنا مع تحسن في بعض المؤشرات الفنية إلى تحسن وبشكل ملحوظ، وتبقى مستويات 4400 و5329 نقطة من أهم مستويات المقاومة على المدى المتوسط.
* قطاع التطوير العقاري: تشير المؤشرات التقنية إلى مواصلة القطاع مساره الصاعد على المدى المتوسط والبعيد، ويتوقع أن يواصل القطاع صعوده إلى مستويات 3459 نقطة على القريب.
* قطاع النقل: تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام.
* قطاع الإعلام والنشر: جاءت التحركات الجيدة لأسهم القطاع إلى تحسن المؤشرات الفنية مما يوحي إلى بدء الخروج من السلبية إلى مرحلة التوازن على المدى المتوسط
* قطاع الفنادق والسياحة: شهد القطاع تحسنا ملموسا في جميع مؤشراته مما يشير إلى مواصلة التحرك الإيجابي على المدى القريب والمتوسط.