من المرجح أن يتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط متنامية لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن أظهرت بيانات أمس ارتفاع عدد العاطلين في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة، وبقاء التضخم عند مستويات متدنية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في تقرير أولي أن التضخم بمنطقة اليورو بلغ 0.6% في أبريل (نيسان)، أصدر أيضا بيانات كشفت عن ارتفاع معدل البطالة إلى 8.9% في مارس (آذار)، بعد أن ضرب الركود العالمي سوق العمل بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وبلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 8.7% في فبراير (شباط) مع بلوغ التضخم أيضا 0.6% في مارس (آذار)، لكن من المرجح أن تدفع علامات تأثر اقتصاد منطقة اليورو بالتباطؤ الاقتصادي العالمي ومؤشرات تراجع التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة وانتهاج سياسيات نقدية مرنة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الشهر القادم، كما من المقرر أن يعلن عن سلسلة من إجراءات يطلق عليها «إجراءات غير تقليدية»، تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى انتقدت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أمس سياسات سوق العمل التي تتبعها ألمانيا والنمسا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية وصف بيان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ القرارات التي أصدرتها فيينا وبرلين بشأن عدم فتح أسواق العمل أمام العمال القادمين من الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي بأنها «غير مبررة».
وجاء في البيان أن «جميع المعلومات المتاحة تؤكد بوضوح أن المواطنين المنحدرين من جمهورية التشيك ودول أخرى جديدة في الاتحاد لا يشكلون خطرا على أسواق العمل في ألمانيا والنمسا».
وكانت برلين وفيينا قد أعلنتا في وقت سابق استمرار فرض قيود على دخول عاملين من الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 إلى أسواق العمل حتى عام 2011. يشار إلى أن الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 هي التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
وكان فلاديمير سبيدلا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوظيف والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، قد طالب أمس بفتح الحدود أمام العاملين. وتعتزم بلجيكا والدنمارك فتح أسواق العمل بها كاملة أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي مطلع مايو (أيار) 2009، وكانت جميع الدول الأخرى في الاتحاد قد أقرت خلال الأعوام الماضية مثل هذا الإجراء.
ويتعين على ألمانيا والنمسا تفسير قرارهما بشأن فرض قيود على قبول العاملين من الدول الجديدة في الاتحاد في أسواق العمل لديهما، وتقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل حاليا بمراجعة طلبات بهذا الشأن.
وعلى صعيد متصل كشفت بيانات رسمية صدرت أمس أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع مجددا في أبريل (نيسان) في الوقت الذي يعد أكبر اقتصاد في أوروبا نفسه لتزايد عدد المسرحين حتى بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة.
وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار قد ارتفع بمقدار 58 ألف شخص، ليصل إلى 3.463 مليون عاطل في أبريل (نيسان)، كما رفع المكتب عدد العاطلين في مارس (آذار) بمقدار 69 ألف شخص.
كان محللون يتوقعون أن يعلن المكتب ومقره نورنبيرغ أن عدد العاطلين بعد احتساب العوامل الموسمية الذي يعكس الاتجاهات العامة لسوق العمل سيزيد بمقدار 60 ألف شخص. وتشير الزيادة في عدد العاطلين بألمانيا إلى أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تخوض الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر (أيلول) في ظل تزايد الأنباء الاقتصادية السيئة.
وقال ستيفان بيلماير الخبير الاقتصادي في مصرف «دويتشه بنك»: «إننا نتعرض لوضع بالغ الصعوبة.. وليس من المتوقع ظهور أي علامات على التحسن».
لكن أدى الطقس الأكثر دفئا في الربيع إلى تراجع عدد العاطلين دون أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، وهو مقياس يلقى اهتماما كبيرا على المستوى السياسي بواقع ألف عاطل في أبريل (نيسان)، ليصل العدد إلى 3.585 مليون عاطل. وكان محللون يتوقعون تراجعا بواقع 25 ألف شخص ليصل عدد العاطلين إلى نحو 3.56 مليون عاطل. وبهذا يصل معدل البطالة في ألمانيا إلى 8.6% في أبريل (نيسان)، في أعلى مستوى عن نسبة 8.1% المسجلة قبل عام. وتزايد عدد العاطلين عن العمل دون احتساب العوامل الموسمية بواقع 17100 عاطل مقارنة بأبريل (نيسان) عام 2008.
وساهم دعم الحكومة لعقود العمل على المدى القصير حتى الآن في تجنب الشركات القيام بعمليات تسريح ضخمة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردية، لكن خبراء اقتصاد حذروا أيضا من إمكانية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 4.1 مليون عاطل بنهاية العام مع إعلان الحكومة الألمانية أمس الخميس أنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة كبيرة تبلغ 6% هذا العام. ويدفع هذا إلى تأكيد المخاوف السائدة في أنحاء العالم من أن الأزمة الاقتصادية ستتحول إلى أزمة وظائف بنهاية العام.