يقترب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي من مستويات نقطية جديدة، وذلك بعد أن واصل الاتجاه التصاعدي منذ نيسان (أبريل) الماضي، والتي شهد معها سوق الأسهم بداية التحركات الإيجابية والتي تزامنت مع انتهاء النتائج المالية الربعية. وشهد السوق خلال الفترة الماضية وصول جميع المؤثرات السلبية إلى ذروتها لتدخل مرحلة الانحراف الإيجابي، مدعومة بمحفزات وقرارات دولية، وأخرى مالية لتقود المؤشر العام للخروج الوقتي من الاتجاه السلبي إلى تحقق مكاسب نقطية بقيادة الأسهم القيادية، والتي شكلت قوة دافعة باختراق مستويات مقاومة كانت تمثل عائقا على المدى القريب والمتوسط.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة النقد السعودي عن استمرار نمو السيولة المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، المنتهي في 23 من أبريل (نيسان) الماضي لتتخطى حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 993.1 مليار ريال نموا بنسبة 0.82 في المائة.
وجاءت بيانات «ساما» أن عرض النقد «ن3» وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة في الاقتصاد السعودي، سجل ارتفاع بنسبة 7.77 في المائة، وبلغ نحو 1.1 تريليون ريال مقارنة 929.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى عرض النقد «ن1» بنسبة 10.60 في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما نما عرض النقد «ن2» بنسبة 4.70 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبين عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن مؤسسة النقد قامت بإجراءات ساعدت وبشكل متفاوت على تدعيم القطاع المصرفي وإنعاش القروض لديها، وذلك بتخفيض سعر الريبو العكسي، والذي ساعد على ارتفاع السيولة خلال الأسبوع الماضي في سوق الأسهم السعودي، كما قامت بتخفيض الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك مما أسهم في زيادة القوة الإقراضية لدى البنوك.
وبين الغامدى أنه من المتوقع أن تجري «ساما» عملية عكسية إذا رأت أن مثل هذا الإجراء قد يسبب عملية تضخم، مشيرا إلى أن ارتفاع السيولة يزيد القوة الشرائية والتي بدورها تقود الأسعار إلى الارتفاع دون مبررات.
وأشار إلى أن بعض التقارير أشارت إلى تراجع الودائع لدى البنوك وبنسبة كبيرة، موضحا ذلك بأن تخفيض أسعار الفائدة سيجبر السيولة الراكدة ذات المخاطر المعدومة إلى التحرك في استثمارات ذات عائد أعلى ونسبة مخاطر أكبر.
وأشارت مجموعة بخيت المالية في تقريرها الأسبوعي إلى استمرار موجة الصعود في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة المقبلة، ولكن بصورة أهدى من السابق، ونوهت إلى تخوفها من عمليات المضاربة الحادة على الأسهم الصغرى، والتي قد تسبب فقاعة قد تؤثر سلبياً على السوق بشكل عام.