أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن قطاع السياحة سيكون مؤهلا لاستقبال أكثر من ثمانية وثمانين مليون سائح من خارج المملكة العربية السعودية، وتنبأ الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز خلال مشاركته في المؤتمر العربي الخامس للاستثمار الفندقي لعام 2009 بورقة عمل حول الرؤية المستقبلية للاستثمار السياحي والفندقي في السعودية، بأن يحتل الاقتصاد السعودي قمة الهرم بين الاقتصادات العالمية وصرح بقوله: «الاقتصاد السعودي، ولله الحمد، كان بعيدا عن حالة الانكماش، نتيجة للمشاريع الاقتصادية الضخمة المقامة في المملكة، حيث إن تنوع قطاعات الإنتاج أثر إيجابيا في عدم الاعتماد على عائدات النفط فقط، خاصة عندما انخفض سعر البرميــل حتى وصل إلى ما بين الخمسة والأربعين والخمسين دولارا للبرميل الواحد».
وذكر الأمير سلطان بن سلمان أن ثمانين في المائة من نسبة الخطط الموضوعة لتطوير قطاع الضيافة دخلت حيز التنفيذ. واستعرض الأمير سلطان بن سلمان خلال المؤتمر العديد من تلك المشاريع، أبرزها مشروع تطوير منطقة العقير السياحي في الأحساء، وهي ذات طبيعة خلابة غنية بالتاريخ والعراقة، إضافة لثمان مشاريع سياحية مهمة تعمل على إعمار المنطقة المحيطة بمدينة مكة المكرمة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن البنوك داخل المملكة وجهت نحو منح قروض ميسرة تصل إلى أربعة ملايين ريال سعودي لأصحاب المشاريع السياحية والمنشآت التراثية، وعلق حول ذلك بقوله خلال المؤتمر: «هدفنا بالدرجة الأولى هو جذب المواطن السعودي نحو تفضيل السياحة الداخلية على الخروج لزيارة أماكن أخرى».
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن القطاع السياحي في المملكة يشهد تطورا مستمرا بعد أن أصبح أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة، بالإضافة إلى أنه يعد الأكثر توفيرا لفرص العمل، إضافة إلى ما يمتاز به من قدرة على إحداث التنمية في مناطق متفرقة من المملكة، ويسهم في توفير النمو الاقتصادي للعديد من المناطق التي غابت عنها التنمية الاقتصادية لافتقارها لموارد نفطية أو صناعية، مشيرا إلى الأرقام التي تعكس ذلك في إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» بالهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تؤكد أن السياحة في المملكة تعد أحد أهم روافد الناتج المحلى الذي بلغ رقما قياسيا عام 2008م مقداره 1.75 تريليون ريال، أو ما يعادل 467 مليار دولار أميركي، ويسهم القطاع السياحي في الناتج المحلى الإجمالي للمملكة بنسبة 2.7 في المائة، وفى الناتج المحلى غير النفطي بنسبة 6.9 في المائة لعام 2008م. كما قدر الناتج المحلى للسياحة حسب آخر إحصائية لمركز «ماس» عام 2008م بنحو 74 مليار ريال. فيما بلغ إجمالي إيرادات المؤسسات السياحية في السعودية 78.5 مليار ريال عن عام 2008.
وقال إن الهيئة العامة أسهمت في تدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع وخلق فرص عمل لهم. حيث بلغ عدد الوظائف في المنشآت السياحية عام 2008م نحو 445.628 وظيفة مباشرة و668.44 وظيفة غير مباشرة. ويتوقع توفير 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2020.
وتعتبر تنمية المطارات المحلية والدولية من أهم الأسس التي يعتمد عليها قطاع الاستثمار السياحي والفندقي في المملكة. وقد تم تخصيص أكثر من ثلاثين مليار ريال بحسب حديث للمهندس عبد الله بن محمد رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتنمية وتوسيع المطارات الدولية والمحلية، من أبرزها مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة، وســيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسيع المطار في عام 2012، بعدها سيتسع لأكثــر من ثلاثين مليون مسافر.
وأوضح المهندس رحيمي أن الأراضي المحيطة بالمطار يتم عرضها على شركات القطاع الخاص لاستثمارها كحلقة في سلسلة التطوير المستمرة لقطاع السياحة السعودية الذي لن يزدهر إلا بالتعاون المتواصل بين القطاعين العام والخاص، ويعلق المهندس رحيمي حول ذلك بقوله: «بحق، تعتبر السعودية قارة صغيرة تتنوع فيها الثقافات وتتمازج في بوتقة ساحرة، فأنت عندما تذهبين إلى الشمال أو الجنوب تجدين عادات وتقاليد جميلة ومختلفة عن بعضها بعضا»..