أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن بنك الكويت المركزي حث على تنقية الأجواء السياسية واتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية بعد تحذير بعض الوكالات من خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. وكانت «موديز إنفستورز سرفيس» قالت في مارس (آذار) الماضي إنها قد تخفض التصنيف السيادي للكويت بسبب أزمة سياسية طال أمدها تهدد قدرة البلد على تجاوز التباطؤ المالي. ونقلت الوكالة الرسمية عن المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح تأكيده على «أهمية بذل الجهود المكثفة لخلق الأجواء السياسية المناسبة والمستقرة للتصدي الفاعل للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.. فالمرحلة الحالية بما تحمله من تحديات اقتصادية ملحة تتطلب من الجميع الحرص على بلورة توافق وطني خصوصا في الشأن الاقتصادي وتجسيد ذلك التوافق بخطوات ملموسة لتجاوز التعثر الناجم عن توتر الأجواء الســياسية المحلية». وبحسب «رويترز» قالت «موديز» إنها وضعت تصنيف الكويت البالغ (أ أ 2) قيد المراجعة مع احتمال خفضه للمرة الأولى منذ بدأت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية للبلد العربي الخليجي في 1996 معللــة ذلك بالاضـطراب السياسي الذي يعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك رغم ثروته النفطية الهائلة. وقال الشيخ سالم «هذه التصنيفات لها انعكاسات مؤثرة على السمعة المالية للدولة ومؤسساتها المصرفية والمالية مع ما يترتب على ذلك من آثار على صعيد تعاملاتها في الأسواق العــالمية» مضيفا أن الكويت لا تــزال تملك «كل ما تحتاجه للمضي قدما لتجاوز تحديات المرحــلة الراهنة». وكان حاكم الكويت قد حل مجلس الأمة (البرلمان) في مارس (آذار) وحدد موعدا لإجراء انتخابات جديدة في 16 مايو (أيار) بعد أن استقالت الحكومة عقب محاولات من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء.
كان مجلس الوزراء قدم استقالته للسبب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسبق أن حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان في مارس 2008 لإنهاء أزمة مماثلة لكن دون جدوى. ولطالما أخرت المواجهة طويلة الأمد بين مجلس الوزراء والمشرعين إصلاحات اقتصادية وخططا حكومية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.