قال تقرير اقتصادي صادر أمس، إن خطر انخفاض أسعار النفط في الفترة المقبلة أكبر من استقرارها فوق حاجز الخمسين دولارا أميركيا، «مع وجود احتمال للعودة إلى مستوى 45 دولارا أميركيا للبرميل».
ووفقا للتقرير الصادر من بنك ساكسو، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد واصل النفط الخام تعاملاته بشكل متذبذب حول مستوى 50 دولارا أميركيا للبرميل مع تضاؤل هامش المناورة يوما بعد يوم. أما النطاق الحالي الذي تحدده خطوط الاتجاه من أعلى مستويات هذا العام فيشير إلى نطاق بين 47.50 و54.70 دولار أميركي للبرميل. وأوصى التقرير المستثمرين بالاستفادة من هذا النطاق. ويقول التقرير إن أسواق السلع ظلت على الحياد خلال معظم أيام الأسبوع، في الوقت الذي تلقى فيه العالم مجموعة مختلطة من البيانات الاقتصادية. «غير أن ارتفاعا متأخرا حدث يوم الجمعة، ترك قطاع السلع مرتفعا على مدى بقية أيام الأسبوع. كانت هناك أشياء تناسب الجميع، حيث أشارت بعض المؤشرات الاقتصادية إلى أولى بوادر التعافي، في حين أيدت مؤشرات أخرى المقولة القديمة «عصفور واحد لا يدل على حلول الصيف».
ويشير التقرير إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية أظهرت تباطؤا في تراجعها، مما أعطى مبررا للتفاؤل. ومن ناحية أخرى، واصل بعضها مفاجأة السوق فيما يتعلق بالاتجاه الانخفاضي كما يتبين في بيانات إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول، الذي بلغ 6.1 في المائة.
وقد تقبلت أسواق الأسهم فكرة الارتفاع، وحقق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أكبر نسبة ارتفاع شهرية له منذ عام 1991. وظل المتفائلون في السوق على مدى الشهرين الماضيين متشبثين بأظفارهم بالبيانات التي تشير إلى اتجاههم. وجميعنا يود بطبيعة الحال أن يرى قعرا هنا، ولكن النشاط الاقتصادي ما زال يشهد تراجعا، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من وتيرة تراجعه قرب نهاية العام الماضي.
وقال كبير خبراء البنك الاقتصادي ويلي هانسن: «نحن متمسكون بتنبؤاتنا في عام 2009. أهم تنبؤ ينبغي أن يدركه المستثمرون هو أننا نتوقع ضغطا انكماشيا كبيرا، ليس من حيث الحجم، ولكننا نتوقع أن يطال معظم الدول المتقدمة. كثير من الدول الأوروبية بدأت تدخل في منطقة انكماشية، في حين أن بعضها متشبث بالتضخم عاما بعد عام، ولكنها بدأت تقترب من الانكماش. ونحن نتوقع أن يتواصل هذا التطور مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة، واضطرار القطاع المصرفي إلى تكوين المزيد من المخصصات لمحافظ القروض».
ويضيف الخبير الاقتصادي بساكسو بنك، أن مؤشرات النظام الجديد ستكون مكانا مهما «نبحث فيه عن أدلة على التغير في النشاط الاقتصادي، وحتى الآن فهذه المؤشرات لا تقدم أي سبب للاحتفال. وهناك تنبؤ آخر يتمثل في المؤشرات الرئيسية. كما أن هناك تنبؤا آخر سيكون ذا أهمية خاصة، لو أن احتياطات البنوك ـ وهي جزء من المعروض النقدي ـ التي تتراكم الآن في البنوك التجارية يتم استخدامها لأي غرض. سيكون هذا منعطفا هاما بكل تأكيد. ولكن هذا سيفاجئني حيث إنه في معظم أوقات الركود الاقتصادي تتقلص أنشطة الإقراض على مدى عامين على الأقل في النظام المصرفي. وحتى الآن لم نر أنشطة الإقراض ـ على الأقل في الولايات المتحدة الأميركية ـ تتقلص إلا لمدة ستة أشهر، ومن ثم فنحن نتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة عام ونصف على الأقل».
ويذهب التقرير الاقتصادي إلى أنه لتفشي إنفلونزا الخنازير كان بعض الأثر السلبي على السفر، وأنه بالإمكان أن يصبح هذا قضية ذات شأن أخطر «مع اقترابنا من موسم قيادة السيارات الأميركي قرب نهاية شهر مايو الجاري. أما في الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن هذه الأخبار السلبية التي تأتي متوجة الأزمة المالية، لم يكن لها إلا أثر ضئيل علينا في ظل الجذب في الاتجاه المعاكس من جانب أسواق الأسهم الآخذة في الارتفاع وضعف الدولار الأميركي».
وفيما يتعلق بالذهب، قال التقرير الاقتصادي إن المعدن الأصفر واصل الانخفاض خلال هذا الأسبوع بفعل الارتفاع في أسواق الأسهم في ظل فشل إنفلونزا الخنازير في إعادة إطلاق الزخم التصاعدي. وكانت هذه أول خسارة للشهر الثاني على التوالي منذ أبريل 2008، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى تراجع طلب المستثمرين في ظل تحول الانتباه إلى فئات الأصول الأخرى.
ويشير التقرير إلى أنه ينبغي أن الحذر عند استخدام الذهب كوعاء تحوط من التضخم، «حيث نتوقع أن يكون الانكماش مشكلة أكبر على المدى القصير. ومن ناحية تقنية، تواصل عقود الذهب الآجلة تسليم شهر يونيو تعاملها في مسار انخفاضي، والنطاق محصور في الوقت الحالي بين 865 و915 دولارا أميركيا للأوقية».
و يوصي التقرير المستثمرين بمواصلة الاستفادة من هذا النطاق، «ولكن كما هو الحال مع النفط، نشعر أن الاتجاه الانخفاضي يتيح ربحا أفضل».
ويقول تقرير ساكسو بنك، إن عملية البيع المكثف التي شهدها النحاس على مدى الأسبوعين الماضيين استنفدت أسبابها في ظل عودة الطلب القوي عند مستوى 190 دولارا أميركيا للعقود الآجلة تسليم شهر يوليو. وقبل ذلك، رأينا أن سلسلة من عمليات الشراء على مدى شهر بطوله من قبل المكتب الحكومي الصيني، دفعت الأسعار عاليا، وقد أصبح هذا الشراء الآن واضحا حيث تظهر المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن (LME) في آسيا أدنى مستويات في مخزونها منذ 4 أعوام. ويلفت التقرير أنه من الناحية التقنية، يبدو عقد النحاس الآجل تسليم شهر يوليو كعملية شراء جيدة دون مستوى 200 دولار أميركي، مع رسم هدف نحو مستوى 210 دولارات أميركية، يتبعه مستوى 216 دولارا أميركيا، وهو يساوي المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.