أعلن المهندس علي البراك رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن تكاليف مشاريع الشركة المنفذة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع لخدماتها بلغت 84 مليار ريال سعودي (22.4 مليار دولار) على مستوى عموم مناطق ومدن البلاد، محددا أن التكلفة السابقة تمثل مشاريع الشركة فقط من دون مشاريع القطاع الخاص.
بينما بلغ حجم استثمارات الشركة السعودية للكهرباء، كما جاء على لسان رئيسها، 30 مليار ريال سعودي خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن مشاريع الربط الكهربائي لقطاعات المناطق الوسطى والغربية، والغربية مع الجنوبية، ستدخل نطاق الخدمة قبل نهاية عام 2010 المقبل، معبرا عن أهمية المشروع الذي يربط مناطق المملكة للمرة الأولى. وأوضح المهندس البراك، خلال مؤتمر صحافي بمقر الشركة في جدة (غرب البلاد) البارحة، للحديث عن مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، أنهم يعملون على رفع حجم الطاقة الكهربائية من خلال مشاريعهم المنفذة حاليا، إلى 13500 ميغاواط، مؤكدا دخولها في نطاق الخدمة خلال السنوات الثلاث الحالية والقادمة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس البراك أنهم يعتزمون إطلاق برنامج «شرائح مسبقة الدفع» خلال مدة أقصاها ستة أشهر من الآن، موضحا أنها ستكون في نطاق تجريبي يشمل مختلف المدن والمناطق مبدئيا، وذلك لقياس مدى ملاءمة الخدمة وفائدتها للمواطن.
وبين أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بعدة زيارات لدول تعتمد نظام شرائح مسبقة الدفع، منها جنوب أفريقيا، للتعرف على طرق تطبيق البرنامج، مضيفا «نقوم بمناقشة تفاصيل المشروع الذي وصل إلى مراحل متقدمة، مع الشركات المسؤولة عن التصميم والتنظيم لإصدار هذه الشرائح».
واعترف المهندس علي البراك أن من أبرز المشاكل التي تواجههم في إطلاق برنامج «شرائح مسبقة الدفع» يتمثل في أن أكثر دول العالم تعتمد شريحة أو شريحتين بحد أقصى للفرد، بينما يختلف الوضع في المملكة بحيث من الممكن أن يحصل البعض على عشرة شرائح «وهي مشكلة نواجهها، ونقوم بوضح الحلول اللازمة لتلافيها».
وحول انتقادات البعض للشركة من حيث تأخر مواعيد إنشاءها للمشاريع، لم ينكر الرئيس البراك وجود المشاكل، التي وصف وجودها بـ«الدائم»، نتيجة ضعف إيراداتهم السنوية.
وقال «حين بدأت الشركة عملها أقرت التعرفة الخاصة للكهرباء، ومن ثم خفضت هذه التعرفة بعد مرور سبعة شهور، وبقيت على حالها حتى الآن، وبهذا خسرت الشركة نحو 4 مليارات ريال سعودي، طوال السنوات الثمانية الماضية، ولو بقيت التعرفة كما أقرت في بادئ الأمر لكان الوضع المالي للشركة أفضل الآن».
وأفصح رئيس الشركة السعودية للكهرباء عن أن الهدف من مشروع الألياف الضوئية الذي تستفيد منه شركات الاتصالات يعود إلى رغبة الشركة في تحسين مواردها المالية عبر مصادر دخل جديدة. وعند سؤال «الشرق الأوسط» حول وضع الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، خاصة في موسم الصيف، أجاب بالقول «حين كنت أتحدث عن عدم تكرار انقطاع الكهرباء هذا الصيف، كنت أعني مناطق الوسطى والشرقية، بالنسبة للغربية لم أتحدث عنها».
واستطرد قائلا «لا يستطيع أحد أن يتوقع عدم انقطاع الكهرباء، لأن الانقطاع يحدث في كل دول العالم نتيجة ظروف فنية وجوية، ولكن مسؤولية الشركة تتركز في عدم تكرار الانقطاع، وسرعة المعالجة، وقصر وقت المعالجة، وهناك معايير عالمية نطبقها في عملنا».
وحول بطء تقديم الخدمات من شركتهم مقابل السرعة في أداء شركة الاتصالات السعودية (باعتبارهم خرجوا من المظلة الحكومية وجدت المقارنة)، رفض رئيس شركة الكهرباء إجراء المقارنة بين الشركتين نتيجة الفرق الهائل، بحسب حديثه، عن إيراداتهم السنوية نظير إيرادات الاتصالات التي وصفها بالكبيرة.
وقال «لو لدى الشركة ربع الأرباح التي تحققها شركة الاتصالات لما ترددت في توفير الخدمة الكهربائية، مع العلم أن طبيعة تقديم الخدمة الكهربائية تختلف عن خدمات الهاتف، ولا بد من تنسيق عملنا مع أمانات المدن». واعتبر المهندس علي البراك رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن اقتصار توفير الخدمة الكهربائية على الشركة دون تدخل البلديات غير ممكن، مشيرا إلى أهمية مشاركة البلديات، خاصة أن إيصال الخدمة يتوجب حفريات ومتابعة، خاصة في ظل وجود بعض المواطنين الذين يتعمدون مخالفة النظام في بعض الأمور الواجب توفرها قبل إيصال العداد الكهربائي.
ولم يخف عدم نجاح برنامج متوسط الاستهلاك، الذي يستهدف المواطنين ذوي الدخل الثابت منذ بدايته في أواخر عام 2001. وأشار المهندس علي البراك أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في توفير الخدمة الكهربائية لـ11500 قرية.