صرح جان كلود يونكر رئيس المجموعة المالية الأوروبية (يوروغورب) أول من أمس أنه يتوقع حدوث «أزمة اجتماعية» في أوروبا نظرا للارتفاع المنتظر للبطالة ودعا الشركات إلى تجنب «عمليات التسريح الجماعية». وقال يونكر للصحافيين بعد اجتماع لوزراء المال لدول منطقة اليورو في بروكسل «نتوجه إلى أزمة اجتماعية بما أن أزمة وظائف ستحدث» هذه السنة والسنة المقبلة في أوروبا. وأضاف أن «كل الجهود يجب أن توجه لوضع إطار اجتماعي واقتصادي لهذا الوضع»، داعيا الحكومات إلى تخفيف الصدمة على الموظفين الذين يفقدون وظائفهم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية دعا رؤساء الشركات الأوروبية إلى تجنب «عمليات التسريح الجماعية والسابقة لأوانها»، باللجوء أولا إلى بطالة جزئية في حال حدوث صعوبات، وإلى التحلي بحس «المسؤولية الاجتماعية». وذكرت المفوضية الأوروبية أول من أمس أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة 4% هذا العام، مؤكدة أن الركود الذي جاء أسوأ من المتوقع تسبب في رفع البطالة إلى مستويات لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ناقش وزراء اقتصاد ومالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري أمس ببروكسل، الأوضاع المالية في بلادهم على وقع التقديرات الاقتصادية المتشائمة، التي صدرت عن المفوضية الأوروبية، والتي توقعت تزايدا غير مسبوق في معدلات البطالة، وتراجعا في النمو الاقتصادي يصل إلى 4% خلال العام الحالي وصادق الوزراء خلال اجتماعهم على قرار القمة الأوروبية السابقة، القاضي برفع سقف المساعدات المالية الأوروبية، الممنوحة للدول خارج منطقة اليورو، لمساعدتها على حفظ توازن ميزان المدفوعات من 25 مليار إلى 50 مليار يورو.
كما ناقش الوزراء هذه المرة آثار ارتفاع معدل أعمار سكان الاتحاد الأوروبي، على الاقتصاد والموازنة العامة للدول، من أجل إعداد تقرير يتضمن مقترحات «تتناسب» مع التغيرات الاجتماعية القادمة خاصة فيما يتعلق بتعويضات التقاعد ونظم الضمان الصحي وتعويضات البطالة. ونوهت مصادر في الرئاسة التشيكية، الحالية للاتحاد الأوروبي بأنه «يجب العمل على مواجهة آثار التغيرات الاجتماعية على الاقتصاد الأوروبي حتى عام 2060، وقدمت الرئاسة التشيكية خلال الاجتماع تقريرا، عن مدى التقدم الحاصل في المفاوضات، بشأن ضبط ومراقبة عمل وكالات التصنيف ومكاتب التأمين. ودرس الوزراء أيضا الخطوط العريضة لموازنة التكتل لعام 2010م كما عقد وزراء اقتصاد ومالية الدول الأعضاء على هامش اجتماعهم لقاء مع نظرائهم في البلدان المرشحة للانضمام للتكتل الأوروبي الموحد، (يعقد مرة في العام) حيث جرى مناقشة الوضع الاقتصادي في هذه البلدان، والسياسات المتبعة فيها وتقييم مدى تقدمها على طريق تنفيذ البرامج الاقتصادية، التي تؤهلها للالتحاق بالاتحاد.
وانطلقت الاجتماعات مساء الاثنين على مستوى منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وبرئاسة رئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة منطقة اليورو، وحذر الأخير في تصريحات له على هامش الاجتماعات، من مخاطر تعرض أوروبا إلى أزمة اجتماعية خطيرة نتيجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية فعلية .وقال يونكر إنه يتوقع أزمة اجتماعية حادة بسبب الارتفاع الكبير لحجم البطالة داخل الدول الأوروبية. وقال إن تصاعد حجم البطالة العام الحالي والعام المقبل سيعرض الاتحاد الأوروبي إلى أزمة خطيرة وأن على المؤسسات والشركات الأوروبية أن تسعى لتلافي التسريحات الجماعية والتركيز على تقاسم ساعات العمل بين المستخدمين والدوام الجزئي. وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يبلغ حجم البطالة عشرة في المائة العام الجاري من بين مجموع القادرين عن العمل و12 في المائة مع نهاية العام المقبل وبمستويات قد تناهز العشرين في المائة في بعض من الدول مثل إسبانيا والدول الشرقية. وتأتي هذه الاجتماعات بعد ساعات من نشر المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للتكتل لجملة من التوقعات المتشائمة بشأن أداء الاتحاد الأوروبي اقتصاديا ونقديا خلال الفترة الممتدة لعامي 2009م و2010م وتلويحها بوجود مخاطر لتسجيل انهيار فعلي لسوق العمل الأوروبية وما يمثله ذلك من آفاق سلبية شائكة لمجمل حكومات الاتحاد. وحذر مفوض شؤون النقد يواخين المونيا قبل انطلاق أعمال المجلس الوزاري الأوروبي لشؤون الخزانة والمال أنه ودون التزام بتنسيق فعلي لمجمل السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء فإنه لن يتم تسجيل تحسن يذكر لوضعية الاقتصاد الأوروبي.