عُقد في السعودية الملتقى السنوي الدولي الأول للقانونيين في الصناعة المالية الإسلامية بعنوان «التحديات القانونية في الصناعة المالية الإسلامية»، الذي ينظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة برعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي.
وأكد الأمير بندر أن الملتقى هدف إلى طرح الإشكالات القانونية التي تواجهها الصناعة المالية الإسلامية، وتعزيز الجانب القانوني في الصناعة المالية الإسلامية، وتيسير مواكبة هذه الصناعة للمتغيرات القانونية ليشكل الملتقى إطارا مناسبا للقانونيين المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية من مسؤولي الإدارات القانونية لدى المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل، وشركات التأجير، والصناديق، وبحث الآليات والسبل القانونية لتجاوزها.
وأبان الأمير بندر أن أساتذة متخصصين ناقشوا في الملتقى محاور عدة، أبرزها القانون واجب التطبيق في المعاملات المالية الإسلامية، وسوابق قضائية حول المنتجات المالية الإسلامية، وإشكالات التمويل الإسلامي في القطاع العقاري، ودور مكاتب المحاماة العربية في صياغة عقود المنتجات المالية الإسلامية، وبلورة مشروع نظام تأمين تكافلي عالمي شامل.
وذكر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الذي بدأ نشاطه قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف فض النزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية من منظور إسلامي وطبقا لقواعد التحكيم في شريعتنا الإسلامية السمحة.
وأشار الأمير بندر إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية التي هزت اقتصادات العديد من دول العالم، جاءت لتؤكد من جديد أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وأن لديه الحلول الناجعة لمشكلات العالم الاقتصادية.
وأشاد بمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» ودور المجموعة المهم في تعزيز ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، منوها إلى النجاحات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية منذ بدء نشاطه في عام 1975م.
من جانبه، قال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» إن غياب أو ضعف البنية الأساسية القانونية يعتبر أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، مفيدا أن التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية تشمل عدم التوافق على نظام لتسوية الخلافات والنزاعات التي تنشأ في الصناعة المالية الإسلامية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أن تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية على الساحة الدولية كمّا وكيفا أوجد حاجة إلى فض النزاعات في مجال الصناعة المالية الإسلامية بالصيغ البديلة لفض النزاعات، وذلك لما لهذه الصيغ من مزايا.