أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس الحرب على الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي، واعدا في الوقت نفسه بإجراءات تحفيزية للشركات التي توفر فرص عمل في الولايات المتحدة بدلا من نقل نشاطها إلى الخارج. وإجمالا يتوقع أن تدر الإجراءات التي أعلنت الاثنين إضافة إلى أخرى قادمة، على خزائن الدولة 210 مليارات دولار خلال عشر سنوات كما أوضح الرئيس الأميركي. وحمل أوباما على الأميركيين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات الذين «يتنصلون» من مسؤولياتهم «متشجعين في ذلك بنظام ضريبي قاصر» يخدم مصالح الأثرياء. وقال منفعلا «ها هو قانون ضريبي مليء بالثغرات يجعل من المشروع تماما لشركات عدم دفع المستحق عليها. قانون ضرائب يجعل من السهولة بمكان على عدد صغير من الأفراد والشركات استغلال الملاذات الضريبية لعدم دفع أدنى ضريبة. قانون ضرائب يسمح لكم بدفع ضرائب أقل إذا وفرتم فرص عمل في بنغالور بالهند وليس في بافولو في ولاية نيويورك». وأشار أوباما بالاتهام، ضمن غيرها، إلى الملاذات الضريبية مثل جزر كايمن وجزر الكاريبي البريطانية حيث توجد وفقا للبيت الأبيض 18 ألفا و857 شركة مسجلة. وتشكل مكافحة الملاذات الضريبية إحدى أولويات بعض شركاء الولايات المتحدة في التحرك المنسق لمجموعة العشرين (الدول الصناعية والاقتصاديات الناشئة) في مواجهة الأزمة المالية العالمية. ويستهدف أوباما وإدارته بشكل خاص التدابير التي تتيح للشركات عدم دفع ضرائب عن فروعها في الخارج. وتقوم هذه الشركات بتحويل العائدات إلى فروعها في الخارج لتهريبها من الإدارة الضريبية الأميركية. وأوضح البيت الأبيض استنادا إلى تقرير صادر في يناير (كانون الثاني) 2009 أن 83 من أكبر مائة شركة أميركية لديها فروع في جنات ضريبية. واستهدف أوباما أيضا الأثرياء الأميركيين الذين يضعون أموالهم في حسابات خارجية لتهريبها من الضرائب. وتقترح الحكومة الأميركية في هذا الإطار أن توقع المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الولايات المتحدة اتفاقا يقضي بأن تتقاسم معها القدر نفسه من المعلومات عن عملائها الأميركيين الذي تقدمه المؤسسات المالية الأميركية وإلا فإنها ستتهم بتسهيل التهرب الضريبي ومن ثم تعرض نفسها لعقوبات. وقد طلبت الإدارة من الكونغرس سن تشريع في هذا الشأن. من جهة أخرى تريد الإدارة الأميركية وضع حد للإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات الأميركية التي توجد وظائف في الخارج، عندما لا تسدد ضرائب عن عائداتها في الولايات المتحدة كما قال أوباما. وتعول الإدارة على توفير 103.1 مليارات دولار بإلغاء الامتيازات الضريبية التي تشجع، وفقا لها، على إيجاد وظائف في الخارج. إلا أنها قد تلقى مقاومة في الكونغرس ومن قبل أوساط الأعمال. وقد تظهر هذه التحفظات إلى العلن مع تقديم النسخة الكاملة لميزانية أوباما الأولى لعام 2009 في مايو (أيار). وتتضمن هذه الميزانية الخطوط العريضة التي أعلنت بالفعل في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى إجراءات إصلاح ضريبي أخرى. ويتوقع أن توفر هذه التوليفة من الإجراءات التي أعلنت أول من أمس والتي تتضمنها الميزانية نحو 210 مليارات على عشر سنوات. وتقضي الميزانية بتعزيز العاملين في إدارة الضرائب بـ800 موظف ثابت لتتيح لها مطاردة المتحايلين وملاحقتهم قضائيا.
من جهة أخرى أكد تقرير اقتصادي أن حوالي 10 من البنوك الأميركية الكبرى سوف تحتاج إلى زيادة رأسمالها في ظل الضغط الحكومي لقياس مدى الكفاءة المالية لهذه البنوك.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأميركية نقلا عن أشخاص قريبين من المناقشات القول إن بنوك سيتي جروب وبنك أوف أميركا وويلز فارجو من بين 19 بنكا تجري إدارة أوباما مراجعة لأوضاعها المالية وقد تحتاج إلى زيادة رأسمالها لحماية نفسها من الأزمة المالية الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية من المنتظر أن يصدر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي تقرير أوضاع البنوك الذي طال انتظاره بعد انتهاء تعاملات أسواق المال يوم الخميس المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقدم فيه بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي شهادة أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء بشأن الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يكشف عن جزء من نتائج مراجعة أوضاع البنوك التي استمرت نحو شهرين. كانت البنوك قد تلقت نتائج عمليات المراجعة الحكومية في 24 إبريل (نيسان) الماضي ومنحت فرصة لكي تقدم ردها على هذه النتائج.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية الأسبوع الماضي أن سيتي جروب وبنك أوف أميركا تقدما باعتراض على نتائج المراجعة.
وهناك مخاوف بين البنوك والسلطات الأميركية من تداعيات إصدار التقرير الحكومي بشأن الأوضاع المالية للبنوك.