أقرّ صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، بوجود تأثير للأزمة المالية الدولية، على قطاعات إنتاجية في المغرب. ونفى مزوار، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن يكون قدم معطيات مغلوطة لإيهام الرأي العام المغربي بأن البلاد في منأى عن تأثيرات الأزمة الدولية. وقال: «لو قدم ضدي دليل واحد على أنني أعطيت، أثناء وقوع الأزمة، معطيات مغلوطة للرأي العام، فأنا مستعد للخروج من الحكومة، وترك مقر الوزارة، وتقديم استقالتي». مشيرا إلى أن حكومة بلاده ضخت أموالا لدعم قطاع النسيج والملابس، وقطاع تركيب السيارات، وهي القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من تداعيات الأزمة، وكانت تحتاج للدعم المالي على أساس ضمان توازن المقاولات، وعدم تسريح العاملين بها.
وأقر مزوار بتأثير قطاع تحويلات المهاجرين المغاربة بالأزمة العالمية، حيث تراجعت التحويلات بنسبة 15 في المائة، جراء ارتفاع البطالة في أوروبا بنسب كبيرة، وتراجع قطاع السياحة بنحو 24 في المائة، وانخفاض الصادرات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية نتيجة انكماش الطلب الخارجي. بيد أن مزوار قال إن الحكومة متحكمة في الوضع، والاستثمارات الخارجية متواصلة، إذ رغم أنها سجلت تراجعا في مارس (آذار) الماضي بنسبة ناقص 25 في المائة، فإنها ارتفعت قبل ذلك في فبراير( شباط) الماضي بنسبة زائد 9 في المائة، مبرزا أن التغيرات تطال بعض القطاعات يوميا، ولا يمكن احتساب شهر لإصدار أحكام جزافية. مشيرا إلى أن بلاده راجعت قائمة وارداتها، واتجهت صوب إنجاز مخطط جديد للصادرات، قصد تحقيق توازن مالي، ودعم الاستثمار العمومي للدولة، من خلال إشراك المصارف المغربية التي عوضت المصارف الأجنبية، والعمل على تشجيع الطلب الداخلي لتحقيق استهلاك للمنتوج المحلي أكثر بكثير من المنتوج الخارجي.
ونفى مزوار توقف مشروع إنتاج السيارات في طنجة بشمال المغرب، رغم انسحاب شركة «نيسان». مؤكدا أن شركة «رونو» مستمرة في العمل بفضل ديناميكية الاستثمار العمومي، بمشاركة المصارف المغربية، إذ من المرتقب أن تظهر نتائج الإنتاج في غضون ثلاثة أسابيع. وقال مزوار إن الحكومة استعملت منهجية علمية ومقاربة شمولية، وتعرف جيدا مكامن التأثيرات القوية للأزمة الاقتصادية، وهدفها هو حماية المواطنين، سواء كانوا مستثمرين أو مستهلكين. مشيرا إلى أن حكومة عباس الفاسي، لا تكذب على المواطنين، لأنها تدافع عن المصلحة العليا للبلد، ويهمها أن تترك الوضع الاقتصادي والمالي سليما للحكومة التي ستأتي بعدها. وتوقع مزوار أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 5 في المائة، رغم تأثير الأزمة الدولية، وذلك بفضل تحسن المحصول الزراعي المقدر بأزيد من 100 مليون قنطار، واستمرار النمو في الطلب على الاستهلاك المحلي بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، انتقد نواب المعارضة، من أحزاب: العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، واليسار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب (الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي)، والحزب العمالي، ما وصفوه بـ«الاستخفاف غير المبرر» في تعامل الحكومة مع الأزمة الدولية.