عادت المؤشرات الاقتصادية والمالية والفنية إلى مسارها الصحيح بعد موجة من الانحدار العنيف التي سببتها الأزمة المالية العالمية، على الرغم من أن كثيرا من الاقتصاديين والخبراء لا يزالون يتنبأون بمزيد من الانهيارات، فإن الفرص الاستثمارية أوقفت نزف التشاؤم.
وعادت بعض التحركات التصحيحية الإيجابية التي قادت مؤشر السوق الرئيسي إلى الارتفاع بنسبة 21 في المائة بدعم من القطاعات القيادية، خاصة قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي حقق مكاسب بنسبة 27 في المائة والمصارف والخدمات المالية بنسبة 25.7 في المائة، ولكن كان لقطاع التأمين الكلمة الأكبر بين القطاعات بتصدره قائمة الأكثر ربحية بنسبة 66 في المائة، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في مصاف الخاسرين بنسبة 1.5 في المائة.
إلى ذلك، شهدت قيم التداول تزايدا مع الموجة الدافعة للسوق بنسبة 25 في المائة عن الأسبوع الماضي لتصل إلى 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار) الذي لم يشهده المؤشر العام منذ أكثر من 8 أشهر، ليغلق عند مستويات 5802 نقطة كاسبا 176 نقطة بنسبة 3.14 في المائة، توزعت على ما يزيد عن ملياري سهم.
وبين بعض الخبراء الاقتصاديين أن تراجع أسعار النفط تسبب في تراجع موجودات مؤسسة النقد العربي، إلا أنه على الرغم من هذا التراجع، فإن الإنفاق الحكومي يظل مستمرا حسب الخطط الحكومية المرسومة، مستدلين على المشاريع العملاقة التي افتتحها الملك عبد الله بن عبد العزيز في منطقة الجبيل الصناعية خلال الأسابيع الماضية.
وزاد من تحرك السيولة الاستثمارية الخارجية إلى سوق الأسهم تصاعد أسعار النفط التي اتجهت للارتفاع متزامنة مع تحركات الأسواق العالمية بشكل عام.
من جهة أداء القطاعات من حيث القيمة، فلا يزال قطاع الصناعات والبتروكيماويات يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، تلاه التأمين 14 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 10 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 9 في المائة، والزراعة والصناعات الغذائية 8 في المائة، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7 في المائة، تلاه التشييد والبناء والتطوير العقاري وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 6 في المائة، تلاه التجزئة بنسبة 5 في المائة، ثم النقل بنسبة 3 في المائة، والإعلام والنشر بنسبة 2 في المائة، تلاه الفنادق والسياحة والطاقة والمرافق الخدمية والأسمنت بنسبة واحد في المائة. وجاء أداء قطاعات السوق السعودية من الناحية الفنية على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: قاد التحركات القوية التي شهدتها أسهم القطاع إلى تغير المسار السلبي على المدى القريب إلى الإيجابية، وذلك بعد أن اخترق المسار الهابط الفرعي على المدى المتوسط والمتزامن مع تجاوزه 23.6 في المائة من نسب الفيبوناتشي من القمة 32141 نقطة، أما بعض المؤشرات الفنية فتشير إلى قرب عملية جني أرباح على المدى القريب.
* الصناعات والبتروكيماويات: تشير المؤشرات الفنية على المدى المتوسط والبعيد إلى الخروج الجزئي من السلبية التي شهدها القطاع منذ بداية العام الحالي، وتزيد الإيجابية باختراق مستويات 4500 نقطة، والتي تمثل 23.6 في المائة من نسب الفيبوناتشي العالمية.
* الأسمنت: واصل القطاع عملية الصعود، متجاوزا السلبية التي شهدها منذ إقرار منع التصدير، كما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع من مناطق جني الأرباح على المدى القريب، للعودة مجددا إلى تحقق النقاط الرقمية على المدى المتوسط.
* التجزئة: شهد القطاع تذبذبات حادة خلال الأسبوع الراهن والمتزامنة مع ظهور انفراجات سلبية على المؤشرات الفنية.
* الطاقة والمرافق الخدمية: لا يزال القطاع في وضع محير نوعا ما، على الرغم من التحركات الإيجابية لسهم «الكهرباء» فإن المؤشرات الفنية لا تزال في وضع غير مستقر على المدى القريب.
* الزراعة والصناعات الغذائية: أظهرت بعض المؤشرات الفنية هناك احتمالية جني أرباح بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وذلك على المدى القريب، أما على المدى المتوسط، فتعتبر المؤشرات الفنية في وضع إيجابي بعد اختراق مستويات 4226 نقطة. ومن المتوقع أن يواصل القطاع صعوده إلى مستويات 4515 نقطة على المدى المتوسط.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى التحسن الإيجابي على المدى المتوسط، وذلك بعد اختراق مستويات 1778 نقطة على المدى المتوسط، أما على المدى القريب فمن المتوقع أن يشهد القطاع جني أرباح متوسطه.
* التأمين: جميع المؤشرات الفنية تشير إلى قرب عملية تصحيح على بعض أسهم القطاع على المدى القريب والمتوسط، في حين من المتوقع أن تزيد الأسهم الجديدة عند إدراجها حدة المضاربة مجددا خلال الأسابيع القادمة.
* شركات الاستثمار الصناعي: على المدى القريب وصلت جميع المؤشرات الفنية إلى مستويات التشبع في الشراء، التي تدل على قرب عملية تصحيح بسيطة، أما على المدى المتوسط، فلا تزال في وضع إيجابي.
* الاستثمار المتعدد: ظهور إشارة الانفراج السلبي بين بعض المؤشرات الفنية والحركة السعرية يوحي بعملية هبوط متوقعة على المدى القريب.
* التشييد والبناء: يشهد القطاع تحركا إيجابيا متزامنا مع تحسن في بعض المؤشرات الفنية مما يشير إلى تحسن وبشكل ملحوظ على المدى المتوسط، وتبقى مستويات 3990 و4400 نقطة من أهم مستويات المقاومة على المدى المتوسط. كما تشير بعض المؤشرات الأخرى إلى قرب القطاع من عملية جني أرباح طبيعي، وذلك على المدى القريب.
* التطوير العقاري: تشير المؤشرات الفنية إلى ضعف المسار الصاعد على المدى القريب والمتوسط، في حين أن الاتجاه العام لا يزال في اتجاه تصاعدي.
* النقل : تحسن المؤشرات الفنية للقطاع يعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام.
* الإعلام والنشر: يتجه القطاع إلى منطقة الحيرة على المدى المتوسط، ويأتي ضمن القطاعات التي سجلت أداء جيدا في تعاملاتها السنوية مرتفعة حتى 17.4 في المائة.
* الفنادق والسياحة: بدأت بعض المؤشرات الفنية بالانحراف السلبي على المدى القريب والمتوسط، وعلى الرغم من ضعف المسار، فإنه في مسار صاعد على المدى المتوسط.