أعربت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن ثقتها في الفرص الفعلية لتفعيل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وتطوير الروابط السياسية والتجارية بينهما، وأن ذلك يخلق نوعا من التفاؤل الأوروبي، بقرب التوقيع على اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين.
وقالت بنيتا فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية من خلال النشرة الدورية التي يصدرها البرلمان الأوروبي، عن مشاركتها في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي، الذي انعقد مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط: «لدينا تفاؤل بشأن منحى العلاقات بين الطرفين، وبالإمكانية الفعلية لتوقيع قريب لاتفاقية التبادل الحر». وأضافت فالدنر أنه رغم تعليق المفاوضات بين الطرفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فإن الاتصالات استمرت بشكل ثنائي، وإنه يوجد اهتمام فعلي من الجانبين الأوروبي والخليجي بالتوصل إلى تسوية نهائية وفعلية. وأشارت عضو الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل أنه تم طرح أفكار ومقترحات محددة، وأنه لم يتبق سوى بندين يحتاجان مزيدا من الوقت لدراستهما. من جهة أخرى أكد مصدر أوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يراقب بجدية تطورات الموقف الخليجي ويسعى لتجاوز الإشكاليات التي حالت حتى الآن دون بلورة اتفاق نهائي ومقبول بين الطرفين. وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يدرك أيضا المخاطر الناجمة عن تمسكه بموقف غير لين في تعامله مع دول كمجلس التعاون الخليجي، التي زادت بشكل واضح من وتيرة وحجم تعاونها في مجالات أخرى، وخصوصا مع الهند والصين على حساب التعامل مع الأطراف الأوروبية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت سفيرة دولة الكويت في بروكسل، الدكتورة نبيلة الملا، التي شاركت في الاجتماعات الأخيرة في مسقط، إن العقبات التي كانت موجودة من قبل في حوارنا مع الاتحاد الأوروبي بدأت تزول من خلال الاتصالات بين الرئاسة العمانية الحالية والمفوضية الأوروبية. وأضافت سفيرة الكويت في عاصمة أوروبا الموحدة بالقول: «لا شك أن هناك بعض النقاط العالقة، ولكن أعتقد أن المسار أصبح مفتوحا للتوصل إلى نوع من الاتفاق، ونأمل أن يتم الانتهاء من إزالة الصعوبات قبل نهاية الرئاسة العمانية الحالية لمجلس التعاون الخليجي». وحول حساسية ملف حقوق الإنسان، واعتباره أحد الملفات التي تشكل عقبة في الطريق، قالت السفيرة الملا: «بالحوار بين الطرفين سنتوصل إلى نوع من الصياغة والتفهم حول البند الذي يتعلق بحقوق الإنسان، وأعتقد أنه بالتشاور والنية الصادقة والسياق المناسب يمكن تذليل العقبات».
من جانبه وخلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال السعودي صالح بكر الطيار، أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية، الذي زار بروكسل مؤخرا، إن الاجتماعات التي شارك فيها مع عدد آخر من أمناء الغرف العربية الأوروبية المشتركة كان إحدى النقاط الهامة التي طرحت في الاجتماع مع الجانب الأوروبي، وهو كيفية تسريع الخطوات على طريق التوصل لاتفاق للتبادل التجاري الحر مع الجانب الخليجي.
وأضاف بكر بالقول: «القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى العربي بشكل عام، أو على المستوى الخليجي بشكل خاص، ولكن كما نعلم، المفاوضات بين الجانبين دائما فيها عقبات، وتدخل فيها الأمور السياسية. والأوروبيون يتدخلون في بعض الأمور التي لا تعنيهم، وهي تخص فقط الطرف الآخر، وهي أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان، وهي أمور بعيدة عن الجانب الاقتصادي، ونحن كمؤسسات اقتصادية خاصة، وكقطاع خاص اقتصادي، نرى أن أسواق العالم العربي مفتوحة لأوروبا، وإذا لم تلحق أوروبا بالركب فسيفوتها القطار، وهذه هي الرسالة التي أبلغناها للمفوضية الأوروبية، خصوصا أن الدول العربية بينها دول، ومنها دول في مجلس التعاون الخليجي، لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية». وتضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير في عمان عدة مواضيع، من بينها تفعيل اتفاقية التعاون بين الجانبين الخليجي والأوروبي، ومفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا العالمية، ومنها الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والأزمة المالية العالمية. يذكر أن الاجتماع يعقد سنويا بالتناوب ما بين رئاسة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتولاها حاليا سلطنة عمان، والمفوضية الأوروبية في بروكسل.