وزير الاقتصاد الألماني يدعو لإتمام اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية

يزور السعودية اليوم لبحث الأزمة المالية العالمية

TT

يصل إلى الرياض اليوم الأحد وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو غوتنبيرغ في زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين في المملكة للبحث في الأزمة المالية العالمية.

وقالت مصادر في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن زيارة الوزير كارل تيودور تسو غوتنبيرغ إلى المملكة تأتي ضمن جولة له في المنطقة، تشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة. وأضافت المصادر أن غوتنبيرغ سيلتقي في الرياض وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.

وأوضحت أن الجانبين السعودي والألماني سيبحثان الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المنطقة، إضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهة أخرى قال وزير الاقتصاد الألماني إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهم شركاء ألمانيا الاقتصاديين في المنطقة.

واعتبر أن الغرفة الإماراتية الألمانية للتجارة والصناعة التي ستفتتح في أبوظبي ستكون نقطة للالتقاء والتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، ومنصة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في الدولتين. وقال تسو غوتنبيرغ، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن زيارته للإمارات والسعودية، والتي تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى بحث سبل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة. وحول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قال: «على الجانبين إكمال هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن». وأوضح أن «حجم التجارة بين ألمانيا ودولة الإمارات شهد نموا كبيرا في السنوات الماضية، حيث ارتفع من رقم قياسي إلى آخر أكبر، وشهدت صادرات ألمانيا إلى دولة الإمارات العام الماضي نموا قدره 40 بالمائة، أي أكثر من ثمانية مليارات يورو».

وأشار إلى أن هناك عوامل عدة أدت إلى نجاح الشراكة بين الإمارات وألمانيا، أولها الإطار القانوني والاقتصادي المتميز الذي قدمته الإمارات للشركات الألمانية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى تمتع الإمارات بالبنية التحتية والتسهيلات اللوجستية، مما ساهم في تحويلها إلى مركز تجاري مهم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الاقتصاد الألماني إن هناك تطورا إيجابيا يتمثل في قيام بعض المستثمرين العرب بالاستثمار في أوروبا، خصوصا في الشركات الألمانية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم. وأكد التزام بلاده بالإبقاء على سياستها الاستثمارية الليبرالية، متوقعا نمو الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات بشكل ملحوظ. ودعا الوزير الألماني أوروبا ودول الخليج العربية إلى «توسيع قاعدة علاقات التعاون بينهما لتشمل مجالات أخرى من المصالح المشتركة، مثل الطاقة والصحة والثقافة، والتعليم بمختلف مستوياته، والطاقة الشمسية والرعاية الصحية وتبادل البرامج الثقافية».