أظهرت نتائج المالية العامة في لبنان حتى شهر مارس (آذار) من عام 2009 أن نسبة العجز الإجمالي من مجموع النفقات بلغت 37.77 في المائة، في حين بلغت النسبة في الفترة نفسها من العام الماضي 26.49 في المائة.
وأوضح بيان وزارة المالية الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ شهر مارس (آذار) من العام الجاري ما قيمته 1.716 مليار ليرة، من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلا ارتفاعا قدره 825 مليار ليرة.
وبلغ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية الشهر نفسه من السنة الجارية نحو 300 مليار ليرة عجزا، أي ما يعادل نحو 6.59 في المائة من مجمل النفقات، بانخفاض قدره نحو 686 مليار ليرة مع الفائض الأولي في الفترة نفسها من عام 2008 والذي بلغ نحو 386 مليار ليرة، أي ما نسبته 11.47 في المائة من مجمل النفقات.
وأشار البيان إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 2.828 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 355 مليارا ونسبته 14.33 في المائة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 2.685 مليار ليرة في الفصل الأول من 2008 أي بارتفاع بلغ نحو 504 مليارات ليرة ونسبته 23.09 في المائة. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الجمارك بقيمة 319 مليار ليرة تقريبا والضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 85 مليار ليرة.
أما إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر مارس (آذار) 2009 فقد بلغ، بحسب البيان نفسه، نحو 4.545 مليارا مقابل 3.365 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الفائت، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 1.179 مليار ليرة، مقدرا بنحو 35.05 في المائة. ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها زيادة الإنفاق على كهرباء لبنان ما يقارب مبلغ 569 مليار ليرة مقارنة مع عام 2008، ارتفاع قيمة تسديد فوائد الديون بنحو 278 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت.
وفي المقابل، سجل انخفاض في قيمة تسديد أقساط ديون خارجية بنحو 138 مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الفائت. وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة المقارنة بنحو 3.128 مليار ليرة في 2009 مقارنة مع 2.088 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.