أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته أمس على تراجعات نقطية تجاوزت 77 نقطة مدعوما بعمليات بيع على جميع الأسهم القيادية والتي انخفضت بنسب متفاوتة نتيجة تضخم المؤشرات الفنية على المدى القريب. ولعبت أسهم «سابك» و«الراجحي» و«سامبا» دورا قويا في إغلاق المؤشر العام عند مستويات 5948 نقطة خاسرا 1.29 في المائة وسط تراجع في قيم التداول اليومية والتي بلغت 9.9 مليار ريال (2.64 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 511 مليون سهم.
من جهة أخرى، واصلت أسهم قطاع التأمين تصدر قائمة أكثر شركات السوق ربحية، بعد أن سجلت كل من «الصقر للتأمين» و«أسيج» و«ولاء للتأمين» النسب العليا المسموح بها في نظام تداول لتشهد معها 33 شركة ارتفاعا في حين تراجعت 84 شركة فيما بقيت 10 أسهم من دون تغير يذكر.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر فارس حمودة مدير الصناديق الاستثمارية بشركة كسب المالية أن الارتفاعات التي شهدها المؤشر العام كانت إيجابية نتيجة الأخبار السارة التي شهدتها الساحة الاقتصادية، خاصة على نطاق الصناعات والبتروكيماويات مبينا أن بعض الأسهم السعودية أصبحت مبالغا فيها نتيجة الاحتقان في بعض المؤشرات الفنية.
وذكر حمودة أن معظم السيولة المتداولة تركزت على الشركات الاستثمارية بنسبة 40 إلى 50 في المائة في حين أن النسبة الباقية توزعت على الشركات المتضخمة سعريا. وأشار إلى أن النتائج المالية للربع الثاني والثالث لن تكون بأفضل حال بسبب عدم التحرك الفعلي من قبل الشركات لمعالجة المشاكل الراهن والتي من شأنها إضعاف المقدرة المالية للشركات.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا أن المؤشر العام أعطى إشارة نهاية تداولات يوم أمس إلى ضعف في المسار على الفواصل اللحظية وهذا ما يعزز ازدياد نطاق التذبذب السعري لكثير من الأسهم وخصوصا القيادية منها، مبينا أن هناك إشارات أخرى أعطت تأكيدا في ضعف الموجة الدافعة والمتركزة في ارتفاع أحجام التداول، في وقت يتوقع أن تشهد السوق موجة تصحيحية في حال كسر مستوى 5860 نقطة. وبين الزهراني أن احتمالية اختبار مستويات 5500 نقطة واردة في حال انتهاج شريحة من المتداولين المؤثرين سياسة وقف خسارة بينما تشهد الأسواق العالمية حاليا حالة من الترقب بعد موجة صعود جيدة ارتدادية داخل أسواق هابطة في معظمها مع وجود أخبار إيجابية يساعده تلك الأسواق لتعويض جزء من خسائرها. من ناحية أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية جملة من الأخبار حول الشركات المالية تضمنت الأولى موافقتها لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي على طرح صندوق ميفك للأسهم السعودية، بينما الثانية الموافقة على تعديل قائمة أعمال شركة أداكس السعودية للأوراق المالية لتشمل التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية، بينما الثالثة تمثلت في تعليق الترخيص الممنوح للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية لمدة 6 أشهر بناء على المادة 62 من نظام السوق المالية.