أصدرت المفوضية الأوروبية دليلا توجيهيا بخفض رسوم الهواتف النقالة في دول الاتحاد الأوروبي، تتضمن هذه التوجيهات خفضا كبيرا لما يُسمى رسوم الإنهاء التي يدفعها مشغلو الهواتف لاستخدام شبكة منافسة، وتبلغ هذه الرسوم في الوقت الراهن أكثر من 8 يوروسنت على المكالمة الواحدة، بينما التكلفة الحقيقية لا تزيد على 3 يوروسنت. وتختلف الرسوم كثيرا من دولة إلى أخرى. ومنحت المفوضية ببروكسل شركات الاتصالات مهلة ثلاث سنوات لخفض الأسعار إلى مستوى معقول. يذكر أن تكلفة إرسال الرسالة المكتوبة عبر الهاتف النقال خلال الإجازات في الاتحاد الأوروبي ستنخفض، وابتداء من يوليو (تموز) 2009، سيصبح سعر الرسالة القادمة من دولة أخرى عضو بالاتحاد 11 سنتا فقط، إذ يبلغ سعرها الآن 29 سنتا، والرسائل القادمة من بلجيكا يبلغ سعرها حجما مهولا الآن، وهو 75 سنتا. وكان من المقرر أن يسري هذا الخفض بعد الصيف، إلا أن وزراء الاتحاد الأوروبي قرروا التعجيل بالعمل به. ولا يزال هذا القرار ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي. وهناك المزيد من الأخبار السعيدة في الحقيبة لمدمني استخدام الهاتف النقال، حيث سيتم حساب المكالمة بعد نصف الدقيقة الأولى بالثانية في المستقبل. وفي الوقت الراهن تقوم شركات الهاتف النقال بجبر فترة المكالمة القادمة من الخارج إلى أقرب دقيقة صعودا. كذلك سينخفض سعر إرسال ملفات قواعد البيانات أيضا.
وأقر مجلس الاتصالات الأوروبي تعريفة موحدة للرسائل القصيرة وتنزيل البيانات عبر الهواتف النقالة. وذكر المجلس (وزراء الاتصالات في دول الاتحاد) في بيان عقب اختتام أعماله في بروكسل أنه بموجب إقرار اتفاق (رومينغ2)، فإن أعلى سعر للرسالة القصيرة المرسلة عبر الهواتف النقالة سيكون 0.11 يورو. وقال إن الاتفاق ينص على سقف سعري لخدمة التجوال الدولي للبيانات، أي إرسال صورة أو فيلم قصير.
ومن المقرر أن تتم مناقشة فكرة إنشاء هيئة أوروبية عليا للاتصالات، والفصل بين التصرف في الشبكات والأنشطة التجارية بالنسبة لموفري الخدمة على المستوى الوطني، في إطار حزمة الاتصالات التي تهدف إلى التخفيض من فواتير الهواتف النقالة في الاتحاد الأوروبي، سواء الرسائل القصيرة أو المكالمات، أو استخدام الإنترنت. ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على البرلمان الأوروبي لإقراره، حيث من المتوقع تطبيقه في يوليو (تموز) المقبل.