أكد مسؤول حكومي أمس أن حكومة دبي علقت خططا لتوسعة شبكة خطوط المترو التي تتكلف 4.4 مليار دولار بعد أن ألغت شركات عقارية أو أرجأت مشروعات بمليارات الدولارات في الإمارة التي كانت تشهد ازدهارا كبيرا.
وقالت شركة بروليدز لبحوث السوق ومقرها دبي في فبراير (شباط) الماضي إن أكثر من نصف مشروعات الإنشاءات التي تبلغ تكلفتها 582 مليار دولار في دولة الإمارات تم تعليقها، كما ألغت شركات عقارية في دبي أو أرجأت مشروعات بمليارات الدولارات بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.
وبحسب وكالة رويترز قال عبد الرضا أبو الحسن مدير إدارة التخطيط والتصميم في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات للصحافيين على هامش مؤتمر عن القطارات إن الخطوط الأخرى ستعتمد الآن على الوضع الجديد بالنسبة للشركات العقارية لأن أغلب الشركات العقارية أوقفت مشروعاتها، وأضاف أن الهيئة لا تريد إقامة خط لا يخدم أحدا.
وقال أبو الحسن إن أول خط مترو في دبي من المتوقع أن يبدأ في خدمة الركاب في سبتمبر (أيلول) المقبل، والثاني في مارس (آذار) من عام 2010.
وستغطي الشبكة المكونة من خطين والتي تتكلف 4.4 مليار دولار نحو 75 كيلومترا وتقل نحو 200 مليون راكب سنويا. والخطان جزء من خطط لشبكة مترو تمتد 320 كيلومترا من المقرر استكمالها بحلول عام 2020.
وتوسع دبي شبكة مواصلاتها العامة لخدمة سكانها المتوقع أن يزيد عددهم إلى مثليه ليبلغ 3.3 مليون نسمة عام 2020 من 1.7 مليون في عام 2010 على أساس نمو سنوي بنسبة 7.3 في المائة.
وقال أبو الحسن إن كل ألف شخص في دبي يملكون 541 سيارة وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.
وفرضت الحكومة رسوما على الطرق وتعتزم زيادة رسوم صف السيارات ضمن إجراءات للحد من استخدام السيارات الخاصة في دبي.
وعلى صعيد آخر قال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الإماراتية أمس إن دبي تدرس إلغاء 27 مشروعا عقاريا مع تدهور سوق العقارات الذي كان مزدهرا في الإمارة بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء المشروعات سيتخذ في نهاية هذا الشهر.
وتابع «القرار لم يتخذ بعد، إنها مشروعات في مختلف أرجاء دبي، مشروعات مع طرف ثالث (مقاول من الباطن)».
وفي وقت سابق هذا العام قال غليطة إنه يعتقد أن 25 في المائة من المشروعات سيتم إلغاؤها في دبي نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي.
وردا على سؤال عما إذا كان الرقم قد تغير قال إنه الرقم نفسه تقريبا.
وشكلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لجنة الأسبوع الماضي لإلغاء المشروعات غير المجدية في الإمارة.
وهبطت أسعار العقارات في دبي بنسبة 41 بالمائة في الربع الأول من هذا العام حسب بيانات شركة كولير للاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها. وأدى انهيار أسعار العقارات بالفعل إلى إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات في المنطقة.
وقال غليطة أمس إن اللجنة ستلغي المشروعات استنادا إلى قرار المؤسسة بشأن ما إذا كان يتعين استمرارها أو طلبات إلغاء من جانب شركات عقارية أو شكاوى للجهات الرقابية من المستثمرين.
وفي فبراير (شباط) الماضي أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري أن الشركات العقارية من المرجح أن ترجئ تسليم نحو 20 في المائة من الوحدات السكنية في 2009 ونحو 40 في المائة في 2010.