أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولى إشارات التعافي لأقوى الاقتصاديات العالمية، موضحة أن الصين وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في مرحلة قلب الدفة من الانخفاض الذي رأته أسواقهم في الفترة الأخيرة إلى أمل في رؤية النمو من جديد وخلال فترة محدودة.
وشدد العملاق الاقتصادي جورج سورس أول من أمس على توقعات المنظمة قائلا «المرحلة الأسوأ في الأزمة قد ولت». وأضاف المليونير سورس أن السقوط الحر الذي عاشه الاقتصاد العالمي قد توقف، والنظام المالي في تحول، مؤكدا أن برامج الإنعاش الاقتصادي بدأت مفعولها المطلوب». وجاءت نتائج سلسلة اجتماعات لأعضاء بنوك مركزية قيادية في مدينة بازل السويسرية أول من أمس إيجابية أيضا، متأثرة بتصريحات تفاؤلية لجين كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي بقوله «العديد من الدول مرت بأسوأ أشكال الركود في ظل الأزمة الراهنة، ولكن الاتجاه الهابط لإجمالي الناتج المحلي متجمد حاليا وفي طريقة للصعود».
وأكد تريشيه أن بعض الجوانب بدأت بالفعل في تحقيق مكاسب واضحة تظهر في أسواق المال في أنحاء أوروبا بشكل عام والصين، في الوقت الذي ما زالت الولايات المتحدة تعاني من الهبوط ولكن بوتيرة أبطأ. واستند محافظ البنك الأوروبي على تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشير إلى أداء الاقتصاد ككل لبعض الدول على المدى الطويل. وشرحت تقارير المنظمة بورصة لندن، كمثال من الدول المذكورة كأحد النماذج، مبينة أن النقاط التي كسبها مؤشر فاينانشيال تايمز 100 الرئيسي، مقدرة بحوالي ألف نقطة عند 4424.97 نقطة إغلاق أمس مقارنة بـ3512 نقطة في مارس (آذار) الماضي والذي يعد أدنى مستوى وصل إليه المؤشر. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» جيورجي غيوماي رئيس وحدة الإحصاءات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، أن البيانات التي أعلنتها المنظمة تعتمد على مؤشرات أساسية في دول الاقتصادات القيادية، وترصد أي تغيرات على الاقتصاد عموما وتسمى بـ«التغيرات التكنيكية».
وأفاد جيورجي أن البيانات يتم التعامل معها بدقة شديدة، وإنها ليست نتيجة حركة مفاجأة في السوق، ولكنها تقاس على المدى الطويل، مؤكدا أن الأدوات التي تستخدم في مثل هذه التقارير تعتمد على الأسواق المالية، ومعدلات الفائدة ومعدلات ثقة المستهلكين.
ودعمت نتائج أعلنت أمس صادرة عن وحدة مبيعات التجزئة في بريطانيا، أن مبيعات التجزئة شهدت ارتفاعا حادا خلال أبريل (نيسان) الماضي مرتفعة بنسبة 6.3 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مما يشير إلى أن المستهلك البريطاني أصبحت لديه القدرة على الشراء خلال فترة الكساد الحالية على خلاف توقعات العديد من الجهات التحليلية. وعززت تقارير بريطانية أخرى عن سوق الإسكان والإنتاج الصناعي فضلا عن مؤشرات من استراليا والصين وجهة النظر القائلة بأن الانتعاش بات وشيكا.
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر مقتربة من 60 دولارا للبرميل في حين تجاهلت الأسهم الأوروبية التراجعات في آسيا والولايات المتحدة.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» دافيد سلون كبير الاقتصاديين في «فوركاست نيويورك» للأبحاث الاستراتيجية، أن ربما البيانات المعلنة أشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد تحولا في اقتصادها تباعا لبعض الأسواق القيادية مثل أوروبا والصين، وما زالت تعاني من الهبوط، مبررا ذلك بالاستثمارات التي منيت بضربات موجعة خلال الأزمة لن تتلاشى تأثيراتها قبل فترة من الزمن.
وأضاف سلون أن الوضع الذي يمكن وصف الآن في أميركا هو «من فظيع إلى سيء»، مع توقعات بأن يرى الاقتصاد بعض التحسن في النصف الثاني من العام، ولكن العام المقبل هو عام النمو. وانخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس بعد البيانات الاقتصادية المتفائلة، مما دعم أسعار الأسهم والنفط وأفاد عملات مثل الإسترليني والدولار الاسترالي.
وهبط مؤشر الدولار 0.6 في المائة خلال أمس إلى 82.31 بعد أن بلغ 82.271 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وارتفع اليورو 0.7 في المائة إلى 1.3670 دولار بعد أن سجل 1.3677 دولار في وقت سابق.
وصعد الإسترليني 1.2 في المائة إلى 1.52 دولار. وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة واحد في المئة إلى 0.765 دولار، واستقر الدولار أمام الين عند 97.5 ين. وشهدت أسواق المال في أنحاء أوروبا جلسة غلب عليها الهدوء، وانتهت على إغلاقات بخسارة ضئيلة ليستقر فوتسي 100 في لندن في آخر ساعات التداول عند 4426.65 نقطة، بينما انخفضت باريس 16.33 نقطة هبوطا إلى 3232.34 نقطة على مؤشرها كاك 40. وأغلق مؤشر داكس في فرانكفورت على انخفاض محدود أيضا قيمته 0.07 في المائة، باستقرار المؤشر عند 4863.73 نقطة.