يخطط بنك أبوظبي الوطني، وهو أكبر بنوك إمارة أبوظبي وثاني أكبر المصارف الإماراتية من حيث الأصول، لافتتاح 13 فرعا جديدا قبل نهاية العام الجاري 2009، بالإضافة إلى فرعين خارجيا في كل من الأردن وهونغ كونغ، في خطوة يهدف من خلالها إلى نفي أي تأثير للأزمة المالية العالمية على مشروعات البنك المستقبلية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك مايكل تومالين، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن المصرف لن يخفض التكاليف كما أنه لن يستغني عن عمالة، وإنه سيفتتح 13 فرعا جديدا في الإمارات قبل نهاية العام ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 100، بالإضافة إلى استمرار خططه للتوسع خارجيا. وتمتد شبكة فروع البنك خارج الإمارات لتشمل عمان والكويت والبحرين ومصر وليبيا والسودان ولندن وباريس وواشنطن وجنيف.
ووفقا لمسؤول البنك الظبياني فإن البنك يتوقع زيادة حجم أصوله 10 بالمائة بنهاية العام الجاري 2009، كما توقع أن يرتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 20 بالمائة.
وكشف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أن البنك لم يتوقف عن عمليات الإقراض، مشيرا إلى أن سياسته المتحفظة في تقديم القروض الانتقائية أثبتت نجاحها، وهنا أشار إلى أن قيمة القروض التي قدمها البنك حتى نهاية مارس (آذار) الماضي بلغت 116 مليار درهم إماراتي، مقابل ودائع تبلغ 98 مليارا للفترة ذاتها.
ويبدو مايكل تومالين مطمئنا وهو يشير إلى أن البنك رفع احتياطياته لمواجهة أي ديون متعثرة مستقبلية، فقد ارتفع الاحتياطي ليصل إلى مليار درهم (272.3 مليون دولار)، مؤكدا في الوقت ذاته نية البنك التوسع في أنشطة التمويل التجاري.
وخصص البنك مبلغ 717 مليون درهم لتغطية الديون المتعثرة في عام 2008، وسجلت أرباحه انخفاضا بنسبة 12 في المائة في الربع الأول من العام. ويقول تومالين إن مستوى السيولة في الإمارات تحسن في الآونة الأخيرة، مضيفا: «بصراحة لم نتوقف قط عن الإقراض، ولكن سنختار عملاء ندرك تماما أن مشروعاتهم ذات جدوى». وتابع: «أعتقد أن التوقعات المستقبلية الشاملة للبنك في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة إيجابية جدا»، مضيفا أنه سيستفيد من خطة أبوظبي للاستثمار في دعم القطاع غير النفطي للحد من الاعتماد على إيرادات صادرات النفط المتقلبة.
إلى ذلك، وقّعت وزارة المالية الإماراتية وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني الذي يعد امتدادا أكثر تطورا للنظام الحالي للتحصيل والدفع الإلكتروني من حيث توفر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان. ويتبنى الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني وآليات التحصيل الجديدة التي تعتبر أكثر أمانا وحماية وفعالية، بالإضافة إلى توفير طرق وقنوات دفع إلكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات، الأمر الذي يتيح توسعا أكبر لها كمنظومة دفع إلكترونية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرتبطة بشبكات الدفع العالمية الأخرى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والجمهور، والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويوفر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني المزيد من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية، ودفع الفواتير الاستهلاكية والمخالفات والغرامات، والتجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف النقال. كما يتميز بإمكانية إعادة التعبئة عبر قنوات متعددة مثل أجهزة الصراف الآلي المخصصة للنظام، وتلك التابعة لبنك أبوظبي الوطني، وقنوات توزيع البطاقات، والتحويل المباشر من الحساب المصرفي أو الهاتف الجوال. وبالإضافة إلى هذه الخدمات يتيح النظام الجديد خدمات الجيل الأول من الدرهم الإلكتروني مثل الطابع الإلكتروني للشركات ومكاتب الطباعة، والتسجيل الإلكتروني للضمانات البنكية لجميع البنوك العاملة بالدولة، وإصدار الضمان البنكي الخاص بوزارة العمل، ونظام حساب الأمانات الخاص بوزارة الاقتصاد، والتصديق الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية.
ويتيح النظام الجديد قنوات دفع متعددة ومتنوعة تناسب متطلبات الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث توجد بطاقات الدفع المسبق، وتتوافر هذه البطاقات الممغنطة بقيم تتراوح من 100 درهم إلى 2000 درهم، ويمكن إعادة تعبئتها بحد أقصى 5 آلاف درهم عبر أجهزة الصراف والدفع الإلكتروني المخصصة للنظام الجديدة ومنافذ وقنوات التوزيع المعتمدة وأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والتحويل المباشر من الحساب المصرفي للعميل أو عبر الهاتف الجوال.