انطلق في باريس أمس نادي رجال الأعمال الفرنسي ـ السوري في تظاهرة اقتصادية ـ مالية ـ سياسية، تعبيرا عن الانطلاقة الجديدة للعلاقات الفرنسية ـ السورية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي، ووزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية آن ماري أيدراك ولمياء شكور، السفيرة السورية في باريس، وميشال دوكلو، السفير الفرنسي في دمشق، وهيرفيه دو شاريت، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية ـ العربية والدكتور صالح بكر الطيار أمينها العام، وعشرات رجال الأعمال من البلدين، ومديري الشركات المهتمة بالسوق السورية وممثلين عن الوزارات الفرنسية المعنية.
وفي الكلمة التي ألقتها، ربطت الوزيرة الفرنسية بين إطلاق النادي وبين عودة الحرارة إلى العلاقات السياسية الفرنسية ـ السورية بعد سنوات من الانقطاع بسبب الفراق بين العاصمتين حول الموضوع اللبناني، معتبرة أن النادي المذكور «برهان حي ورمز قوي لانطلاق العلاقات الاقتصادية» بين البلدين ولرغبتهما في إقامة شراكات اقتصادية قوية ودائمة تحظى بدعم رسمي ومؤسساتي من الجانبين. ونوهت الوزيرة بتطور العلاقات الثنائية «منذ حوالي عام على الصعيدين السياسي والاقتصادي وداعية إلى تطوير النادي الجديد باتجاه تحوله إلى غرفة تجارية فرنسية ـ سورية. واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن هناك ثلاثة عوامل تدفع باتجاه تمتين وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية وهي: تكامل السوقين الفرنسي والسوري حيث تتوافر لفرنسا الخبرات والتجربة في القطاعات التي تحتاج فيها سورية للشركات الأجنبية مثل النقل والطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والاتصالات والصناعات الغذائية. وتوافر الإطار القانوني في سورية الذي يتيح إقامة الشراكات بين المؤسسات من الجانبين. ثالث العوامل انضمام سورية إلى الاتحاد المتوسطي ووجود سورية في مجموعة الطاقات المتجددة والخطة الشمسية. ونوهت إيدراك بتوقيع اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي بين البلدين فبراير)شباط) الماضي، وتوقيع اتفاق لحماية الاستثمارات المتبادلة وهو ما تم أمس في باريس. وبالفعل، فإن المبادلات الثنائية ارتفعت في الفصل الأول بنسبة 10 في المائة قياسا للفترة نفسها من العام الماضي فيما تحتل فرنسا مركزا رياديا في قطاع الاستثمار المباشر في قطاع النفط السوري. وفي الشهور الأخيرة، كسبت خمس شركات فرنسية عروضا سورية أهمها في النقل و إدارة المرافئ، سي إم آي «والاتصالات» ألكاتيل «والطاقة» أريفا. وتهتم شركات أخرى مثل «بوينغ» ببناء وأشغال عامة، وشركة «مطارت باريس» بناء وتجهيز وإدارة المطارات، و EADS إلكترونيات ودفاع مياه وبيئة، و«فينسي» إنشاءات، و«مونو بري» توزيع، وكثير غيرها بالسوق السورية. وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن دمشق تحظى بدعم فرنسي بخصوص موضوعين اثنين: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتفاوض على اتفاقية الشراكة الأوروبية ـ السورية.
ومن جهته، أشار الوزير السوري إلى أن بلاده تدعو الشركات الفرنسية للمساهمة في الاقتصاد السوري والبحث عن شراكات وفرص في قطاعات البنى التحتية والصناعات الغذائية والنسيج والسياحة والبيئة والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن انتقال سورية من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر أوجد فرصا كبيرة يتعين استغلالها.