وضع المسؤولون في سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية جل اهتمامهم وتركيزهم الأكبر على تجهيز البنية التحتية وإقامة المشاريع الكبرى التي من شأنها خلق بيئة أعمال جديدة في البلاد. ويعتبر مصنع صحار ألمنيوم ترجمة عملية لسياسة تنويع مصادر الدخل من أجل التخفيف من الاعتماد على النفط وإيجاد صناعات جديدة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصهر 360 ألف طن سنويا، وهو أول مصهر ألمنيوم يقام في السلطنة، وأحدث مصهر يشيّد في منطقة الخليج منذ أكثر من عقدين. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 2.4 مليار دولار، وهو عبارة عن شراكة بين شركة النفط العمانية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، اللتين تمتلكان نسبة 40 في المائة لكل منهما بينما النسبة الباقية تعود لشركة «ريوتنتو الكان».
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» أوضح الرئيس التنفيذي لـ«صحار ألمنيوم»، بروس هول «أن المصنع ملتزم بتحويل ما لا يقل عن 260 ألف طن سنويا من الألمنيوم إلى السوق الداخلية لتغذية الصناعات المحلية التي يتوقع أن تتزايد مع وجود المصهر، على أن يتم تصدير النسبة المتبقية». ولكن يبدو أن الأزمة المالية العالمية التي سببت تباطؤا في كل أنحاء العالم انعكست أيضا على عدد من المشروعات التي كان يجري تنفيذها في منطقة صحار الصناعية، وقال هول: «نحن نتطلع إلى الوقت الذي يعود فيه النمو لاقتصاديات العالم بما يسمح بالطبع بتعافي قطاع الصناعة هنا، ولا سيما التي تعتمد على الألمنيوم».
وقد تراجع الطلب على المعدن الخفيف منذ بداية نتيجة الأزمة المالية العالمية بشكل مفاجئ وسريع، ويقول هول: «في الواقع حدث هذا الأمر بسرعة كبيرة مقارنة مع قدرة المصاهر على التعاطي مع هذا الانخفاض المفاجئ، مما أدى إلى زيادة قياسية في المخزون».
ولكن على الرغم من أن هذا الأمر يقود عادة إلى تراجع كبير في الأسعار، فإن هذا لم يحدث، وتراجع الأسعار لم يكن بنسبة زيادة المعروض في السوق، بل استقرت الأسعار على الرغم من ذلك، وإن كانت عند مستويات متراجعة عما كانت عليه قبل بداية الأزمة بشكل يؤثر على ربحية العديد من المصاهر العاملة». والسبب، يقول هول: «لأن أسعار الألمنيوم باتت تتكيف مع قيمة صرف الدولار أكثر منه مع مستويات المخزون، وهذا أمر لا أملك تفسيرا له. ولكن إذا وضعنا التحليلات على حدة، ففي مثل هذا الوضع تنطبق قاعدة: البقاء للأفضل، ومصنع صحار موجود في هذه الفئة، أي في قائمة المصانع قليلة التكلفة، ولهذا سنكون من المصانع القادرة على الاستمرار والبقاء».
ويعتبر هول أن ارتفاع عدد مصاهر الألمنيوم في منطقة الخليج سيصب في خدمة الأعمال في المنطقة في نهاية المطاف، على عكس ما يحكى عن ارتفاع وتيرة المنافسة بين هذه المصاهر وضيق سوق التصريف.
ويقول: «إن توزع المصاهر إقليميا أو عالميا لا علاقة له بالمنافسة أو الربحية، لأن الطلب على المنتج عالمي، ولأن السوق متنوعة جدا بحيث ساعد التدني النسبي لتكلفة النقل على إنتاج المعادن في جزء من العالم وبيعها في جزء آخر. وهذا ينطبق على مصاهر الألمنيوم الكبرى في الخليج، حيث الطلب الإقليمي بسيط جدا مقارنة مع الطاقة الإنتاجية». إنما تبقى مسألة الغاز مسألة هامة جدا بالنسبة إلى صناعة الألمنيوم، فمن دون غاز، لا مصاهر ولا مستقبل لهذا القطاع. ويتفق الرئيس التنفيذي لـ«صحار ألمنيوم» مع الآراء القائلة بأن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لهذه المصاهر هو أكبر تحد إقليمي يواجهه هذا القطاع «فعلى الدول العمل على زيادة القيمة المضافة على المواد الأولية المنتجة، فهذا الأمر سيؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف وإبقاء نسبة كبيرة من المنتجات الخام في الأسواق المحلية. وعلى سبيل المثال، فإن «صحار ألمنيوم» يهدف إلى تحويل على الأقل 260 ألف طن من إنتاجه السنوي البالغ 360 ألفا إلى الصناعات الداخلية، بينما المصاهر الأخرى في المنطقة ليست حتى قريبة منا في هذا الأمر، باستثناء مصنع «ألبا» البحريني. وهذا المصنع تتحول نسبة كبيرة من إنتاجه إلى الاستهلاك المحلي، ولكن مصنع «ألبا» يعمل منذ نحو 30 عاما، مما ساعد على تأسيس العديد من الصناعات التي تعتمد على الألمنيوم». وعلى الرغم من أن «صحار ألمنيوم» وصل للتو إلى طاقته الإنتاجية القصوى، حيث أقيم الشهر الماضي احتفال رسمي للمناسبة، إلا أن المسؤولين يؤكدون وجود نية للتوسع مستقبلا وزيادة الطاقة الإنتاجية من دون تحديد متى سيتخذ هذا القرار.
ويشدد القيمون على المشروع على أنه سيكون صديقا للبيئة من خلال استعماله لأحدث التقنيات في صهر الألمنيوم، كما تم اتباع سياسات حماية البيئة وسلامتها من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة تعمل على تنقية العوادم وتحافظ على سلامة البيئة المحيطة.