تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة قبل نهاية ولايته الثالثة (2009- 2014)، ودعا أعضاء الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتهم» فيما يخص إنجاز مشاريع الفترة الخماسية المقبلة، وهددهم بالمحاسبة في حال قدَر أنهم قصروا في المهام المسندة إليهم. وكشف بوتفليقة في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ إعادة انتخابه في 9 أبريل (نيسان) الماضي، عن عزمه استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة. وينتظر أن يفصل الوزير الأول أحمد أويحيى في كيفية تحقيق هذا المشروع الضخم، عندما يعرض «مخطط عمل» تنفيذ برنامج الرئيس على أعضاء غرفتي البرلمان الشهر المقبل.
وذكر بيان مجلس الوزراء الذي عقد أول من أمس، أن الأموال التي رصدتها الدولة لتنفيذ البرنامج الرئاسي التي تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار، تشكل مصدر استحداث الـ200 ألف مؤسسة. وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المشروع مستوحى من النموذج الإيطالي في الاقتصاد المبني على مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة. وأوضح البيان: «سيسهم نمو الاقتصاد وتنويعه في محاربة البطالة التي ستتخذ لها إجراءات أخرى مخصوصة، في مجال التكوين والتأهيل ودعم القروض المصغرة بالنسبة للعاطلين والشباب منهم بوجه خاص. وفي هذا السبيل يعتزم إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة»، وهو تعهد آخر أطلقه بوتفليقة خلال حملة انتخابات الرئاسة، وشكك البعض في قدرات البلاد الاقتصادية على استحداث هذا الحجم من مناصب العمل بسبب غياب الحركية الاقتصادية، التي عوضتها حسبهم اتكال الدولة المفرط على الريع النفطي.
وقال المصدر الرسمي إن «مخطط العمل» لا يشير بوضوح إلى آليات إنجاز ثلاثة ملايين منصب عمل. أما بيان مجلس الحكومة، فذكر أن عمل الحكومة في الفترة المقبلة «سيرتكز على مواصلة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة منها تسليم مليون وحدة سكنية (وعد ثالث من بوتفليقة) جديدة، وتلبية الحاجيات الاجتماعية للسكان وتحسين الخدمات لا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، والتكوين والثقافة وكذا الشبيبة والرياضة».
وخاطب بوتفليقة وزراءه في الاجتماع قائلا إن التأييد الواسع الذي فاز به في انتخابات الرئاسة (أكثر من 90 في المائة من الأصوات) «تعبير عن الآمال والتطلعات التي يتعين العمل وجوبا على الاستجابة لها. إن هذه غاية تستطيع بلادنا بلوغها اعتبارا للأشواط التي قطعتها في إعادة البناء الوطني وللوسائل المتوفرة لدينا».
ودعا بوتفليقة الحكومة إلى «التحلي بالتزام مثالي» لتحقيق الوعود التي قطعها على الجزائريين، وقال: «أنتظر من الحكومة أن تقترح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل، وسيمكننا ذلك من السهر على تفادي أي تأخر وتداركه في آنه، كما لا يفوتني أن أؤكد أنه سيتعين على كل عضو من أعضاء الحكومة تحمل مسؤولياته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه، سواء تعلق الأمر بنشاطات الإصلاح والتحديث أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون حتى في المجال الاقتصادي، أو بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية». وأشار الرئيس إلى أنه سيستمع بصفة دورية، إلى تقارير يعرضها عليه كل وزير حول وتيرة المشاريع المدرجة في أجندة الولاية الثالثة.
وتناول مجلس الوزراء، سياسة «المصالحة» التي وعد بوتفليقة بترقيتها، و«توطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء».