أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن شركة ارامكو السعودية ستستمر في تطوير احتياطيات وإنتاج الغاز، متوقعا أن يضيف حقل غاز «كران» البحري نحو 1.8 مليار قدم مكعب في اليوم إلى الطاقة الإنتاجية، كما ستؤدي مشاريع التكرير تحت التنفيذ والمخطط لها والمرتبطة بمجمعات بتروكيماوية، مثل مشروع بترورابغ ورأس تنورة والمشاريع الأخرى في الجبيل وينبع وجازان، إلى توسيع طاقة التكرير وتنويع قاعدة المنتجات البتروكيماوية، وسيؤدي ربط قطاع التعدين بالصناعة البترولية، من خلال المشاريع قيد التنفيذ والمخطط لها في ميناء رأس الزور، استعداداً لانتهاء مشروع خط سكة الحديد الذي يربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية مروراً بالمنطقة الوسطى، لاستغلال وتصنيع خامات الفوسفات والبوكسايت، إلى إيجاد قاعدة صناعية يرتبط بها قطاع البترول مع المعادن والصناعات البتروكيماوية، ومنها إلى صناعات أكثر تنوعاً وتخصصاً.
وتحدث الوزير النعيمي خلال حفل افتتاح اللقاء الأول للجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة، عن دور قطاع الصناعة البترولية السعودية باعتباره محورا رئيساً من محاور صناعة الطاقة، وقال «إن هذا القطاع لا يزال يشكل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي 35 في المائة خلال هذا العقد، وأنه يحظى بالحصةالأكبر من صادرات المملكة، ونحو 86 في المائة من الإيرادات الحكومية».
وبين أن قطاع البترول لم تقتصر مساهمته في نمو الصناعة البتروكيماوية الأساسية، بل وفي تنوعها، وأكد أن هذه الصناعات، تعد ملائمة لحاجة المملكة لسببين أولها إمكانية خلق وظائف كثيرة تتناسب مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وثانيها الاستفادة إلى أكبر حد من الميزات النسبية للمملكة، مثل توفر المواد الأساسية البتروكيماوية والفوسفات والألمنيوم. ويسعى برنامج التجمعات الصناعية إلى جذب وتسهيل وتطوير عدد من المشاريع المحورية في هذه التجمعات الأربعة ذات الأولوية بحلول عام 2013، ويقدر إجمالي الاستثمارات المتوقعة من القطاع الخاص في جميع مشاريع هذه التجمعات بنحو 40 مليار ريال، وأن تساهم بنحو 90 مليار ريال في الناتج المحلي سنوياً، وتُوجد 160 ألفا من الفرص الوظيفية بحلول عام 2020. واضاف بـأن نمو طلب الصناعة والمرافق على الوقود واللقيم، أدى إلى التوسع في صناعة الغاز الطبيعي في المملكة، بمراحلها المختلفة من استكشاف وإنتاج ومعالجة، إضافة إلى النمو المطرد في إنتاج وتكرير الزيت، حيث اثمرت جهود ارامكو السعودية إلى زيادة احتياطي الغاز المكتشف من 184 تريليون قدم مكعب عام 1990، ربعها تقريباً غاز غير مصاحب، إلى 267 تريليون قدم مكعب أكثر من نصفها غاز غير مصاحب عام 2008، على الرغم من إنتاج متراكم بلغ نحو 97 تريليون قدم مكعب خلال الفترة، وأدى برنامج ارامكو السعودية إلى زيادة معدل الغاز غير المصاحب من إجمالي إنتاج الغاز من 25 في المائة، إلى نحو 58 في المائة. ومن المؤمل ان تساهم مشاريع الغاز المشتركة على زيادة ذلك الاحتياطي. ولفت إلى ان العلاقة بين الصناعة البترولية وتطوير البحث العلمي والتقني لم تتوقف عند ذلك، بل امتدت إلى آفاق أرحب بإنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على الساحل الغربي، والتي أراد لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تكون صرحا علميا وبحثيا رائدا، ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه استمراراً لهذا النهج فقد صدرت الموافقة على إنشاء مركز الملك عبد الله للبحوث والدراسات البترولية في مدينة الرياض. والذي يهدف إلى إجراء الدراسات البيئية والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية، الخاصة بالصناعة البترولية «لدعم مصالح المملكة والمحافظة عليها».
وتناول النعيمي جملة من التحديات المحلية من حيث استهلاك الطاقة، مشددا بالقول إلى أنه لابد «أن نواجهها، في سعينا للاستفادة القصوى من قطاع الصناعة البترولية في المملكة« وقال «لقد ارتفع معدل نمو استهلاك الطاقة بأنواعها من 3.6 في المائة، خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000، إلى 5.6 في المائة خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2008. ويعود هذا الارتفاع في كثافة استهلاك الطاقة وفي نموها المطرد في المملكة إلى التوسع الصناعي وانخفاض أسعارها بشكل كبير عن معدلاتها العالمية، ورأى أنه إذا استمر هذا النمط في استهلاك الطاقة في المملكة، فسيؤدي إلى التأثير على حجم الصادرات وسيؤثر في دخل المملكة، مما يستوجب الشروع ببناء برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة يُراعي وضع المملكة، ومرحلة النمو التي تمر بها، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات المختلفة، بما يعكس التكلفة الحقيقية للموارد البترولية واستمرارها للأجيال القادمة. وبين أن التحدي المحلي الأخير يتمثل في القدرة على تطوير مصادر طاقة ملائمة بديلة للبترول، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه المرتبطة بالنمو السكاني والتطور الاقتصادي.