بدت حالة من التوتر في سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع التي كادت أن تنقضي على تراجع المؤشر العام، إلا أن قوى الشراء نجحت انتقائيا في تنفيذ عمليات شراء على بعض الأسهم واستطاعت إقفال تعاملات خمسة أيام بالانخفاض.
وبرزت لحظات التوتر عندما بدأ المؤشر العام في الانخفاض مع تسجيل عمليات جني أرباح هادئة ولكنها متتابعة على بعض الشركات القيادية وحتى الصغيرة، نتيجة تحقيقها معدلا ربحيا جيدا من تراكمات ارتفاعات السوق مطلع الأسبوع، قبل أن ينجح المؤشر في المقاومة والصعود النقطي لكنه ما لبث حتى عاد في مسار الانخفاض حتى الدقائق الأخيرة من تداولات السوق وتحديدا آخر 9 دقائق، حينما حلت قوى شرائية انتقائية في بعض الشركات وانتشلت المؤشر العام من إقفال متراجع مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.
وكانت سوق الأسهم السعودية انطلقت أمس بمستوى نقطي قوامه 6017 سرعان ما صعدت لأعلى مستوى عند 6077 نقطة بينما كانت أدنى نقطة مسجلة في التعاملات أمس عند 6008 في حين أقفل نهاية التعاملات عند 6044.78 نقطة، تمثل صعودا قدره 0.45 في المائة تمثل 27 نقطة، صعدت معها أسهم 51 شركة بينما تراجعت أسهم 64 شركة من أصل 127 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية التي استطاعت مداولة 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار) من خلال 356.2 مليون سهم نفذت عبر 212.1 ألف صفقة.
من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» ماجد بن عبد الله الحربي، محلل فني سعودي، إن التراجعات الحالية تأتي في سياق حالة من التوتر بدأت تطال شريحة مسيطرة في سوق الأسهم السعودية بعد منجزات المؤشر العام مؤخرا خشية وقوع نقطي كبير في أي لحظة.
وأضاف الحربي أن هناك جملة من المعطيات عززت من وضع تداول الأسهم السعودية نقطيا وسيولة، حيث استطاع المؤشر العام كسر حاجز 6000 نقطة الذي كان يصنف حاجزا نفسيا قبيل الوصول إليه واختراقه، بينما نجح المتداولون في مضاعفة حجم السيولة المدارة داخل القطاعات لتلامس 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) لأول مرة منذ قرابة العام.
وبين الحربي في حديثه أن هناك جملة من المعطيات التي دعمت الوضع العام لسوق الأسهم ليستمر على أدائه، من أهمها الأسعار الإيجابية التي استطاع برميل النفط تحقيقه في الأسواق العالمية، وهو عادة ما ينعكس على سوق الأسهم المحلية.
وزاد الحربي: من بين المعطيات العامة المحيطة في سوق الأسهم انخفاض وطأة تأثيرات نتائج الأسواق العالمية على السوق المحلية مفيدا أنه لم تكن كما كان عليه الوضع منذ مطلع العام الحالي، لكنه لفت إلى أن ذلك يدعمه التفاؤل بوضع الاقتصاد العالمي المحلي الذي يسير نحو تأكيد تعافي النظام المالي العالمي إجمالا والسعودي على وجه التحديد جراء الأزمة المالية العالمية.
أمام ذلك، يذكر عبد الله بن طارق القصبي شريك شركة رواج للاستشارات أن المؤشر العام صعد 50 في المائة تقريبا في مدة قصيرة في وقت كان قد سجل فيه مستوى 4000 نقطة كقاع نهائي يصعب الهبوط دونه، وفقا لتصوراته الفنية.
وأفاد أنه بين مستوى القاع ومستوياته الحالية يبحث المؤشر العام حاليا لمناطق نقطية يرتضيها للاستقرار عندها بعد الانهيارات المتتالية في السنوات المنصرمة.
ويتوقع القصبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المستوى بين 5 إلى 6.5 ألف نقطة يعتبر المنطقة العادلة إلا أنه شدد على أن حالات غير صحية برزت في السوق مؤخرا تتمثل في سرعة صعود قيم أسهم شركات قيادية بنسب وصلت إلى 100 في المائة حيث يراها غير مبررة خصوصا بعد نتائج السوق غير المحفزة.
وأشار القصبي بأن النظرة المستقبلية للسوق خلال الفترة المقبلة ستجنح نحو الهدوء والاستقرار نتيجة دخول فصل الصيف واكتشاف نتائج الشركات مما سيجعل الوضع للمستثمر طويل الأجل مطمئن بينما سيكون الحال مختلفا للمضارب حيث عليه توخي الحذر.
ولفت القصبي إلى أن ما يدعم استقرار وضع سوق الأسهم في المرحلة المقبلة هو دخول شهر رمضان مباشرة بعد ركود التداولات خلال الصيف مما يزيد من ترشيحات التداول بوتيرة أقل من غيره متوقعا أن لا يتجاوز متوسط قيمة 10 مليارات ريال في أقصى حالات التفاعل.