قدرت مصادر اقتصادية عاملة في مجال النقل البري السعودي تأثر القطاع بالأزمة العالمية بنسبة تقدر بـ30 في المائة، ليتراجع بذلك أداء السوق، التي تعد أكبر سوق عربية، ويصل حجم استثماراتها إلى 67 مليار ريال (17.8 مليار دولار)، وبأرباح سنوية تتجاوز 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). وحددت التقارير الاقتصادية قطاعي نقل البضائع والمركبات كأكثر القطاعات تضررا من التراجع الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات العاملة في مجال التأمين على المركبات ضربة أخرى قاسية من خلال مطالبات العاملين في مجال شركات التأمين على السيارات والمستهلكين بخفض الأسعار والتعامل بواقعية أكبر مع السوق المحلية التي تجني منها سنويا نحو 300 مليون ريال.
وأكد في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» سعيد بن علي البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري ورئيس لجنة النقل بغرفة جدة، تراجع أداء هذه السوق، مشيرا إلى أن نحو 10 آلاف ترخيص لشركات ونحو 30 ألفا لأفراد يعملون في هذا القطاع، الذي يشمل العديد من النشاطات، منها قطاع سيارات الأجرة بنحو 1000 تصريح لشركات ومؤسسات، و30 ألفا للأفراد إضافة إلى 3000 ترخيص للنقل الثقيل و300 لتأجير السيارات و1000 لنقل البضائع و400 للنقل المدرسي و400 للنقل بين المدن، قد تأثروا بالفعل.
بالإضافة إلى النقل الدولي بـ 150 لنقل الركاب إلى الخارج و50 رخصة لنقل المعلمات في الداخل، جميعها كلها تضررت من تراجع السوق الناجم عن الأزمة المالية.
وأشار البسامي إلى أن قطاع النقل، وبخاصة النقل البري، من القطاعات المهمة في دفع عجلة التنمية لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
كما يوفر كثيرا من فرص الاستثمار والعمل، حيث تقدر حجم استثماراته بأكثر من 67 مليار ريال ويضم أسطول نقل ضخما من الناقلات ويحقق أرباحا تصل إلى 15 في المائة سنويا. ولكنه عانى بعض التعثر خلال العام الماضي بسبب الأزمة العـالمية، التي أثرت على السوق بنحو 30 في المــائة. إلى ذلك طالبت لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، شركات التأمين على السيارات العاملة في المملكة، بتخفيض أسعارها والتعامل بواقعية مع السوق المحلية، وأهميـة أن يكون هناك عقـد موحد لجميع الشركات معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي يتعامل بشفافية وعقلانية مع قطاع النقل البري بالمملكـة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي، والمدير التنفيذي لقطاع الأعمال عاصم سعيد إسماعيل، ومدير إدارة النقل والخدمات البحرية الكابتن لؤي عبد العزيز قاضي، مع الشركة التعاونية للاستشارات التأمينية وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة.
ولفت البسامي إلى ضرورة وجود شركات تأمين لسيارات النقل البري بأسعار معقولة وعقود واضحة للطرفين حسب لائحة مؤسسة النقد العربي السعودي المنظمة لقطاع التأمين، مبينا أن الاجتماع سيعود بالنفع على العاملين في القطاع في المملكة بصفة عامة، وعلى قطاع النقل بجدة على وجه الخصوص، لافتا إلى أن اللجنة المنبثقة عن غرفة جدة ستنتظر في الأيام المقبلة العروض التي ستقدمها الشركات في هذا الشأن، وستحاول الوصول إلى السعر الموحد الذي يرضي الطرفين.