دعا ملتقى سعودي إلى ضرورة استفادة سيدات الأعمال السعوديات من صناديق المشاريع الصغيرة المتاحة في البلاد، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التوعية القانونية وبدء فتح قنوات التواصل مع الاستثمار الأجنبي والتدرب على وضع الحلول لمعوقات الأعمال.
وأكد الدكتور رجاء المرزوقي، أستاذ الاقتصاد المساعد المشرف على الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية، في مشاركته خلال ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الرابع، الذي أنهى فعالياته مساء أمس، على ضرورة استفادة سيدات الأعمال من الصناديق التي تقدمها الدولة لدعم المشاريع النسائية.
وقدم المرزوقي تجربة صندوق الأمير سلطان للمشاريع الصغيرة كمثال، حيث أكد على أنه سهل على سيدات الأعمال إخراج التراخيص الخاصة وإجراءاتها بكل سهولة، مشيرا إلى أن الصندوق أغنى سيدات الأعمال عن لجوئهن لمكاتب أو أشخاص للقيام بتسهيل أعمالهن. ولفت إلى أن تعميم الفكرة ذاتها في جميع أنحاء السعودية سيسهل عمل سيدة الأعمال التي تنشط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفيره للجهد الحكومي، مؤكدا، في الوقت ذاته، تضرر الاقتصاد في بلاده من تركيز الاستثمار في المشاريع الضخمة، بينما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باتت تفقد جاذبيتها، لارتفاع تكلفتها على المستثمر، جراء ارتفاع تكلفة المعاملات المطلوبة.
وعد المرزوقي في ورقته، التي حملت عنوان «انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على بيئات الأعمال»، إصدار تراخيص العمل من المنزل، مساعدا على حل كثير من مشاكل البطالة، التي يعاني منها كثير من دول العالم، وتأتي تلك التراخيص مشجعة للمستثمر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي لا يرغب تحمل تكاليف إضافية من الشروط المطلوبة لهذه المشاريع.
من ناحيتها، أكدت مضاوي القنيعير، سيدة أعمال، ضرورة تثقيف سيدة الأعمال حول إجراءات التعامل مع الشركات العالمية وكيفية عمل دراسة الجدوى والحلول الإدارية الفعالة لزيادة الربحية، بينما اقترحت وفاء مدني، سيدة أعمال، أن يحتوي الملتقى على تنوع قضايا الاستثمار وأن لا تكون حكرا على استثمار دون آخر.
من ناحيتها، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أسماء منصور الغانم، مستشارة قانونية شاركت ضمن فعاليات الملتقى، أن كثيرا من سيدات الأعمال يجهلن الخلفية القانونية لتعاقداتهن مع الشركات العالمية، لذا يتوجب عليهن معرفة قواعد وإجراءات التعامل مع الشركات العالمية، وذلك لتنميه الحس القانوني لدى سيدة الأعمال وتثقيفها بمعرفة العقود والاتفاقيات وتكوين خلفية قانونية حول بنود العقود وما تحتويه من التزامات تجاه الطرف الآخر.
وأشارت الغانم أنه ليس من الواجب على سيدة الأعمال معرفة كيفية كتابة العقود، لأن تلك المهمة منوطة بالمحامي، لكن سيدة الأعمال يجب أن تعرف وأن تفهم ما تنطوي عليه تلك البنود وتستطيع قراءة الجانب القانوني في تلك العقود، وأن تستطيع الإلمام بحصيلة معلومات تفيدها خلال تعاملها مع المستثمر الأجنبي.