دعت ندوة في العاصمة الفرنسية باريس أول من أمس تحت عنوان: «المملكة السعودية: سوق خارج الأزمة» الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها السوق السعودية، التي بقيت خارج نطاق تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والنظر إليها كوجهة أساسية للاستثمار في المنطقة، بالنظر إلى مقوماتها الهائلة وسلامة اقتصادها وقدراتها المالية.
وجاءت هذه الندوة بدعوة من هيئة UBIFRANCE للترويج، بالتعاون مع البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية في الرياض، وحضور رئيس البعثة جان كلود دوبيرو الذي قدم مداخلة أساسية عن الفرص التي تتيحها هذه السوق وكيفية التعامل معها.
غير أن دوبيرو أعرب بداية عن «دهشته» لكيفية تعامل المستثمرين والشركات مع هذه السوق، التي اعتبر أنها «ضحية أحكام مسبقة» من أرباب العمل وأصحاب المصالح الذين يرون أنها «سوق صعبة»، وكذلك «ضحية جهل» حقيقة هذه السوق وأهميتها الخاصة وأهميتها في المنطقة ككل.
ودعا دوبيرو الشركات الفرنسية إلى «عدم ارتكاب الخطأ في تحديد الهدف» المفروض أن يسعوا إلى الوصول إليه، باعتبار أن السوق السعودية هي الأقوى والأكبر في كل المنطقة، وبالنظر أيضا إلى أن الاقتصاد السعودي «ليس قائما على استدرار رؤوس الأموال الخارجية ولا على المضاربة العقارية، بل على قوة الاقتصاد الوطني وعلى ما تضخه الحكومة إلى هذا الاقتصاد والمبالغ الهائلة التي ترصدها للبنية التحتية والخدمات وخلافها».وأعرب دوبيرو عن دهشته من أن 18 شركة فرنسية استجابت للدعوة التي وجهت إليها قبل فترة وزارت السعودية للتعرف على ما توفره من فرص استثمارية، بينما الحكومة السعودية عازمة على رصد 400 مليار دولار للمشاريع الكبرى حتى عام 2015، وأن بند المصاريف في ميزانية عام 2009، رغم تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج السعودي، وصل إلى ارتفاع بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 127 مليار دولار. والخلاصة التي توصل إليها المسؤول الاقتصادي الفرنسي أن الحاجات السعودية في قطاعات البنية التحتية والطاقة الكهربائية والنقل والصحة والتعليم والسكن والخدمات المختلفة كبيرة للغاية، وبالتالي يتعين على الشركات الفرنسية إعادة ترتيب أولويات انتشارها وفقا لهذه المعطيات.
ولفت الانتباه إلى ضخامة السوق السعودية وإلى القدرة الشرائية العالية المتوافرة ونسبة الشباب العالية في التركيبة السكانية، مما يعني التصاعد المستمر للحاجات.
وما توصل إليه دوبيرو تطرق إليه فرانك جيليه نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، الذي قدم مقاربة سياسية وجيوسياسية للمناخ الاستثماري وللعلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية ـ السعودية. ونوه جيليه بالعلاقات السياسية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبالدور السعودي على المستويات الإسلامية والعربية والخليجية، وبدور الاعتدال الذي تلعبه، إن في البحث عن حلول للبؤر الساخنة أو على صعيد الطاقة. ولفت جيليه إلى الاستقرار السياسي الذي تنعم به السعودية، الذي من شأنه تشجيع المستثمرين وانضمام الرياض إلى منظمة التجارة العالمية بما يواكبه من انفتاح السوق والالتزام بمعايير تجارية واقتصادية محددة. وأشاد جيليه بالعملية الإصلاحية الجارية في السعودية، بما في ذلك إعطاء الأولوية للتعليم والتربية. وأشار جيليه إلى أن السعودية ترصد 28 مليار دولار للتعليم، وأنها تريد إنشاء 76 مؤسسة جامعية، وتريد تعاونا فرنسا وثيقا في هذا المجال.
وتحتل باريس المرتبة التاسعة في السوق السعودية، ولا تزيد حصتها من هذه السوق على 3.41 بالمائة وفقا لإحصائيات عام 2007. وخلال العام الماضي زادت المبادلات الفرنسية ـ السعودية في الحجم والقيمة لتتخطى للمرة الأولى سقف ستة مليارات دولار (6.168 مليار)، بزيادة وصلت إلى 52.9 بالمائة. وتمثل السعودية ثاني سوق لفرنسا في الشرق الأوسط بعد تركيا وقبل الإمارات العربية المتحدة، وتميل المبادلات إلى صالح السعودية بسبب مشتريات فرنسا من النفط ومشتقاته.