صدرت، أمس، في السعودية، قرارات ملكية تتضمن تعيينات جديدة تصب في صالح الشأن الاقتصادي، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا بتعيين أمين عام جديد للمجلس الاقتصادي الأعلى، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة السوق المالية.
وجاءت التعيينات الجديدة، التي أقرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعيين سعود بن صالح بن حمد الصالح أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى بمرتبة وزير، وهو المنصب ذاته الذي كان يشغله الدكتور عبد الرحمن التويجري كأمين مكلف خلال الفترة الماضية، والذي أعيد تعيينه أمس كرئيس لمجلس إدارة هيئة السوق المالية في دورته الثانية.
وجاء قرار تعيين أمين عام جديد للمجلس الاقتصادي الأعلى بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ. بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 18/3/1391هـ. وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/111 وتاريخ 17/5/1420هـ، المعدلة بالأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 25/8/1421هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/201 وتاريخ 28/12/1428هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 وتاريخ 3/3/1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يُعين الأستاذ سعود بن صالح بن حمد الصالح أمينا عاما للمجلس الاقتصادي الأعلى بمرتبة وزير. ثانيا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وجاء القرار الملكي بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة السوق المالية في دورته الجديدة التي تعد الثانية في عمر الهيئة، بعد الاطلاع على المادة السابعة من نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/114 وتاريخ 13/5/1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/201 وتاريخ 28/12/1428هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية على النحو الآتي:
1 ـ معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيسا 2 ـ الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الراشد نائبا للرئيس 3 ـ الأستاذ محمد بن مغنم الشمراني عضوا 4 ـ الأستاذ مازن بن عبد الرزاق الرميح عضوا 5 ـ الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك عضوا ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ويعد الدكتور التويجري ثاني رئيس لمجلس إدارة هيئة السوق المالية، حيث تم تعيينه كرئيس مكلف للهيئة عام 2006، بعد إعفاء رئيسها السابق جماز السحيمي الذي كان قد عين منذ بدء الدورة الأولى عام 2005، فيما عين التويجري عام 2008 كرئيس لهيئة السوق المالية بعد قرار ملكي اشتمل على تعيينه كأمين عام مكلف للمجلس الاقتصادي الأعلى، وهو المنصب الذي كان يشغله بشكل رسمي.