أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل عمل ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة، وذلك لتحقيق سوق مالية فعالة، تكون أحد روافد الاقتصاد الهامة في المملكة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيسعى إلى بناء سوق مالية تحظى بثقة المستثمر.
وأضاف التويجري الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، أن الهيئة ستواصل رؤيتها في تحقيق الشفافية والوضوح من خلال توفير المعلومة للمستثمر، مثنيا على الثقة التي حظي بها المجلس الجديد من خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا أن يكون ومجلس إدارته الجديد محلا لتلك الثقة الكريمة.
وقدم رئيس هيئة السوق المالية السعودية الشكر لمجلس الإدارة السابق للسوق المالية، الذي أشار إلى أنه قدم الكثير من الجهد والعمل في المشاركة في بناء السوق خلال الفترة الماضية.
الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، المولود في مدينة المجمعة (200 شمال الرياض) عام 1955، يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بالرياض في عام 1978، بالإضافة إلى دكتوراه اقتصاد من جامعة ولاية آيوا الأميركية في 1985.
تدرج الدكتور التويجري في عدد من المناصب المختلفة في حياته العملية، في قطاعات التعليم والاقتصاد والمال، حيث عمل معيدا في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود بين عامي 1978 و1984، وأستاذا مساعدا في القسم نفسه بين عامي 1985 و1988، ثم عين في منصب مستشار اقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الفترة بين 1988 و1990، ثم المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي بين عامي 1991 و1995، وتم إضافة مهام تمثيل المملكة في صندوق النقد الدولي إلى عمله كمدير تنفيذي في الصندوق في الأعوام بين 1995 و1999.
ومارس التويجري في نطاق عمله في الصندوق عددا من المهمات تتمثل في: رئيس لجنة انتخاب المديرين التنفيذيين، ورئيس مجموعة المديرين التنفيذيين من الدول النامية، وعضو لجنة الارتباط بمنظمة التجارة العالمية، وعضو لجنة التقاعد، وعضو لجنة الميزانية.
وفي عام 2008 عُيّن التويجري في منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتم تكليفه برئاسة هيئة السوق المالية في عام 2006، وصدر قرار خادم الحرمين بتشكل مجلس إدارة السوق المالية برئاسة الدكتور عبد الرحمن التويجري.
يمتلك التويجري عددا من الخبرات الأخرى تتمثل في رئاسته للجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضوية في مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، وعضو في المجلس الاستشاري للهيئة العليا للسياحة، وعضو الجمعية التأسيسية لجمعية الاقتصاد السعودي، وعضو مجلس الإدارة ونائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودي بين عامي 1987 و1991، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة.