دفعت قيم التداول اليومية المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى حاجز 6000 نقطة وللمرة الأولى منذ مطلع العام الحالي مقترنة بحالة التفاؤل العارمة من قبل المستثمرين والتي شهدتها الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، وجاءت كافة محاولات الهبوط بالمؤشر فاشلة مع رغبة البقاء فوق الحاجز المعنوي.
حيث شهد المؤشر العام انتعاشا في قيم وأحجام التداول مخترقة حاجز 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 2.2 مليار سهم خلال الأسبوع الراهن، نتيجة الأنباء الإيجابية بأن الرؤية الاقتصادية بدأت تتعافى ولكن بشكل بطيء معززين ذلك بالتحركات المستمرة من قبل الدول العظماء للحفاظ على الاستقرار المالي.
وجاء الأداء العام لسوق الأسهم السعودية بشكل إيجابي خلال الأسبوع المنصرم حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 6044 نقطة محققا بذلك مكاسب سنوية تجاوزت 28 في المائة بدعم من القطاعات القيادية والتي سجلت نقاطا سنوية تفوق مؤشر السوق الرئيسي، وخاصة قطاع الصناعة والبتروكيماويات الرابح بنسبة 41 في المائة والمصارف والخدمات المالية القريب من مستويات السوق الرئيسية بنسبة 28 في المائة.
إلا أن عمليات جني الأرباح التي واكبها تراجع في قيم التداول جعلت المؤشر العام يتذبذب داخل نطاقات سعرية ضيقة خلال آخر يومين من تعاملات الأسبوع، والتي تشير إلى عملية تغير مراكز بين القطاعات المتضخمة سعريا، والأخرى التي لم تشهد تحركا مع الموجة الصاعدة الأخيرة. حيث من المتوقع أن تستمر وتيرة التذبذب في المؤشر العام وسط تقلبات سعرية وتراجع في قيم التداول خلال الفترة القادمة حتى ظهور متغيرات جديدة قد تساهم في تغير الاتجاه العام للسوق.
وفي صدد آخر حول وضع الاقتصاد المحلي، توقع تقرير صادر عن المجموعة المالية هيرمس مؤخرا أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.5 في المائة نتيجة انخفاض إنتاج النفط بنسبة 12.8 في المائة خلال العام الجاري 2009.
ورشح التقرير أن تشهد السعودية أكبر انخفاض في إنتاج النفط على الصعيد العالمي في محاولة لتعزيز أسعاره حيث تركز السوق على ضعف الطلب العالمي، متوقعة في الوقت ذاته انخفاض نمو الناتج الإجمالي الاسمي بنسبة 27 في المائة نتيجة تغيرات أسعار النفط وصافي الصادرات.
وعاد التقرير إلى الإشارة بأن الأنشطة الاقتصادية على أرض الواقع في السعودية ستظل قوية مع ارتخاء السياسات المالية والنقدية فضلا عن تدخل الحكومة لدعم البرنامج الاستثماري مفيدا أن جميع العوامل المحركة للطلب المحلي ستظل تحقق معدلات ارتفاع جيدة.
وتوقع تقرير هيرمس الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي الذي يعد مؤشرا على النمو الاقتصادي 4 في المائة طوال العامين المقبلين بينما يتوقع أن ينخفض إلى 4.3 في المائة خلال عام 2009 من 4.5 في المائة في عام 2008. وأفاد التقرير بتوقعات عودة أسعار النفط إلى الارتفاع خلال عام 2010 ليبلغ 65 دولارا مما سيؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والعودة إلى تحقيق فوائض مالية وفوائض لأرصدة المعاملات التجارية، مشيرا إلى أن البرنامج الاستثماري الحالي سيستمر إلى ذات العام ولو ظلت الأسعار تدور حول 50 دولارا للبرميل.
ووفقا للتقرير فإن البرنامج الاستثماري سيكون الدعامة الرئيسية وركيزة النشاط الاقتصادي باعتباره يأتي في أولويات الحكومة في ضوء الحاجة الماسة لتحسين البنية الأساسية وزيادة القاعدة الإنتاجية مما أدى لتحسن البيئة الاستثمارية رغم انخفاض أسعار النفط وتباطؤ قطاع الإنشاءات.
وبالعودة إلى السوق، فقد تصدرت أسهم قطاع التأمين قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث الربحية، في حين أحلت أسهم سابك ومصرف الإنماء ومعادن وزين السعودي قائمة الأكثر نشاطا من حيث القيمة، أما من حيث الكمية فجاء سهم مصرف الإنماء في قائمة الترتيب تلاه زين السعودية وإعمار ومعادن.
إلى ذلك، واصل قطاع الصناعات البتروكيماوية يتصدر قائمة أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث القيمة بنسبة 25 في المائة، تلاه التأمين بنسبة 14 في المائة والمصارف والخدمات المالية بنسبة 13 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 8 في المائة، تلاه الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7 في المائة، فيما جاء التشييد والبناء والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 5 في المائة، وشركات الاستثمار المتعدد والتجزئة بنسبة 4 في المائة، ثم النقل بنسبة 3 في المائة، وجاء قطاع الفنادق والسياحة والإعلام والنشر والاسمنت بنسبة واحد في المائة وأخيرا الطاقة والمرافق المالية من دون نسبة تذكر. وتتوقع «الشرق الأوسط» من الناحية الفنية أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: سجل القطاع مكاسب إيجابية من الناحية النقطية والفنية والتي تعتبر تصحيحا للموجة الهابطة الفرعية والتي شهدها منذ مطلع العام الماضي 2008 عند مستويات 32141 نقطة، متجاوزا بذلك مستويات 23.6 في المائة من نسب الفيبوناتشي العالمية والمتزامنة مع اختراق (moving average) المتوسطات المتحركة 100 و200 يوم أسى والذي يقيس إغلاقات القطاعات على المدى اليومي المحدد بمعادلات رياضية لعمل وزن لقيمة الإغلاقات للفترة الماضية. إلا أن ظهور بعض الانحرافات السلبية في المؤشرات الفنية أعطت توقعات إلى تراجع القطاع خلال الفترة القادمة.
* الصناعات البتروكيماوية: تشير المؤشرات الفنية إلى وصول القطاع إلى مستويات التشبع في الشراء والمتزامنة مع استدامة بمستويات مقاومة على المدى المتوسط عن 4485 والتي تمثل 23.6 من الفيبوناتشي العالمية والتي باختراقها سيدعم الاتجاه التصاعد إلى مستويات 5665 نقطة والتي تمثل 38.2 في المائة من الفيبوناتشي؟
* الاسمنت: شهد القطاع الفترة الماضية تقلبات سعرية قوية نتيجة الأخبار حول السماح لشركات الاسمنت بالتصدير خارجيا والتي من شأنها إعادة التوازن للشركات المدرجة بالسوق، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى دخول سيولة جيدة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، إلا أن القطاع مازال تحت رحمة المسار الهابط الرئيسي.
* التجزئة: تشير المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في الوضعية الإيجابية بعد اختراق القمة السابقة عند مستويات 3930 نقطة، ومن المتوقع مواصلة الصعود إلى مستويات المقاومة 4533 والتي تمثل 161,8 من الفيبوناتشي، في وقت تشير القراءة الفنية إلى وجود سلبية على المدى المتوسط، والمتزامنة مع كسر الاتجاه الصاعد الفرعي.
* الطاقة والمرافق الخدمية: رغم الارتفاعات الجيدة التي كسبها المؤشر العام إلا أن القطاع لم يتفاعل بالشكل الجيد وتبقى مستويات 3954 نقطة منطقة مقاومة على المدى القريب والمتوسط والتي تمثل 23.6 من نسب الفيبوناتشي.
* الزراعة والصناعات الغذائية: شهدت أسهم القطاع عمليات جني أرباح مما تسبب في انحراف بعض المؤشرات الفنية على المدى المتوسط والتي تشير إلى مواصلة عملية الهبوط خلال الفترة القادمة وتعتبر مستويات 4115 نقطة من أهم مستويات الدعم على المدى القريب.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: اختراق لقمة سابقة وتحسن المؤشرات الفنية والتي أخذت منحى الايجابية تؤكد مواصلة القطاع في تسجيل مستويات نقطة جيدة على المدى المتوسط.
* التأمين: واصل القطاع صعوده القوي متجاوزا بذلك مستوياته التصحيحية على المدى القريب والمتزامنة مع التضخم الكبير في المؤشرات الفنية على المدى القريب مما يشير إلى قرب عملية تصحيح جماعية للقطاع على المدى المتوسط.
* شركات الاستثمار الصناعي: شهد القطاع تحسنا ملموسا في المؤشرات الفنية التي لا تزال في وضع إيجابي على المدى المتوسط حيث يتوقع أن تستمر موجة الصعود ما لم تحدث أي تغيرات تصحيحية للمؤشر العام.
* الاستثمار المتعدد: لا يختلف القطاع من الناحية الفنية عن قطاع الاستثمار الصناعي، وتحسن المؤشرات الفنية قد يساهم بقاء القطاع في المنطقة الإيجابية على المدى المتوسط..
* التشييد والبناء: تشير بعض الإشارات الفنية السلبية على المدى المتوسط والتي تزيد أهميتها في الاتجاهات الرئيسة إلى عملية تصحيح متوقعة للموجة الصاعدة ما بين مستويات (3773 و3606) نقطة كمناطق دعم والتي تمثل 23.6 و38.2 في المائة من نسب الفيبوناتشي الذهبية.
* التطوير العقاري: استطاع القطاع اختراق مستويات المقاومة عند 5022 نقطة والتي كانت قمة سابقة إلا أن المؤشرات الفنية بدأت تظهر نوعا من الضعف في القوة الدافعة للمسار الصاعد على المدى القريب والمتوسط.
* النقل: اختراق مستويات القمة السابقة أخرج القطاع من السلبية التي شهدها الفترة الماضية، إلا أن المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق محيرة.
* الإعلام والنشر: دخل القطاع في منطقة الحيرة على المدى المتوسط مع بقاء القطاع في المسار الصاعد على المدى المتوسط.
* الفنادق والسياحة: استطاع القطاع تجاوز مستويات مقاومة على المدى القريب والمتوسط ويحتاج إلى عملية تصحيح لبعض المؤشرات الفنية على المدى القريب لفك اختناق المؤشرات الفنية.