توقع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس، خلال مؤتمر صحافي أمس على هامش مؤتمر لرجال الاقتصاد في فيينا، تحسنا ممكنا للاقتصاد العالمي في الفصل الأول من عام 2010. وقال ستروس: «ما زلنا نرى تحسنا في الوضع العالمي في الفصل الأول من عام 2010، ومن المفترض أن يبدأ التغيير في أكتوبر (تشرين الأول) 2009». إلا أنه أشار إلى أن المخاطر «لا تزال عالية» وان استعادة النشاط العالمي مرتبطة بما سيحدث «في القطاع المصرفي». وبحسب ستروس، فإن «التحسن الاقتصادي لن يكون ممكنا طالما لم تنظم المصارف أعمالها».
وقال دومينيك ستروس إن الاستجابة الدولية للأزمة الاقتصادية جيدة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية لكن ما زال يتعين بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بالرقابة المالية عبر الحدود. وأشاد في كلمة أمام مؤتمر في النمسا بأسلوب البنوك المركزية في الاستجابة والتعاون وأيد على نطاق واسع السياسات المالية التي تم انتهاجها قائلا إن ذلك يضمن ألا يتحول الركود الكبير إلى كساد عظيم. لكنه حذر من الشعور بالرضا عن الذات وقال إن المزيد من التعاون والتنسيق مطلوب على المستوى الدولي لجعل التعاملات عبر الحدود في أسواق المال أكثر أمانا. وقال ستروس ـ حسب نص كلمته التي تم توزيعها على الصحافيين ـ: «الأزمة لم تنته بعد وستكون هناك بالتأكيد المزيد من الاختبارات». وأضاف: «تبنى زعماء العالم خطوات مشتركة وهم الآن يجنون الثمار.. استخدمت قنوات مثل مجموعة العشرين لتنسيق السياسات وتوجيه رسالة موحدة». وتابع: «هذا يتعارض بشدة مع تجربة الكساد العظيم وهو في رأيي السبب الرئيسي الذي سيجعلنا نتجنب الوصول إلى كساد عظيم هذه المرة حتى وان كنا نشهد ما يمكن تسميته بالركود الكبير». وتوقع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 في المائة هذا العام في أول كساد عالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي. وبحسب «رويترز» قال «السجلات اقل تشجيعا فيما يتعلق بالرقابة المالية عبر الحدود وما زال يتعين عمل الكثير». وقال كذلك إن الحكومات يجب أن تدرك أن ما تضخه في الاقتصاد الآن يتعين عليها سحبه بعد الانتعاش. وأضاف «يجب ألا ننسى أن الدول تحتاج كذلك لسياسات خروج يعتد بها». وأقر مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس بأن مؤسسته بالغت في تقدير ديون بعض دول أوروبا الشرقية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض في هذه الدول والنمسا المجاورة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أقر ستروس «ارتكبنا خطأ ما كان ينبغي أن يحصل. أخطأنا فيما يمثل 1% من إجمالي الناتج الداخلي، وهو ليس بضئيل. تم تصحيحه الآن. إلا أنه لم يكن لذلك تأثير على الأسواق كما هو ظاهر»، موضحا ان الخطأ ناجم عن «سوء تفاهم» في الصندوق. واضطر صندوق النقد الدولي في مطلع مايو (أيار) إلى الإقرار بأن المعطيات التي نشرها في أبريل (نيسان) حول الديون الخارجية لعشرات الدول مغلوطة نتيجة أخطاء في الحساب ارتكبها خبراؤه. وبدت نسبة المديونية من احتياطي الصرف أقل من الحقيقة. وفي النمسا التي تبلغ ديونها المستحقة حوالي 300 مليار يورو في أوروبا الشرقية والغربية، ارتفعت نسبة فوائد سندات الدولة في الأسواق متجاوزة في حدها الأقصى نسب الفوائد الأساسية لسندات الدولة الألمانية بـ140 نقطة. غير أن تلك النسبة تراجعت مؤخرا بعد نشر الأرقام المصححة. وبعد التصحيح، تراجعت نسبة المديونية من احتياطي الصرف لدى الجمهورية التشيكية من 236% إلى 89%، ولدى استونيا من 210% إلى 132%، بحسب وسائل الإعلام النمساوية. وذكر مدير عام الصندوق «ذلك لا يغير تحليلنا للوضع. فالاقتصاد العالمي مثقل بالمخاطر، لا سيما في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الشرقية». وجرى توضيح للوضع بين مدير عام الصندوق ووزير المالية النمساوي جوزيف برول في لقاء ثنائي صباح الجمعة، قبل المؤتمر الصحافي. وقال برول «يفترض ألا يقدم صندوق النقد أرقاما مغلوطة في المستقبل». وأضاف أن دول أوروبا الوسطى والشرقية لا تزال تمثل تحديا، لكن «التهديدات في هذه الدول يمكن دوما التغلب عليها».
من جهة أخرى قال مسؤول باكستاني أمس إن صندوق النقد الدولي سيوصي الشهر القادم بالإفراج عن 840 مليون دولار لباكستان هي الشريحة الثالثة من قرض اتفق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بقيمة 7.6 مليار دولار، لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات. وكانت باكستان حصلت على 3.1 مليار دولار في نوفمبر وشريحة ثانية بقيمة 848 مليون دولار في أبريل (نيسان). وقال شوكت تارين وزير المالية الباكستاني إن مسؤولين من الصندوق ومن باكستان التقوا مؤخرا في دبي لمراجعة أداء باكستان أثناء الربع الأول من العام وان بلاده حققت كل الأهداف. وأضاف «لذلك فسيوصي الصندوق في اجتماع لمجلس الإدارة في منتصف يونيو (حزيران) بالإفراج عن شريحة تبلغ حوالي 840 مليون دولار». وفي الشهر الماضي تلقت باكستان وعودا بمعونات تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار على مدى عامين في مؤتمر للمانحين عقد في اليابان بعد أن تعهد الرئيس الباكستاني آصف زرداري بتكثيف حملة محاربة المتشددين الإسلاميين.