كنت مثل غيري من الكتبة الاقتصاديين المنادين بشكل دوري بتحرير الشركات العاملة في الاقتصاد من إدارة أو إشراف الأجهزة الحكومية أو حتى رئاسة المجلس من قبل حكوميين وهذا يمنعه النظام باستثناء الوزراء الذين يمكنهم رئاسة مجالس إدارة الشركات وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يمنع النظام الوزراء من الرئاسة بحكم مشاغلهم أولا ولتعارض المصلحة ثانيا ولجملة أسباب لست بصدد ذكرها. ومع كثرة مطالباتي بتحرير القطاع الخاص من هيمنة الحكومة كنت أظن أن رجالات القطاع الخاص أكثر مرونة من غيرهم بحكم أن عملهم يعتمد على التفاوض في الصفقات وكسب ما يمكن كسبة والتعادلية في العقود لأن العقود المجحفة لا تطبق. ومع احتكاكي بالقطاع الخاص وكثرة أعمال القطاع الخاص وسيطرته على قطاع الأعمال، اكتشفت مجموعة اكتشافات وكلها للأسف سرطانية، وأول هذه الخلايا السرطانية حساسية القطاع الخاص من النقد وهذه تكفي ولن أتحدث عن غيرها، أما لماذا؟ فلأن إغلاق الأذن عن النقد يمنع رؤية كل شيء صحيح ويمنع التقدم. وقد انتقدت في هذه الصحيفة إحدى الشركات قيد التأسيس وتأخرها في إنهاء الإجراءات وهي حتى هذه اللحظة لم تر النور ووجدت الكثير من الامتعاض من القائمين على التأسيس وكأنهم ملائكة غير قابلين للنقد، وأستثني هنا رجل الأعمال عبد الرحمن الجريسي الذي اتصل بي وشكرني وأبدى شكره لمثل هذه الملاحظات الصادقة وهذا دائما تصرف الكبار!!!!! والقصة الثانية: انتقدت شركة عقارية لكثرة أخطائها وركزت نقدي على المعايير المحاسبية، فضاقت الشركة ذرعا بنقدي واشتكتني إلى المحكمة وقد قدم المحامي المدافع عني مذكرة من ضمن أجزائها أن الشركة لم تحسن توقيت الشكوى ففي الوقت الذي تنتقد فيه الصحف موازنة الحكومة تضيق الشركة بالنقد. وكنا وقتها وقت صدور موازنة الحكومة، وكانت الصحف تطفح بالنقد. ولم ينصفني سوى قاضي المحكمة الذي حكم لمصلحتي بحكم أن الشركة مساهمة ومن حق الصحافة تناولها ولم تيأس الشركة بل رفعت دعوى ضد الناشر. واليوم سأصيح ملء صوتي: «أنقذونا من القطاع الخاص يا سادة». * كاتب اقتصادي