قالت الحكومة البريطانية إنها قد تلجأ إلى المستثمرين في المصرفية الإسلامية لتمويل جزء من ديونها «إذا ما تحسنت ظروف السوق».
وقال وزير الاقتصاد البريطاني ايان بيرسون في مقابلة مع وكالة رويترز: «قد تشكل صكوك سيادية جزءا من تمويلنا في المستقبل، وأنا مبدئيا متحمس لإصدار صكوك سيادية لكن الظروف يجب أن تكون مواتية لذلك». لكن بيروسون أضاف «إن الظرف ليس مواتيا الآن». وكان من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برنامجا لتمويل قصير المدى متطابق مع الشريعة الإسلامية بقيمة ملياري جنيه إسترليني، لكنها صرفت النظر عن المشروع مرجعة ذلك بتدهور الأسواق. وخلال الشهر الماضي كشف وزير الخزانة البريطانية الستر دارلينغ أنه يجب على الحكومة البريطانية اقتراض 700 مليار جنيه إسترليني خلال الخمس سنوات المقبلة. وإصدار صكوك سيادية بإمكانه أن يوفر للحكومة البريطانية مستثمرين جددا داخليا وخارجيا. ولحد الآن تعتبر حكومة ولاية ساكسوني ـ انهالت الألمانية هي الجهة الوحيدة التي أصدرت صكوكا بقيمة 100 مليون يورو قبل خمس سنوات.
لكن المملكة المتحدة تعتبر أكثر الدول الأوروبية التي غيرت قوانينها لإيجاد مكان للمصرفية الإسلامية وبها خمسة مصارف متطابقة بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية. وبرغم أن الصكوك (السندات الإسلامية) مدرجة في لندن، لكن ليس هناك أي شركة قامت بإصدار صكوك، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أسباب تتعلق بالضرائب. وقد اتجهت الحكومة البريطانية خلال الشهر الماضي إلى إلغاء مثل هذه الحواجز الضريبية.
وفي هذا السياق قال بيرسون: «كحكومة فإننا نريد أن نطمئن الجميع أنه بالإمكان إصدار صكوك شركات في المملكة المتحدة، وان ينظر إلى المملكة المتحدة كمركز عالمي لإصدارات الصكوك». وذكر بيرسون أن خارج لندن فإن مراكز مالية أخرى في المملكة المتحدة مثل بيرمنغهام وكارديف وانبره تبدي اهتماما بتطوير خبراتها في المصرفية الإسلامية.