قال وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي إن موازنة بلاده لهذا العام مرت بمخاض عسير نتيجة لانخفاض أسعار النفط وإنه جرى أخيرا إقرار الموازنة الجديدة، وتم منذ شهر البدء بتنفيذ هذه الموازنة التي يبلغ حجمها 60 مليار دولار تقريبا في حين بلغت ميزانية العام الماضي نحو سبعين مليار دولار (الأساسية منها كانت 48 مليارا والتكميلية كانت 22 مليار دولار).
وأضاف أن الميزانية الحالية بُنيت على أساس 50 دولارا للبرميل الواحد وعلى أساس تصدير مليونَي برميل يوميا.
وقال وزير المالية العراقي إن أسعار النفط آخذة في التحسن، معربا عن الاعتقاد بأنها ستستقر بين 60 و70 دولارا للبرميل الواحد. وأشار الوزير إلى احتمال مواجهة مشكلة انخفاض بنسبة 10% من كميات تصدير النفط لأن «المخطط يتضمن تصدير مليوني برميل يوميا بينما نقوم الآن بتصدير مليون و850 ألف برميل تقريبا». أما أسباب ذلك فإن الوزير قال إنها تكمن في حاجة البنى التحتية إلى صيانة وفي تلكؤ حفر آبار جديدة وإنه لا علاقة بالإرهاب والتخريب بذلك».
وبالانتقال إلى ملف ديون العراق الخارجية قال وزير المالية إنه باستثناء بعض الديون الخليجية المتقادمة والتي يعود عمرها إلى بداية الحرب العراقية ـ الإيرانية فإن بقية ديون العراق الخارجية قد حُسمت كلها تقريبا وجرى أخيرا التشاور والاتصال مع تونس بهذا الشأن ولم يبقَ سوى بولندا التي لها ديون على العراق بقيمة 100 مليون دولار، وإن المستشار بوزارة المالية سيتوجه إلى وارسو لحسم هذه المسألة.
وسألت «الشرق الأوسط» وزير المالية العراقي عن ديون بلاده المستحقة على دول أخرى فأجاب بأن النظام السابق كان قد أعطى قروضا لدول غير قادرة على الوفاء بديونها لأنها فقيرة وأن العراق قام بإطفاء بعض تلك الديون بنسبة 100% وأخرى بنسبة 90%. وأضاف الوزير أن هناك أموالا عراقية أعطاها النظام السابق لأشخاص وأفراد وأن الحكومة العراقية تبذل الجهود لاسترداد هذه الأموال، مضيفا: «سبق أن حصلنا على مبلغ 360 مليون دولار كانت موضوعة باسم أحد الأشخاص وتم ذلك بعد مقاضاة الشخص المذكور وصدور قرار من المحكمة السويسرية بإعادة هذه الأموال، وتم كذلك استرجاع قصر في (كان) كان مسجلا باسم أحد الأشخاص وهذا القصر مسجل الآن باسم الخارجية العراقية».