فودافون تسرع خفض التكاليف وتزيد خفض قيمة اسم الشهرة

جراء مشكلات في إسبانيا وتركيا

TT

تعتزم شركة فودافون البريطانية وهي أكبر مجموعة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم من حيث الايرادات، الاسراع في تخفيض التكاليف بعد زيادة خفض قيمة اسم الشهرة للعام بأكمله الى 5.9 مليار جنيه إسترليني (9.1 مليار دولار) من جراء مشكلات في أسبانيا وتركيا.

كما وبحسب وكالة رويترز، أعلنت فودافون أمس عن الإيرادات والأرباح والتدفق النقدي الحر لعام 2008 ـ 2009 والتي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين.

وكانت فودافون قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انها ستخفض التكاليف بقيمة مليار جنيه للحفاظ على الارباح ودعم التدفق النقدي الحر.

كما حددت فودافون اليوم نطاق التوقعات لعام 2009 ـ 2010 الا أنها فشلت في تحديد توقعات معينة للايرادات بعد تخفيض الحد المستهدف لها مرتين خلال السنة المالية التي انتهت لتوها. وقال الرئيس التنفيذي فيتوريو كولاو في بيان «توضح هذه النتائج تأثير الاجراءات التي اتخذت في وقت مبكر لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة كما تلقي الضوء على فوائد التنوع الجغرافي».

وأضاف «يتقدم برنامجنا لتخفيض التكلفة بواقع مليار جنيه عن الخطة الموضوعة ونسعى لاكتشاف سبل أخرى للحد من التكلفة. سنستمر في التركيز بشدة على نظام رأس المال وعوائد المساهمين».

وأعلنت فودافون عن ارتفاع الايرادات بنسبة 15.6 بالمائة الى 41 مليار جنيه في عام 2008 ـ 2009 حتى نهاية مارس (اذار) كما ارتفعت الايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 10 بالمائة الى 14.5 مليار جنيه وتوافقت تلك النتائج مع التوقعات.

وبلغ التدفق النقدي الحر 5.7 مليار جنيه كما بلغت ارباح التشغيل المعدلة 11.8 مليار جنيه قبل خفض قيمة اسم الشهرة.

وفي اوروبا سجلت الايرادات الذاتية للخدمات انخفاضا قدره 1.7 بالمائة. وعلى النقيض من الأسواق الأوروبية قالت فودافون ان نتائجها في أسواق إفريقيا والهند ظلت قوية مدفوعة باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن بنسبة ضعيفة وبانتشار معدل استخدام الهواتف. وأضافت فودافون ان ظروف التشغيل في العام المقبل ستشهد تحديات في كل من أوروبا ووسط أوروبا.

وتوقعت تحقيق ربح تشغيلي معدل يتراوح بين 11 و 11.8 مليار جنيه وأن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 6 و6.5 مليار جنيه.

وأضافت أنها تفترض استمرار الاتجاهات الراهنة للايرادات في ظل المناخ الصعب وأنه من شأن الإنفاق الرأسمالي أن يماثل ذلك المسجل في السنة المالية 2009 بعد التعديل بسبب أسعار الصرف الأجنبي.