* الإسماعيلية (مصر)ـ يسري محمد: قال المهندس مصطفى محمود صالح عضو مجلس إدارة قناة السويس ومدير إدارة الكراكات، إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 92 في المائة من أعمال المرحلة الحالية لتعميق غاطس قناة السويس للوصول إلى 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا، وهو ما سيسمح باستقبال 64 في المائة من سفن الأسطول العالمي لناقلات النفط للمرور بكامل حمولتها بدلا من 60 في المائة منها حاليا.
وأشار صالح في تصريحات له أمس «الخميس» إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من العام الجاري الانتهاء من أعمال هذه المرحلة كافة، ليصبح في مقدور القناة استيعاب السفن التي تبلغ حمولتها 240 ألف طن بدلا من 220 ألف طن في الوقت الحالي.
وأضاف أن غاطس قناة السويس الحالي يسمح باستقبال جميع سفن الحاويات الحالية أو التي يتم بناؤها في الترسانات العالمية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة ستكون هناك وقفة استراتيجية من جانب إدارة القناة لدراسة الجدوى الاقتصادية من تنفيذ مرحلة الوصول إلى غاطس 72 قدما. وقال: «سندرس كافة المتغيرات في أسواق النفط وأسواق النقل البحري بدقة قبل البت في قرار تنفيذ هذه المرحلة»، وإنه سيتم عقب الانتهاء من المرحلة الحالية التركيز على تعميق غاطس الأجزاء المزدوجة بقناة السويس «التفريعات» وزيادتها إلى 53 قدما بدلا من 45 قدما حاليا.
* انخفاض التضخم السنوي بالبحرين إلى 3.1% في أبريل
* دبي ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية انخفاض التضخم السنوي في البحرين إلى 3.1 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 4.3 في المائة في مارس (آذار) نتيجة انخفاض شهري في أسعار الأغذية والمشروبات. وقال الجهاز المركزي للمعلومات من خلال موقعه على الإنترنت إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بمملكة البحرين بلغ 109.5 نقطة في نهاية أبريل (نيسان) مقابل 106.2 نقطة في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بمستوياتها المسجلة في شهر مارس (آذار). وقال الجهاز المركزي للمعلومات: «تكمن أسباب الانخفاض بشكل رئيسي في انخفاض مؤشر مجموعة الطعام والشراب بنسبه 1.5 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأرز بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق».
* «تويوتا» تختار تايلاند لتجميع سيارات «كامري» الهجين
* بانكوك ـ د.ب.أ: قالت تقارير إعلامية إن شركة «تويوتا موتور كورب» تعتزم بدء إنتاج سيارات «كامري» الهجين في تايلاند بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم كجزء من خطتها لتحويل المملكة إلى مركز لإنتاجها الإقليمي للسيارات الصديقة للبيئة.
وقالت صحيفة «نيشان» التايلاندية نقلا عن مسؤولين تنفيذيين بالشركة اليابانية إن سيارة «كامري» الهجين، التي تعمل بالبنزين والكهرباء المتولدة من بطاريات الليثيوم، ستباع في البداية في تايلاند على أن يتم تصديرها فيما بعد للمنطقة.
وقال رئيس شركة «تويوتا موتور تايلاند» ميتسوهيرو سونودا إن «تايلاند تم اختيارها كي تكون مركزا لإنتاج سيارات تويوتا الصديقة للبيئة للمنطقة، على أن يتم تصديرها في المستقبل بالبدء بتصديرها إلى دول آسيان»، وذلك في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي تضم في عضويتها 10 دول.
وستكون تايلاند ثاني دولة خارج اليابان التي تنتج طرازات تويوتا الهجين الشهيرة، إذ تقوم الصين حاليا بتجميع سيارات «تويوتا بريوس» الهجين. ومن المتوقع أن تباع سيارة «كامري» الهجين في تايلاند بنحو 8.1 مليون باهت (51428 دولارا). وسيكون نحو 43% من أجزاء ومكونات السيارات محلية الصنع، مع استيراد بطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية من اليابان، لكنها ستتمتع بإعفاء جمركي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة.
* «شبيغل»: «جنرال موتورز» تفضل «ماجنا» للاستحواذ على «أوبل»
* هامبورغ ـ د.ب.أ: ترجح شركة «جنرال موتورز» الأميركية المتعثرة لصناعة السيارات كفة شركة «ماجنا» النمساوية الكندية لمكونات السيارات للاستحواذ على شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات المملوكة لـ«جنرال موتورز». وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في موقعها الإلكتروني استنادا إلى مصادر من الشركة أن «ماجنا إنترناشيونال» تتصدر الشركات المفضلة لدى «جنرال موتورز» تليها في المركز الثاني مجموعة «ريبل وود» الأميركية للاستثمار، في حين تأتي «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات في المركز الثالث.
وكانت الشركات الثلاث تقدمت الأربعاء برؤيتها لإنقاذ شركة «أوبل»، بيد أن القرار النهائي سيكون للشركة الأم، ولكن كلمة الحكومة الألمانية في هذا الصدد سيكون لها ثقلها أيضا.
* وتسعى حكومة برلين لإنقاذ شركة «أوبل» من الانحدار بشدة في أزمة «جنرال موتورز».
* «سوني» تخفض عدد الموردين وتقلص مشترياتها لتوفير 5 مليارات دولار
* طوكيو ـ د.ب.أ: أعلنت شركة «سوني» اليابانية العملاقة للإلكترونيات أنها تعتزم خفض عدد مورديها إلى النصف بنهاية عام 2010؛ بهدف خفض النفقات بأكثر من 500 مليار ين (5.23 مليار دولار).
وقال متحدث باسم الشركة إن «سوني» تخطط لخفض عدد الموردين إلى 1200 شركة من نحو 2500 شركة حاليا؛ من أجل تقليل النفقات بزيادة حجم المشتريات من كل شركة. وتهدف الشركة من وراء هذا الإجراء إلى توفير 500 مليار ين من نفقات المشتريات بحلول مارس (آذار) من العام القادم.
كما تعتزم «سوني» خفض 300 مليار ين في شكل نفقات ثابتة من خلال تطبيق إجراءات أخرى لإعادة الهيكلة، من بينها الاستغناء عن 16 ألف عامل في اليابان والخارج، وتقليل عدد المصانع بنسبة 10 في المائة. وتكبدت الشركة خسائر تشغيل بقيمة 227.8 مليار ين خلال العام المالي المنتهي في مارس (آذار)، في تغير عكسي بعد أن سجلت أرباح تشغيل قدرها 475.3 مليار ين في العام المالي السابق عليه.
وقالت «سوني» أيضا إنها تتوقع خسائر خلال العام المالي الجاري في ضوء التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يتسبب في ضعف الطلب على المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، مثل أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة، يضاف إلى ذلك ارتفاع قيمة الين الياباني، الأمر الذي يجعل منتجات «سوني» باهظة الثمن ويقلل من أرباحها في الخارج.
* انكماش اقتصاد المكسيك 8.2% في الربع الأول
* مكسيكو سيتي ـ د.ب.أ: قال وزير المالية المكسيكي أوجستين كارستينس الليلة الماضية إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 8.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام. وقال كارستينس إنه تم خفض توقعات الحكومة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري لتبلغ نسبة التراجع 5.5%. ويأتي الانكماش الكبير في غمرة ركود عالمي شديد ضرب بوجه خاص الولايات المتحدة التي تشتري أكثر من 80% من الصادرات المكسيكية. وأضير بشكل أكبر الاقتصاد المكسيكي المصنف وفقا لصندوق النقد الدولي كأكبر ثالث عشر اقتصاد في العالم العام الماضي مع بداية أبريل (نيسان) الماضي، جراء تفشي مرض إنفلونزا الخنازير الذي أودى بحياة 74 شخصا على الأقل في البلاد. كانت السلطات المكسيكية قد فرضت حظرا أواخر الشهر الماضي على معظم التجمعات وأسواق البيع العامة، وخصوصا حول وسط العاصمة مكسيكو سيتي، كرد فعل على الأزمة الصحية التي تواجه البلاد. ومن شأن التداعيات الاقتصادية المرتبطة بتفشي مرض إنفلونزا الخنازير، خصوصا على قطاعي السياحة والترفيه، أن تزيد بشكل أكبر حالة الانكماش خلال الربع الثاني من العام.
* وزير المالية التركي: تركيا بحاجة لاتخاذ إجراءات مالية حتى دون دعم صندوق النقد
* أنقرة ـ رويترز: قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن بلاده في حاجة لاتخاذ إجراءات مالية للعام الحالي وعلى المدى المتوسط، سواء في ظل إتمام اتفاق قروض مع صندوق النقد الدولي أو دونه. وقال شيمشك أمام البرلمان: «نحتاج إلى إجراءات أساسية. نحن لا نستخف بهذه الأزمة بأي شكل من الأشكال. تؤثر الأزمة على الاقتصاد الفعلي لتركيا وستستمر في التأثير عليه». وأضاف: «بدعم صندوق النقد الدولي أو دونه يجب أن تأخذ تركيا إجراءات لهذا العام وعلى المدى المتوسط. هذه حقيقة ولا يمكن أن نتجنبها بأي شكل من الأشكال».
ومن المحتمل أن تثير تصريحات شيمشك مزيدا من الشكوك بشأن محادثات القروض مع صندوق النقد الدولي، التي توقفت في يناير (كانون الثاني) بسبب خلافات حول مستوى الإنفاق الحكومي وخطوات الإصلاح المالي.
وتولى شيمشك حينما كان وزيرا للاقتصاد مهمة المباحثات مع صندوق النقد حول اتفاقية للقروض من المتوقع أن تصل إلى نحو 45 مليار دولار. وتولى شيمشك منصب وزير المالية في الأول من مايو (أيار).
وارتفع العجز في الميزانية التركية ارتفاعا هائلا بلغ 268 في المائة في الشهور الأربعة الأولى ليصل إلى 20.073 مليار ليرة (13.15 مليار دولار)، مما يهدد المستوى المستهدف للعجز في الميزانية الرسمية بنهاية عام 2009، وهو 48 مليار ليرة.