تراجع المؤشر العام للبورصة المصرية بنسبة 4 في المائة، متأثرا بصدور حكم بإحالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس السابق لمجموعة «طلعت مصطفى العقارية» والنائب بالبرلمان، إلى المفتي (حكم الإعدام) بعد إدانته بالتورط في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدولة الإمارات العربية.
وشهدت البورصة المصرية عمليات بيع قوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب مع بداية التداولات وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى بشكل كبير مع بداية جلسة التداول، ليصل إلى 3.7 جنيه، متراجعا بنسبة تجاوزت 26.4 في المائة، ولكنه ارتفع مرة أخرى بعد أن نفت إدارة مجموعة المستثمرين وجود أية تأثيرات متوقعة على نشاط المجموعة بعد الحكم على رئيسها السابق، ليغلق السهم عند 4.3 جنيه متراجعا بنسبة 14.51 في المائة.
وقال جهاد الصوافطة نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، الخميس، عقب صدور الحكم: «إن مشروعات المجموعة أمر واقع في مصر وجزء لا يتجزأ من المنظومة العقارية، وتعمل كمؤسسة ولم تتأثر بما حدث»، وأوضح أنه لا توجد أي إلغاءات في العقود مع عملاء المجموعة سوى 400 حالة فقط من إجمالي 36 ألف وحدة متعاقد عليها، مؤكدا استقرار المركز المالي للمجموعة، مضيفا: «لا توجد أية ضمانات شخصية باسم رئيس المجموعة السابق (هشام طلعت مصطفى) لدى البنوك، ولن نستخدم أي سيولة لدى الشركة لدعم سهم الشركة في البورصة».
وأشار متعاملون في السوق إلى أن تأثير الحدث سيكون وقتيا وسيؤثر على سهم الشركة على المدى القصير، وخصوصا أن سهم المجموعة شهد تراجعات قوية منذ بداية القضية في 28 يوليو (تموز) من العام الماضي، وتوقعوا أن يتعافى سهم الشركة على المدى الطويل ليعكس بشكل كبير قوة المركز المالي للشركة. وأشار المتعاملون إلى أن تأثير الحكم سيكون نفسيا فقط، سيزول على المدى القصير، فيما قال خبراء إن إدارة المجموعة الحالية نجحت خلال الفترة القصيرة في التغلب على كثير من المصاعب لتحافظ على حجم أعمالها تبعا لخطة مشاريعها الممتدة إلى عام 2026.
وقال هاني سامي المحلل المالي المتخصص في قطاع العقارات بشركة «سي اي كابيتال» إن هذا الحدث سيكون تأثيره سلبيا ووقتيا على البورصة المصرية، وخصوصا أسهم قطاع العقارات بها، معربا عن توقعه أن تنتهي تلك التأثيرات خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن هذا الحكم صدر بحق أبرز رجال الأعمال المصريين، وهو ما يشير إلى نزاهة القضاء المصري، ومن شأنه أن يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية.